به گزارش صدای بورس، اساسنامه صندوق ملی مسکن پس از کش و قوس بیش از یک ساله و تایید شورای نگهبان سرانجام روز ۱۴ آبان ۱۴۰۱ از سوی شورا تایید و ۱۸ آبان توسط دولت ابلاغ شد. بنا به گفته مسعود رهنما ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن تا کنون ۶۶۰۰ میلیارد تومان در این صندوق تجمیع شده است.
از ابتدا مهمترین منبع پیش‌بینی شده برای صندوق ملی مسکن، مالیاتهای بخش مسکن و ساختمان عنوان شد حالا اما جای خالی مالیات در آن مشهود است. گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی مسئولیت شناسایی واحدهای خالی و لوکس را به منظور اخذ مالیات بر عهده دارد که ۵۲۰ هزار خانه خالی را شناسایی کرده اما ظاهرا هنوز لیستی درخصوص خانه‌های لوکس ارایه نشده است. اواسط خرداد امسال، سید احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد از عدم‌اراده دولت قبل برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس صحبت کرد.
بنا به گفته خاندوزی، آذرماه سال ۱۴۰۰ آیین نامه خانه‌های لوکس به تصویب هیات وزیران رسیده است. حالا اما کارشناسان می‌گویند مالیات واحدهای گران قیمت و لوکس ابزار اجرایی ندارد. خاندوزی در این زمینه گفته است: اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول مالیات نداریم.
به هر ترتیب، آنطور که رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است از ۶۶۰۰ میلیارد تومان مبلغ واریز شده به حساب صندوق ملی مسکن ۴۵۰۰ میلیارد تومان آن از خزانه دولت و سوی سازمان برنامه و بودجه و نزدیک به ۲۱۰۰ میلیارد تومان از طریق بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر تخصیص یافته است.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع ایرادات اساسنامه مواردی از جمله آیین‌نامه داخلی، آیین‌نامه‌های استخدامی و سایر موارد در صندوق پیگیری و دنبال شده و به مرحله خوبی رسیده است، افزود: در صندوق ملی مسکن هم‌زمان موضوع اعتبارات، جذب منابع و سایر موارد نیز پیگیری شده است.
وی همچنین از تشکیل جلسات متعدد با شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرایی و عملیاتی شدن حمایت و تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: جلسات متعدد با شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد هم‌افزایی و همگرایی طی این هفته برگزار شده است تا بتوانیم بخشی از منابع را در قالب تامین سرمایه و بازارگردانی ایجاد کنیم و بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده، منابعی را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به دست آوریم.
به گزارش ایسنا,رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در خصوص آیین‌نامه داخلی و سایر آیین‌نامه‌هایی که برای شروع به کار صندوق ملی مسکن مورد نیاز است اعلام کرد: طبق قانون تصویب آیین‌نامه‌های داخلی، مالی و مقرراتی و سایر آیین نامه ها توسط هیات امنا به تصویب خواهد رسید که به پیشنهاد رییس هیات عامل در جلسه هیات امنا مطرح می‌شود و با تصویب هیات امنا رسمیت پیدا خواهد کرد.
بنابراین گزارش طبق اساسنامه مصوب، صندوق ملی مسکن با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، اسثقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و با رعایت موازین شرعی اداره می شود.
با توجه به اینکه از ابتدا عنوان می‌شد مالیاتهای حوزه مسکن و ساختمان قرار است به این صندوق تزریق شود و به نوعی مهمترین منبع مالی برای آن در نظر گرفته شده بود به نظر می‌رسد طی ۱۵ ماه گذشته مالیات چندانی از محل منابع بخش مسکن وارد این صندوق نشده است؛ زیرا آنچه عملا از مالیات خانه‌های خالی آن هم پس از دو سال از تصویب قانون آن به دست آمده ۲۲ میلیارد تومان است و رقم دریافتی از مالیات خانه‌های با قیمت بیش از ۱۰ میلیارد تومان فقط ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان بوده است.