به گزارش صدای بورس,رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری ۳.۸ درصد برآورد شده، به عبارت دیگر حجم حقیقی اقتصاد کشور در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش داشته است. به دلیل افت شدید نرخ رشد بخش نفت در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت حدود نیم درصد بالاتر از رشد اقتصادی کل بوده است. با وجود اینکه برای چندمین فصل متوالی رشد اقتصادی در کشور مثبت بوده، اما هنوز حجم حقیقی اقتصاد ایران فاصله زیادی با سال های قبل از تحریم دارد. همچنین در بهار ۱۴۰۱ برای دومین فصل متوالی انباشت سرمایه ناخالص منفی به ثبت رسیده، این در حالیست که رشد مصرف مردم در بهار امسال بالغ بر ۱۱ درصد بوده است. بر این اساس می‌توان بیان کرد که رشد بالای مصرف در کشور سد راه پس‌انداز و سرمایه گذاری شده است. چنانچه روند رشد سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در فصول آتی نیز مانند چند فصل گذشته باشد، دیگر شاهد رشد های بالا و مناسب در اقتصاد ایران نخواهیم بود.
تصویر کلی از اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱
بر اساس آخرین آمار منتشر شده؛ حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار سال جاری ۱۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این رقم در بهار سال گذشته ۱۸۱ هزار میلیار تومان بوده است. به عبارت دیگر حجم ارزش افزوده محقق شده در اقتصاد کشور در نخستین فصل امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳.۸ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در بهار ۴.۳ درصد به ثبت رسیده، بر این اساس حجم حقیقی تولید ناخالص داخلی ایران بدون در نظر گرفتن نفت و گاز ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این امر که رشد اقتصادی بدون احتساب نفت بالاتر از رشد اقتصادی کل بوده نشان می دهد بخش نفت و گاز در سال جاری نسبت به سایر بخش های اقتصادی رونق کمتری داشته است.
نوسان رشد اقتصادی در ایران
رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته نوسانات بسیاری را تجربه کرده، به بیان دیگر در چند سال گذشته در کشور از رشد اقتصادی مثبت ۱۷ درصد تا منفی ۸ درصد به ثبت رسیده است. پس از توافق برجام در سال ۹۵ شاهد به ثبت رسیدن رشد های اقتصادی بسیار بالا بوده ایم تا جایی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در زمستان سال ۹۵ عدد ۱۷.۱ درصد را به خود دید. این روند تا بهار سال ۹۷ نیز ادامه یافت اما از تابستان همین سال و همزمان با خروج امریکا از برجام، رشد اقتصادی ایران منفی شد. این رشد منفی تا تابستان سال ۹۹ ادامه داشت.
در پاییز سال ۹۹ رشد اقتصادی کشور پس از دو سال تجربه رشد منفی، عدد مثبت ۰.۷ درصد را به ثبت رساند و در زمستان همین سال به بالای ۶ درصد هم رسید. مثبت شدن رشد اقتصادی از این دوران را نمی توان بدون ارتباط با تحولات آمریکا دانست، به عبارت دیگر از پاییز سال ۹۹ که بایدن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشست، گمانه زنی ها و انتظارات در مورد اقتصاد ایران مثبت شد. این امر باعث شد تا با کم رنگ شدن فشار تحریم ها، گلوگاه های تجاری ایران آزاد تر شود به گونه ای که در زمستان سال ۹۹ شاهد رشد ۳۳ درصدی بخش نفت و گاز بودیم. به هر حال با وجود این شرایط از پاییز ۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ رشد اقتصادی در کشور مثبت بوده است.
چه اندازه باید از رشد اقتصادی مثبت خشنود بود؟
همان گونه که گفته شد رشد اقتصادی ایران در بهار امسال ۳.۸ درصد بوده، این در حالیست که در فصل مشابه سال گذشته رشد اقتصادی ۶.۹ درصد به ثبت رسیده است. بنابراین رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ با وجود اینکه مثبت بوده اما نسبت به نرخ رشد بهار سال گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین ارزش افزوده شکل گرفته در بهار امسال با وجود اینکه از بهار سال قبل بیشتر بوده، اما در مقایسه با مابقی فصول در سال گذشته پایین تر برآورد شده است. به عنوان مثال ارزش افزوده شکل گرفته در تابستان و زمستان سال گذشته بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بوده، بر این اساس چنانچه بنا باشد رشد اقتصادی را نسبت به سایر فصول سال گذشته(به جز بهار) سنجیده شود، رشد منفی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه برای هفت فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت بوده، اما هنوز حجم حقیقی اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی پایین تر از سال ۹۶ یعنی دوره قبل از تحریم است، پس می توان بیان کرد قسمتی از مثبت شدن رشد به علت کاهش شدیدی است که تولید ناخالص داخلی در سال های ۹۷ تا ۹۹ تجربه کرده بود. با توجه به موارد ذکر شده و همچنین بنا به روندی که انباشت سرمایه در چند سال گذشته داشته، پیش بینی می شود در ادامه رسیدن به رشد اقتصادی مثبت با اعداد مناسب دشوار باشد.
