به گزارش صدای بورس، محمد جوانمردی، سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این نکته که جرائم بورسی از جمله جرائم اقتصادی به‌شمار میرود که تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده و شفافیت، منصفانه و کارا بودن بازار را از میان می‌برد، بیان کرد: با توجه به اینکه این موارد جرائم اقتصادی به‌شمار می‌روند و آثار جرایم بورسی را دارند، قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اختیارات و ضوابط و صلاحیت‌هایی را به سازمان بورس اعطا کرده است. از جمله تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها که به موجب آن گزارش‌هایی که سازمان بورس در راستای ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار طرح شکایت می‌کند، قوه قضاییه می‌تواند آن را به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کند.
وی افزود: این موضوع از آثاری در مباحث کیفری و رسیدگی به پرونده‌ها برخوردار است. زیرا زمانی که گزارشی به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود، می‌تواند مورد وثوق مقامات قضایی و مبنای صدور رای قرار بگیرد.
محمد جوانمردی با اشاره به اینکه موضوعی که در بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه آمده این است که اسامی محکومین براساس آیین‌نامه و دستورالعملی که شورای عالی بورس به تصویب رسانده است، منتشر می‌شود، افزود: همچنین یکی از نکات مهم در بند (چ)، بحث بازدارندگی در اعمال مجازات‌ها است و در تمامی مکاتیب حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین اهدافی که برای مجازات‌ها به‌ویژه مجازات‌هایی کیفری درنظر گرفته شده، موضوع بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرائم است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با بیان اینکه یکی از مباحثی که قابل انتشار است، موضوع محکومیت کیفری اشخاص است، تصریح کرد: جرائم بورسی از جمله مهم‌ترین جرائم اقتصادی به‌شمار می‌روند؛ به این معنا که وقتی جرمی یک جرم اقتصادی محسوب شود، یک سری ضمانت‌های اجرایی برای آن جرم در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین، نهادهای کیفری و تخفیف‌هایی که برای سایر جرائم در نظر گرفته می‌شود برای جرائم اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود.
جوانمردی با اعلام اینکه یکی از مواردی که می‌تواند در پیشگیری از جرائم و وقوع مجدد آنها موثر باشد، انتشار اسامی محکومین است، ابراز کرد: وقتی محکومین و فعالان این بازار بدانند اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی آنها به عنوان مجرم درج و برچسب مجرمیت به آنها زده می‌شود، این موضوع سبب می‌شود آنها در ارتکاب مجدد جرم خودداری کنند و سایر افراد نیز می‌دانند او چنین جرمی را مرتکب شده است. بنابراین، از این منظر، اثر بازدارندگی که مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها است، حاصل می‌شود.
او با بیان اینکه انتشار حکم محکومیت نوعی مجازات تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: انتشار حکم محکومیت در قانون مجازات اسلامی و در سایر قوانین نیز به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می‌شد که نیازمند حکم قضایی بود. به واسطه تصویب دستورالعملی که برگرفته از قانون احکام دائمی توسعه است، حکم قضایی که پیشتر لازم بود را سازمان به دست خواهد آورد و مقامات قضایی نیز بی تردید از این وضوع استقبال خواهند کرد؛ امید میرود این رویه بتواند در بازدارندگی از وقوع مجدد جرم مفید واقع شود و شاهد رشد و بالندگی بازار سرمایه باشیم.