به گزارش صدای بورس, بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکت های دولتی، گفت: براساس این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و تأییدشده مجامع عمومی ، با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند و از سوی دیگر هزینه این شرکت ها نیز ۳۵ درصد رشد داشته است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان برنامه و بودجه افزود: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‌های مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
وی با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۰،تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایه‌گذاری به جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی موردنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،به گفته افقهی عملکرد شش‌ماهه ۱۴۰۱ شرکت های دولتی براساس اطلاعات ثبت شده این شرکت ها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبرداد و تصریح کرد: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل انجام در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حمل‌ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بخشی از سرمایه‌گذاری یادشده بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایه‌گذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابل‌توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گفته معاون امور مجلس،حقوقی و استان های سازمان برنامه و بودجه با توجه به درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
وی در پایان از کاهش شرکت های زیان ده دولتی در بودجه سال آینده خبرداد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت ها دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.