دولت آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص را ابلاغ کرد. به این ترتیب از این پس دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی می‌توانند با معرفی شرکت‌های بازرگانی از دولت نفت دریافت و صادر کنند. البته «صلاحیت» این شرکت‌ها باید به تایید وزارت نفت برسد و این وزارتخانه نیز نفت را به قیمت روز صادراتی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد و این شرکت‌ها با خزانه‌داری کل برای تسویه طرف خواهند بود و همینطور برای تسویه‌های ارزی، بانک مرکزی به میان خواهد آمد. طبق آیین‌نامه، مهلت‌های تسویه حساب و پرداخت وجه توسط شرکت‌ها در قراردادها آمده و شرکت‌ها موظفند طبق همان قراردادها عمل کنند.
اما در این ارتباط چند اشکال وجود دارد که در این یادداشت به بررسی آنها می‌پردازیم:
نکته اول: بررسی یک تلاش نافرجام در مسیر فروش نفت در ایران در شرایط تحریم از مسیر بورس انرژی نشان می‌دهد در تمام ۵ سال گذشته یکی از عوامل اصلی ناکام ماندن این روش، شرکت نفت و وزارتخانه مرتبط بوده است. با آن که چند بار این روش مطرح و هر بار ابعاد کارشناسی آن مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته اما هر بار به دلایل متعدد و از جمله مانع‌تراشی‌های شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت، این طرح با شکست روبه‌رو شده است.
این در حالی است که اگر هم قرار است نفت از هر روشی به فروش برسد، باید شفاف باشد. گفته می‌شود شفافیت در شرایط تحریم باعث شکست طرح‌ها می‌شود، اما آیا عدم شفافیت به نفع جامعه است؟ آیا ضربات جبران ناپذیری که کشور از ناحیه رانت‌های توزیعی از منافذ غیرشفاف خورده کم هستند؟ قاطعانه باید گفت اگر فروش نفت از کانال‌هایی شفاف با شکست «احتمالی» روبه‌رو شود، به مراتب بهتر از آن است که از طرق غیرشفاف منافع آن نصیب عده‌ای خاص و نامعلوم شود.
نکته دوم: مدت‌ها گذشته اما یادآوری آن در این شرایط اهمیت دارد؛ بابک زنجانی چهره نام آشنای پروسه فروش نفت در دولت احمدی‌نژاد که برخی می‌گویند، ابتدا با مرحوم نوربخش در بانک مرکزی آشنا شد و برای او ارز در بازار توزیع و پورسانت دریافت می‌کرد. او که دارای ده‌ها شرکت در داخل و خارج بود خود را به مجموعه دولت آن زمان نزدیک کرد و احتمالا «تایید صلاحیت» شد که نزدیک به ۳ میلیارد دلار پول نفت را در حساب خود نگه داشت و حالا بیش از ده سال است نه پول را تحویل داده و نه زندانی ماندن او کمکی به کشور کرده است.
او با تاسیس شرکت‌های بازرگانی و بانک‌های مختلف در خارج از کشور قرار بود پول نفت و سایر ارزها را وارد کشور کند، اما بعدا مدعی شد آمریکا ارزهای او را بلوکه کرده است. حالا بیش از ده سال از آن زمان می‌گذرد و به رغم تحقیقات گسترده و صدها مقاله و سخنرانی و گفت‌وگوی کارشناسی که در زمینه رفتارشناسی ظهور بابک زنجانی‌ها در اقتصاد ایران صورت گرفته، به نظر می‌رسد بستر برای بازگشت بابک زنجانی‌ها در حال آماده‌سازی است.
نکته سوم: دولت با خود چه اندیشیده که گمان می‌کند کشورهای تحریمی نمی‌توانند منافذی از این دست را شناسایی و تحریم کنند؟ در یک دهه گذشته آمریکا، اروپا و سایر کشورهای دنیا نفت ایران را تحریم کردند و میزان صادرات در دوره‌هایی به صفر رسیده و تنها زمانی که سخت‌گیری‌های طرف مقابل به هر دلیلی کاهش یافته، توانسته‌ایم میزان صادرات را افزایش دهیم. در این شرایط نیز که احتمالا توافقی در کار نیست و چه بسا تحریم‌های جدید در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شود، چرا دولت خیال می‌کند فروش نفت توسط شرکت‌های مورد تایید یا وابسته به سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر است و در عوض هم دلار نفتی به کشور برمی‌گردد؟ طبیعتا همان سیستم‌های ردیابی و نظارتی همچنان در حال مچ گیری از هر اقدام در جهت دور زدن تحریم‌ها هستند!
نکته چهارم: ایران دیگر مانند گذشته مورد استقبال کشورهای خریدار نفت نیست. حتی کشورهایی مانند هند و کره و مالزی و... در خرید نفت از تهران احتیاط نشان می‌دهند و شاید بتوان کشورهایی را در آفریقا آن هم نه در ازای دریافت پول کامل نفت بلکه به صورت اعتباری و یا شاید واردات دام و... به خرید نفت تشویق کرد. شاید گفته شود که الان ایران در حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت می‌فروشد؛ باید گفت بله، تساهل جو بایدن در چند ماه اخیر برای ثبات بخشی به بازار نفت از یک سو و تلاش‌های دو طرف برای دستیابی به یک توافق باعث شده بود ایران بتواند صادرات نفت خود را با قیمت‌هایی پایین و محدود به پیش ببرد. اما آیا این روند بعد از این و با اعمال تحریم‌های احتمالی آینده نیز ادامه می‌یابد؟
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
-
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۰