به گزارش صدای بورس,امیرعباس کریم‌زاده کارشناس بازار سهام در خصوص وضعیت نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار سهام به گفت : اگر سیاست دولت بر تک نرخی شدن ارز باشد این امر منجر به همسو شدن نرخ دلار نیما با دلار آزاد می‌شود.
با توجه به تورم پیشرو احتمال افزایش نرخ دلار در سال آتی وجود دارد از طرفی تحرکات دلار نیما و آزاد می‌توانند رشدی شارپی را در صنایع دلار محور منجر شوند. سابقه تاریخی نمایانگر آن است که در سالیان گذشته با وجود نزولی بودن بازار سهام، صنایع صادرات محور بازدهی خوبی را عاید سهامداران خود کرده اند.
این ۳ گروه را زیر نظر داشته باشید
به گزارش بورس نیوز,وی افزود: پس می‌توان گفت در گروه اوره تا پایان سال رشدی حداقل ۳۰ درصد را شاهد هستیم از طرفی گروه متانول اگر سیاست‌های دولت در بحث نرخ یوتیلیتی‌ها در جهت منافع این شرکت‌ها تغییر کند و یا نرخ خوراک نزولی شود می‌تواند بعد از گروه اوره مدعی رشد باشد. گروه متانول و اوره همچنان در بین صادرکنندگان محصولات خام قرار دارند به همین دلیل این گروه مشمول عوارض صادراتی نیزهستند. در این بین پتروشیمی‌های که محصولات کلر یا شوینده تولید می‌کنند رشدی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه خواهند کرد، در کل پتروشیمی، پالایشی و خودرویی می‌توانند از گروه‌های محرک بازار سهام برای رشد باشند.
این فعال بورسی تبیین کرد: در حال حاضر اختلاف حدود ۳۰ درصدی میان دلار نیما و آزاد وجود دارد که این اختلاف قبل‌تر در محدوده ۱۰ درصد بود و حتی در بازه‌ای از زمان به کمتر از ۱۰ درصد هم رسیده بود. بحث اختلاف ۳۰ درصدی میان دلار نیما و آزاد را باید به تصمیمات دولت برای بودجه بسط داد، در شرایط فعلی با توجه به نرخ برابری ارز و تورم، قیمت ارز در سال آینده نیز صعودی خواهد بود ، هرچند ممکن است اصلاح کوتاه مدتی را به خود ببیند. البته اگر اختلاف دلار نیما و آزاد بیشتر شود دولت ناگزیر است که فنر نرخ ارز را رها کند که این موضوع رشد شارپی را منجر می‌شود، احتمال دارد این رشد در کالاهای اساسی و مصرفی سطح کشور هم نمود پیدا کند.
بالا رفتن نرخ دلار نیما تورم نهفته را هویدا می‌کند
کریم‌زاده در پایان به بورس نیوز گفت: یکی از دلایلی که دولت مانع افزایش نرخ ارز می‌شود، همین نگرانی برای گرانی کالاهای اساسی و مصرفی است. باید گفت اگر دلار نیما رشد پیدا کند ، بی شک قیمت مواد غذایی، شوینده‌ها و مایحتاج مردم افزایش می‌یابد و تورمی نهفته بر تورم فعلی اضافه می‌شود که این موضوع مطلوب اقتصاد کشور نیست.