تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰

چه عواملی آینده صنعت فولاد را تحت تاثیر خود قرار داده است؟ این موضوعات چه اثری روی قیمت و میزان تولید و صادرات این محصول خواهد گذاشت؟

به گزارش صدای بورس دلایل متعددی وجود دارد که پیش‌بینی‌های موجود از آینده صنعت فولاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این پیش‌بینی‌ها جدا از موجودی مواد اولیه و یا ظرفیت‌های عقب مانده تولید فولاد در کشور است. در این گزارش به صورت ابتدایی به بررسی چشم‌انداز صنعت فولاد بر مبنای متغیرهای فعلی می‌پردازیم.

از کم آبی تا کمبود سنگ آهن
بخش اول متغیرهای مرتبط با صنعت فولاد به عوامل دخیل در تولید فیزیکی این محصول بازمی‌گردد. نکته اول کمبود مواد اولیه دخیل در تولید فولاد در سال‌های آینده است. دقیقا مشخص نیست چه زمانی اما قطعا ذخایر مواد اولیه بدردبخور برای تولید فولاد به پایان می‌رسد. در حال حاضر فعالان صنعت فولاد نسبت به کمبود سنگ آهن در دهه‌های آتی اخطار داده‌اند. مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن می‌گوید ذخایر سنگ آهن رو به پایان است و اینطور که ایران در حال تولید فولاد است دور نخواهد بود زمانی که برای تولید فولاد باید سنگ آهن وارد کنیم.
رضا فاطمی امین وزیر صمت، این دوره را ۱۵ ساله معرفی کرده و این تخمین هرچند کمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد اما حکایت از نگرانی‌های زیادی در دهه‌های پیش‌رو دارد. ایران در حوزه فولاد تصممیات جدی برای افزایش تولید دارد و این تصمیمات به نظر می‌رسد بر مبنای دورنمایی از اقتصاد ایران است که در گذشته خوش‌بینانه بود و امروز معلوم نیست تا چه میزان برآورد درستی از این دورنما وجود دارد.
به جز کمبود مواد اولیه، نکته نگران‌کننده دیگر کمبود آب در دهه‌های پیش‌رو است. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با شعار توسعه استانی صنایع، برخی شرکت‌های فولادی در مناطقی تاسیس شدند که در حاشیه کویر قرار داشتند و دسترسی به آب عملا با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود. اما با این شعار که آب را از جنوب به مناطق مرکزی هدایت خواهیم کرد، طرح‌های توجیه ناپذیری عملی شد. این طرح‌ها شاید اکنون فعال باشند، اما در یکی دو دهه آینده که شهرهای بزرگ کشور با مشکل تامین آب شرب روبه‌رو هستند، تامین منابع آبی مورد نیاز برای صنعت بسیار دور از ذهن است. باید اضافه کنیم که سه استان اصفهان، کرمان و یزد که جزو مناطق کم باران کشور هستند دارای بیشترین شرکت‌های فولادی هستند. با تمام سیاست‌های خوبی که مدیران شرکت‌های بزرگ فولادی در کشور در پیش گرفته‌اند و با استفاده از پساب‌های شهرهای مجاور و از استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته که استفاده از آب شیرین را به حداقل ممکن رسانده، اما با این حال تنها دو شرکت مبارکه و ذوب آهن در سال ۶۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کنند و این در حالی است که در دو دهه آینده تامین این میزان آب برای صنعت یک کابوس خواهد بود.

