به گزارش صدای بورس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قالب جلسات غیرعلنی با مسئولان کشوری ریشه اعتراض‌ها را که مباحث اقتصادی است، مورد بررسی قرار دادیم. مسئولان اگر به وعده‌های خود عمل نکنند، قطعا این نارضایتی‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ به‌طوری که از محل تبصره ۱۸ که رقمی بالغ بر ۱۰۳هزار میلیارد تومان باید در حوزه اشتغال پرداخت می‌شد، ریالی تحقق نیافته است.
میر غنی نظری به وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی در کشور و استان‌های سردسیر نظیر اردبیل اشاره کرد و افزود: تنها هفت درصد به بودجه عمرانی استان اردبیل تخصیص یافته در حالی که دیگر فرصت کار و اجرای پروژه‌ها به اتمام رسیده است.
نظری نارضایتی مردم را از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و خدمات یادآور شد و خاطرنشان کرد: مجلس و دولت تلاش می‌کنند تا بخش عظیمی از این نارضایتی‌ها را به حداقل رسانده و زمینه آسایش و رفاه عمومی را فراهم کنند.
میر غنی نظری ضرورت تسهیل امور را در حوزه‌های مختلف برای حل مشکلات مردم را یادآور شد و اظهار کرد: ما منتقد عملکرد اقتصادی دولت هستیم. چراکه با وجود افزایش فروش نفت نسبت به سال‌های گذشته، منابعی در این حوزه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اختصاص پیدا نمی‌کند.
دولت به تعهدات خود پایبند بماند
نظری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: قرار بود دولت کالابرگ در بین اقشار مختلف توزیع کند که این کار انجام نشده و کاهش قیمت‌ها برای رسیدن به پایه نرخ شهریورماه سال گذشته نیز در عمل اجرا نشده است.
وی گفت: در این اوضاع سخت اقتصادی نگرانی جدید مردم کمبود دارو است در حالی که از ابتدای سال ما تذکر و توصیه‌های لازم را به دولت داده بودیم تا نسبت به تأمین داروی موردنیاز در پاییز و زمستان اقدام کند.
به گزارش مهر ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضرورت اصلاح قانون بانک عامل را یادآور شد و افزود: بانک‌ها با رفتارهای خودسرانه مانع از تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال دولت شدند. به‌طوری که با گذشت هشت ماه از سال ریالی از تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت نشده است.