به گزارش صدای بورس، محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره وضعیت مدیریت ارز ترجیحی توسط دولت، گفت: در وهله نخست دولت باید سیاست خود را نسبت به موضوع تامین کالاهای اساسی در کشور مشخص کند البته مجلس به دولت اختیار داده، درصورت تمایل روش سابق یعنی عدم حذف ارز ترجیحی را ادامه دهد یا روش جدید مبنی بر "سیاست‌های جبرانی به مصرف" را در پیش گیرد اما این روش نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است، درواقع بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید پای کار آمده و شبکه توزیع در کشور تعریف شود.
مجلس به دولت به صورت مشروط اختیار حذف ارز ترجیحی را داده است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی ادامه داد: اکنون دارنده یک خودرو می‌تواند در هر جای از کشور ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ترجیحی در ماه دریافت کند لذا این مدل باید در رابطه با کالابرگ نیز تکرار شود، درواقع دولت باید ابتدا زیرساخت‌های توزیع کالابرگ را در کشور فراهم کند، مجلس به دولت مشروط به ایجاد زیرساخت‌های کالابرگ و توزیع آن در سطح کلان کشور اختیار حذف ارز ترجیحی را داده است نه آنکه ابتدا آرد و نان را بدون توزیع کالا برگ گران کند و بعد به فکر ایجاد ساختار برای توزیع کالا برگ بی‌افتد.
وی توضیح داد: دولت حتی اگر توان ایجاد زیرساخت‌های توزیع کالا برگ را نداشته باشد اختیار دارد که به روش قبل یعنی عدم حذف ارز ترجیحی مسیر را ادامه دهد اما این کار را نکرد، چراکه ارز ترجیحی را بدون ایجاد زیرساخت‌های توزیع کالابرگ حذف کرده که این موضوع منجر به گرانی برخی از کالاهای اساسی شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه به دولت اختیار بحث روش تامین کالاهای اساسی داده است اما دولت سیاست خود را در این زمینه مشخص نکرده است، اضافه کرد: ما می‌گویم؛ دولت می‌تواند سیاست ارز ترجیحی را استمرار دهد اما اگر می‌خواهد سیاست را تغییر دهد ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کرده و در ادامه برنامه خود را در زمینه تخصیص یارانه به کالاهای اساسی تغییر کند.
به گفته وی در حالی میزان متوسط مصرف دهک‌های کم درآمد طی یک الی دو سال اخیر پایین آمده که میزان کل واردات به یک کالا مانند گندم افزایش پیدا کرده است.
اگر ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت حذف شود ضربه سنگینی به کشور وارد می‌شود
به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس با بیان مثالی افزود: به عنوان مثال اگر در سال‌های گذشته ۸ میلیون تن واردات گندم داشتیم اکنون به ۱۲ میلیون تن رسیده که به معنای ۵۰ درصد افزایش است، این یعنی گندم به قیمت ارز ترجیحی وارد می‌شود اما معلوم نیست کجا می‌رود! درواقع سرانه مصرف در کشور پایین آمده در حالی که تخصیص ارز به واردات کالا بالا رفته است و این یعنی قاچاق کالا، بنابراین در حذف ارز ترجیحی شکی نیست اما اینکه روش اجرا چگونه باشد مسئله‌ای است که دولت باید آن را مشخص کند لذا اگر این ارز بدون ایجاد زیرساخت حذف شود ضربه سنگینی به کشور وارد خواهد شد.