رفاه پایین و چالش مسکن
چالش دیگر موضوع مصرف فولاد تولیدی در داخل است. نرخ بالای تورم در داخل در بخش مصالح ساختمانی از یک سو و افزایش روز افزون قیمت زمین و مسکن از سوی دیگر به اضافه هجوم سفته‌بازی در این ساختار در سال‌های گذشته باعث شده تا خرید مسکن به یک آرزو برای جامعه تبدیل شود. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ قیمت یک مترمربع زمین مسکونی با رشد ۱۱۱۰ برابری از متری ۴۷ هزار تومان به متری ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان رسیده است. در سال ۸۵ قیمت یک واحد ۵۰۰ متری در منطقه یک تهران یک میلیارد تومان بیشتر نبود و امروز با این مبلغ می‌توان یک ملک ۵۰ متری در منطقه ۱۳ خریداری کرد!
آیا این روند متوقف شده است؟ خیر. هنوز این شکاف قیمتی به شهرستان‌های کشور نرسیده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده شکاف قیمتی بین شهرها و شهرستان‌های مختلف وضعیت مسکن را به یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های موجود تبدیل کند. این بحران از چند جنبه قابل بررسی است؛ نخست آن که مسکن همانطور که الان شده، یک کالای سرمایه‌ای خواهد بود نه کالای مصرفی و در نتیجه همانند بالنی بزرگ با بلعیدن نقدینگی بزرگ و بزرگتر خواهد شد و به همان نسبت از دسترس اقشار آسیب‌پذیر دورتر خواهد شد.
دوم آن که مسکن با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو خواهد شد که دلیل آن نیز ناترازی قیمت با دارایی بخش زیادی از جامعه است. این موضوع هرچه رفاه خانوار کاهش می‌یابد و پس‌اندازها کمتر می‌شود، با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه در آینده نه چندان دور مسکن وسیله دلالی و سرمایه بازی اقشار مرفه است و دولت نیز همین موضوع را متوجه شده که تلاش می‌کند با فروش متری و سانتی متری مسکن، تعداد بازیگران این بازار را متعادل نگه دارد، اما این سیاست‌ها بی‌فایده است.

تورم و تحریم نقدینگی مولد را می‌بلعد
موضوع بعدی، تورم در همه بخش‌هاست. پایین بودن سطوح درآمدی از یک سو و تورم‌های سنگین و بالای ۵۰ درصدی در دوره‌های مزمن از سمت دیگر توان مانور افراد جامعه را برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به شدت کاهش می‌دهد و از سمت دیگر تجهیز منابع مالی را در بخش‌های سرمایه‌بر با چالش روبه‌رو خواهد کرد. در چنین شرایطی نقدینگی جامعه هر روز بیشتر آب می‌رود و در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌شود تا شاید به این منوال از افت بیشتر ارزش پول جلوگیری شود که بازارهایی مانند سکه و ارز و... را در اولویت سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد و صنایع مهمی مانند فولاد با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند.
دولت هم که هر روز برنامه‌های جدیدی در حوزه مسکن ملی مطرح می‌کند و آمارهای مختلفی را ارائه می‌نماید اما در عمل معلوم نیست این آمارها تا چه میزان درست است و تا چه میزان آرزوی سیاست‌گذاران حوزه مسکن!
تهدید جدی دیگر، تحریم‌های کشور است. زمانی که مصرف فولاد در داخل به دلایل فوق الذکر کاهش یابد، صادرات از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد. با این حال چشم‌اندازها از بازارهای فولادی هنوز تیره و تار نیست. فعالان حوزه فولاد می‌گویند با ایجاد ارتباط با بازارهای آسیایی می‌توان تحریم‌های موجود را دور زد. در حال حاضر نیز بیش از ۵۰ کشور دنیا از فولاد ایران خرید می‌کنند و به نظر می‌رسد تحریم‌های موجود در این بخش نتوانسته مشکل جدی ایجاد کند، اما با این حال مشکلات و تهدیدهای جدی در مسیر صادرات فولاد نیز وجود دارد. به عنوان مثال، از ابتدای امسال تا مرداد صادرات با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده بود که دلیل آن فروش محصولات فولادی روسیه زیر قیمت بازارهای جهانی بود. این موضوع یکی از تهدیدهای جدی برای صنعت فولاد ایران محسوب می‌شود، چراکه تحریم روسیه در شرایط فعلی می‌تواند هزینه‌های این کشور را به عنوان یک شریک استراتژیک سیاسی برای تولیدکنندگان ایرانی افزایش دهد.
مساله مهم دیگر آن که دولت‌ها از گذشته تا حال همواره تنظیم سیاست‌های داخلی را با تعرفه‌های صادراتی عملی کرده‌اند و این به معنای آن است که احتمال دارد دولت‌ها همانطور که بارها این اقدام را انجام داده‌اند، از تعرفه‌های سنگین صادراتی استفاده کنند و این تنها کانال موثر پیش‌روی فعالان حوزه فولاد را مسدود کنند؛ به خصوص زمانی که نتوانند در سایر حوزه‌ها موفقیت کسب کنند؛ به عنوان مثال، اگر نتوانند هزینه‌های خرید مسکن برای اقشار درآمدی پایین را تراز کنند، به دنبال استفاده از اهرم فشار روی تولیدکنندگان صنایع مادر و کالاهای پایه خواهند رفت.