خزان کشاورزی در بهار ۱۴۰۱
حجم حقیقی ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد ایران ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این در حالیست که این حجم در بهار سال گذشته ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده. بر این اساس رشد اقتصادی بخش کشاورزی در نخستین فصل سال جاری منفی ۰.۸ درصد بوده است. این پنجمین فصل متوالی است که رشد این بخش منفی است، با توجه به این امر می توان اظهار داشت که کشاورزی در ایران وارد رکود شده است. خشکسالی های دو سال اخیر یکی از علل اصلی رشد منفی در بخش کشاورزی است. رکود این بخش در شاخص ها اشتغال نیز نمایان بوده و در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین بخش کشاورزی کاسته شده است. با توجه به اینکه غالب اشتغال روستا ها بر پایه کشاورزی است، در تابستان شاهد افزایش نرخ بیکاری مناطق روستایی کشور بوده ایم. به طور کلی می‌توان گفت که بخش کشاورزی در ایران دچار محدودیت های زیادی مانند قیمت‌گذاری دستوری مواد غذایی است. کنترل غیر اصولی بازار محصولات کشاورزی در کنار خسکسالی های اخیر این بخش را دچار مشکالات متعددی کرده است.
نفت ترمز رشد اقتصادی را کشید
حجم کل ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در بهار سال جاری ۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد رشد داشته است. با وجود اینکه حجم این گروه نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته اما نسبت به زمستان ۱۴۰۰ کاهش داشته است. به عبارت دیگر چنانچه بنا باشد رشد را نسبت به زمستان بسنجیم، رشد منفی خواهد بود. رشد اقتصادی خود بخش صنعت به تنهایی نسبت به بهار سال قبل ۵.۱ درصد به ثبت رسیده که نسبت به نرخ رشد این بخش در تمامی فصول سال گذشته بالاتر بوده است.
همانگونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد رشد اقتصادی بدون نفت بالاتر از رشد اقتصادی کل بوده که نشان دهنده کم رونق بودن بخش نفت و گاز نسبت به سایر بخش ها است. رشد ارزش افزوده حقیقی بخش نفت و گاز در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته تنها ۱.۱ درصد برآورد شده، این در حالیست که در بهار و تابستان سال قبل رشد اقتصادی این بخش ۲۷ درصد و ۱۰ درصد بوده است. در کل می توان گفت چنانچه رونق بخش نفت مانند سال گذشته می بود، در سال جاری شاهد به ثبت رسیدن رشد های اقتصادی بالاتر در کشور بودیم.
خروج کامل بخش خدمات از رکود
به گزارش اکو ایران,حجم ارزش افزوده شکل گرفته بخش خدمات در بهار امسال ۱۰۱ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده، بر این اساس رشد اقتصادی این بخش نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳.۹ درصد بوده است. هر زمان که بحران هایی مانند کرونا رخ می دهد، نخستین ضربه و مهلک ترین صدمه را به بخش خدمات وارد می‌کند، از همین رو با ورود کرونا در سال ۹۹ برای ۳ متوالی رشد بخش خدمات منفی شد. اما پس از گذشته چند فصل و خو کردن اقتصاد ایران با فضای جدید، رشد اقتصادی خدمات از حالت منفی خارج شد. در بهار امسال نیز برای ششمین فصل متوالی رشد این بخش مثبت بود و بر همین اساس می‌توان گفت که خدمات از شوک رکودی کرونا خارج شده است. البته ارزش افزوده محقق شده این بخش در بهار ۱۴۰۱ نسبت به تابستان و زمستان ۱۴۰۰ پایین تر بوده که می توان انتظار داشت در فصول بعدی شاهد کاهش نرخ رشد بخش خدمات باشیم.
افزایش سهم خدمات در مقابل نفت و کشاورزی
رشد اقتصادی بخش های مختلف با هم یکسان نیست و همین امر نیز باعث می شود تا سهم بخش ها از تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور تغییر کند. البته این سهم ها در اقتصاد هایی که دچار ثبات بالایی هستن هستند کمتر تغییر می کند و عموما این شوک ها هستند که باعث این نوسان می شوند. بزرگ‌ترین بخش اقتصادی ایران بخش خدمات است، به بیان دیگر بیشترین سهم از کیک اقتصاد ایران به بخش خدمات تعلق دارد. سهم این بخش از ارزش افزوده حقیقی کشور در بهار امسال ۵۳.۷ درصد بوده که نسبت به بهار سال قبل کمی افزایش یافته است. سهم گروه صنایع و معادن(بدون بخش نفت و گاز) نیز از کل حجم اقتصاد کشور از ۲۵.۸ درصد در بهار سال گذشته به ۲۶.۲ درصد در بهار سال جاری رسیده است.
