به گزارش صدای بورس، لیکن در مجموع سیاست‌های ده‌گانه مزبور، برخی موارد حاکی از عزم سیاستگذار بر دخالت مستقیم در بازار بوده که از آن جمله می‌توان به تمایل به تداوم پایین نگه داشتن اجباری نرخ سود در شرایط تورم حاکم و نیز استفاده از بخشی از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین منابع بودجه به منظور حمایت از بازار اشاره کرد.
در مقابل، بعضی موارد مانند بیمه سهام از طریق انتشار اوراق تبعی بر ایجاد زمینه‌های اعتمادسازی از طریق سازکارهای مبتنی بر بازار تکیه دارند، زیرا با وجود این ابزار، سهامداران عمده با انتشار اوراق تبعی دیگر نیازی به خرید سهم بیشتر برای حمایت از سهام شرکت ندارند، بلکه اوراق تبعی باعث جلب اعتماد سهامداران خرد شده و در نهایت از سهام مربوطه نیز حمایت به عمل می‌آید.
همچنین وجود این سازکار می‌تواند به کاهش ریسک سهامداران خرد و جلب اعتماد سهامداران منتهی شده و به تبع آن، به مدیریت ریسک تقاضا برای خرید سهام کمک کند، به نحوی که اگر در تاریخ اعمال، قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال باشد، سهامدار به راحتی سهام را به قیمت بالاتر عرضه کرده و از سود بالاتری بهره‌مند می‌شود.
یکی از وظایف اصولی دولت‌ها در اقتصاد، فراهم آوردن الزامات و سازکارهایی است که به موجب آنها، بدون نیاز به دخالت مستقیم دولت، کارایی مناسب در بازار تأمین شود. منظور از کارایی بازار، همان شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات است که مستلزم این است که قیمت‌ها همواره منعکس‌کننده اطلاعات نهانی درخصوص سهام باشد.
بخشی از این الزامات از طریق استقرار نهادهای حاکمیتی و نظارتی فراهم می‌شود که هدف اصلی آن، برقراری، حفظ و ارتقای درجه اطمینان و اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی بازار شناخته می‌شود.
بدون وجود این سرمایه اجتماعی، بازار نمی‌تواند وظایف و کارکردهای خود را به درستی انجام دهد که این امر در ادبیات اقتصادی با عنوان شکست بازار توصیف می‌شود. پدیده‌ای که در نظریات اقتصادی، مستلزم ورود و دخالت مستقیم دولت در بازار به منظور باز شدن گره‌ها و عارضه‌های آن است. درحالی‌که ناکارآمدی ساختارهای دولت یا عدم شناخت صحیح یا بموقع عارضه‌های مبتلابه بازار، گاه به عمیق‌تر شدن مشکل یا تبدیل آن به فاجعه‌ای زیانبارتر و ناخواسته منجر می‌شود. از سوی دیگر، اجتناب از این پیامدها، آنچنان که اشاره شد نیازمند پیش‌بینی و ایجاد ابزارهایی است که بر مبنای سازکارهای مبتنی بر بازار بتوانند با به حداقل رساندن دخالت‌های مستقیم، به تقویت سرمایه اجتماعی و احیا و توسعه اعتماد در بازار کمک کنند.
در بازار بورس، یکی از این ابزارها که با ایجاد پوشش بیمه‌ای و جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران می‌تواند از طریق تأمین حداقل نرخ بازدهی تضمین شده، اعتماد سهامداران را نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار و تداوم سهامداری فراهم کند، اوراق تبعی بوده که از سال 95 به‌صورت پراکنده در بازار سهام کشور منتشر شده و هم‌اکنون نیز در رویکرد جدید سیاستگذاران این بازار مورد تأکید ویژه‌ای قرار گرفته است.
امید می‌رود تا از این رهگذر، با فراگیرتر شدن دامنه پوشش این ابزار، اعتماد آسیب‌دیده بازار ترمیم و تقویت شود.
اکنون پرسش آن است که برآیند آثار عرضه و ترویج این اوراق بر روند شاخص بازار سهام چه خواهد بود و آیا این ابزار می‌تواند مرهمی بر شرایط نزولی شاخص بازار سهام و خروج از رکود عارض بر آن باشد؟
این موضوع و کارکردهای ذاتی اوراق تبعی را با ذکر مثالی در ادامه این بحث توضیح خواهم داد.
فردی را تصور کنید که تصمیم دارد برای برخورداری از حمایت‌های مالی در مواجهه احتمالی با مصایب اقتصادی پس از ابتلا به بیماری یعنی فشار هزینه‌های درمانی نسبت به خرید بیمه‌نامه درمانی اقدام کند. بدون تردید برخورداری از چنین پوشش بیمه‌ای می‌تواند موجب دلگرمی و آسودگی خاطر شخص در طول زمان برخورداری از بیمه‌نامه باشد، اما انتظار نمی‌رود که بیمه درمانی او را ترغیب کند که با انجام اقدامات مخاطره‌آمیز، سلامتی جسمی خود را تهدید کند. کارکرد اوراق تبعی نیز در ایجاد چتر پوششی برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام به مثابه بیمه درمانی عمل می‌کند.
به عبارت دیگر، در شرایطی که تحلیل‌های بنیادی دلالت بر ضعف شرکت‌ها در مدیریت مالی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بورسی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که بیمه سهام به تنهایی موجب شود که سرمایه‌گذاران دست به ریسک مضاعفی به منظور ورود به سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و خرید سهام ذی‌ربط بزنند. لذا هرچند گسترش این ابزار به عنوان یکی از لوازم بنیادی مدیریت ریسک، ضروری و راهگشا خواهد بود، لیکن نمی‌توان آن را جایگزین دلایل ساختاری بدبینی سهامداران نسبت به آینده بازار سرمایه دانست.
به گزارش چابک آنلاین, به عبارت بهتر، کلید بازشدن گره رکود بازار سهام را باید درجای اصلی خود جست‌وجو کرد، آن هم نه در قالب دخالت‌های مستقیم و موقت یا ابتکاراتی مقطعی، بلکه این امر در گرو تأمین عوامل بنیادی بازگشت رونق به اقتصاد و بازگشت عملکرد مطلوب به شرکت‌ها و صنایع کشور است که پرداختن به آن، خود نیازمند بحث مفصل و مستقلی است.