شکاف قیمتی داخل و خارجی فولاد
نکته قابل تامل دیگر آن که رشد قیمت محصولات فولادی در ایران در خلال ماه‌های اخیر بسیار بیش از قیمت‌های جهانی بوده که این مساله بر نگرانی‌ها افزوده است. دلیل رشد قیمت فولاد در ایران نیز مشخصا افزایش رقابت‌ها در بورس کالا برای این محصول بوده که باعث شده تا شکاف قیمتی بین قیمت‌های داخلی و جهانی افزایش یابد و این مساله یکی از تهدیدهای آینده برای صنعت فولاد محسوب می‌شود.
میانگین نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس هفته گذشته از سوی متال‌بولتن برابر ۵/ ۴۶۳ دلار به ‌ازای هر تن اعلام شد. این نرخ نسبت به بهای فروش آن در هفته قبل رشد ۳ دلاری به ‌ازای هر تن داشت. اما واقعیت مهم آن است که اگر تولید فولاد آنطور که برنامه‌ریزی شده و دولت نیز به دنبال آن است به ۵۵ میلیون تن در سال دست یابد با حجم زیادی از مازاد عرضه روبه‌رو خواهیم شد که برای فروش آن در بازارهای جهانی نیز با چالش روبه‌رو هستیم و در نتیجه چاره‌ای نیست جز آن که تولیدکنندگان با کاهش قیمت بازار را از آن خود کنند که اصلا منطقی نیست. چراکه برای دستیابی به این رقم باید ۱۷ تا ۲۵ میلیون تن بیش از این تولید کنند!
بر اساس گزارشی که تجارت نیوز به قول یکی از فعالان حوزه فولادی منتشر کرده، همین حالا با مازاد تولید فولاد در کشور روبه‌رو هستیم. رضا شهرستانی در این گفت‌وگو گفته انبار واحدهای تولیدی انواع محصولات فولادی در حال پر شدن است و این اتفاق تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند. به طور مثال امسال تاکنون ۴۰ میلیون تن گندله تولید شده و قرار است ظرفیت تولید در سال آینده به ۱۰۰ میلیون تن برسد. در حالی که نیاز کشور به ۵۰ میلیون تن گندله است، بنابراین امروز با تولید بی‌رویه در محصولات زنجیره فولاد روبه‌رو هستیم که یا انبار شرکت‌ها را پر می‌کند و یا تاجران به امید اینکه با افزایش قیمت بتوانند کالای خود را بفروشند و به سود برسند آن را از تولیدکنندگان می‌خرند. ادامه این رویه به تعطیلی واحدهای تولید و یا به حداقل رساندن تولید آنها منتهی می‌شود. موضوعی که نهایتاً به نفع دلالان تمام می‌شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا ترسیم چشم‌انداز ۵۰ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ اشتباه بوده، می‌گوید: اشکال در مدل مدیریت دولت و مانعی است که بر سر راه صادرات با اعمال تعرفه ایجاد کرد و با این کار بازارهای صادراتی که در اختیار فولادسازان بود را از آنها گرفت. برنامه‌ریزی صنعت فولاد برای سال گذشته مصرف داخلی نیمی از تولید و صدور نیمی دیگر بود و همچنین صدور ۵۵ درصد تولید و مصرف داخلی ۴۵ درصد آن در سال جاری، اما با اعمال تعرفه بر صادرات این هدف محقق نشد.

  • حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
  • منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۰