در مقابل سهم بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش داشته و از ۵.۶ به ۵.۳ درصد رسیده است. سهم بخش نفت و گاز از حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال ۱۴.۴ درصد برآورد شده، این در حالیست که این سهم در بهار سال گذشته ۱۴.۸ درصد بوده است. در ایران بنا به اینکه فروش نفت به جو شرایط بین المللی بستگی دارد، سهم این بخش دائما در حال تغییر است.
رشد بالای مصرف مردم در ایران
چنانچه بنا باشد اقتصاد را از روش هزینه ای بررسی کنیم، بایستی به چهار جز مصرف خصوصی، مخارج دولت، انباشت سرمایه ناخالص و خالص صادارات پرداخت. حجم مصرف خصوصی در ایران در بهار امسال ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. به بیان دیگر حجم مصرف مردم در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بررسی ها نشان می‌دهد از تابستان سال گذشته تا بهار ۱۴۰۱ هیچگاه رشد مصرف پایین‌تر از ۱۰ درصد نبوده است. اینکه علی‌رغم رشد بالای مصرف در سال گذشته در سال جاری نیز رشد بسیار بالا به ثبت رسیده، نشان از میل به مصرف بالا در ایران دارد. از منظر اقتصاد کلان چنانچه بنا باشد در اقتصاد تعادل بر قرار شود بایستی تعادلی بین مصرف و پس انداز وجود داشته باشد، در غیر این صورت اقتصاد دچار مشکلات خواهد شد.
با توجه رشد بالای مصرف در بهار امسال، سهم این شاخص از کیک اقتصاد ایران از ۵۰.۵ درصد در بهار سال گذشته به حدود ۵۴ درصد در بهار سال جاری رسیده است. بررسی ها نشان می دهد تغییرات موجودی انبار ها در بهار ۱۴۰۱ منفی بوده، بدین معنی که نه تنها به موجودی آن ها افزوده نشده بلکه از موجودی انبار ها کاسته نیز شده است. می توان رشد بالای مصرف و فعال بودن سمت تقاضا را از علل اصلی این رخداد دانست.
زخم مصرف به سرمایه گذاری
یکی از ارکان و شاید هم مهم ترین رکن اجزای هزینه ای در محاسبه تولید ناخالص، انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته می شود و چنانچه رشد سرمایه گذاری در کشور مناسب نباشد، رشد اقتصادی مناسبی هم قابل تصور نیست. کل انباشت سرمایه ناخالص صورت گرفته در بهار امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این دومین فصل متوالی است که رشد این شاخص منفی به ثبت می رسد. البته بنا به اعلام های رسمی سرمایه گذاری خالص در کشور در چند سال گذشته منفی بوده و اکنون به جایی رسیده که سرمایه گذاری ناخالص هم منفی شده است.
با افزایش شدید مصرف در چند فصل گذشته و بالا رفتن مصرف متوسط در کشور، به طبع نرخ پس انداز و سرمایه گذاری نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه انباشت سرمایه عامل اثر گذار تولید است، چنانچه روند نزولی سرمایه گذاری ادامه پیدا کند شاهد افت تولید ناخالص داخلی خواهیم بود. با کاهش حجم اقتصادی به دلیل چسبنگی مصرف، به طبع سرمایه گذاری و پس انداز دوباره کاهش میاید و این چرخه نفرین شده ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین سهم انباشت سرمایه از کل اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نیم درصد کاهش یافته است.
کاهش نرخ رشد مخارج دولت
کل حجم مخارج حقیقی دولت در بهار امسال ۴۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴.۵ درصد رشد داشته است. بر این اساس حدود یک چهارم هزینه کل کشور در بهار امسال توسط دولت صورت گرفته است. بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد مخارج دولت در سال گذشته ۵.۴ درصد بوده که نشان می دهد این شاخص امسال حدود نیم درصد کاهش یافته است. به طور کلی می‌توان گفت رشد مخارج دولت بر اساس سیاست های مالی شکل می گیرد و عوامل برون زا آن را هدایت می‌کنند.
حجم حقیقی کل خالص صادرات در ایران در بهار سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده، این در حالیست که این شاخص در فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس رشد خالص صادرات ایران در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته منفی به ثبت رسیده است. به دنبال این رشد منفی سهم خالص صادرات از حجم اقتصاد نیز از ۹.۵ درصد در بهار سال گذشته به ۸.۳ درصد رسیده است.