به گزارش صدای بورس سیاست تعیین کف عرضه برای محصولات مختلف در بورس کالا مدت‌هاست امری رایج بوده و هست که دلیل آن نیز جلوگیری از مهندسی عرضه‌ها توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و افزایش رقابت از یک سو و تامین نیاز داخلی در شرایط افزایش قیمت ارز و تقویت انگیزه‌های صادراتی از سوی دیگر بوده است.
این سیاست به خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی در خلال سال‌های گذشته سیاست مهمی بوده که از سمت وزارت صمت دنبال شده است، چراکه تنوع بسیار بالای این محصولات به علاوه امکان صادرات آن به هر نقطه از آسیا و اروپا که با استقبال خریداران روبه‌روست، این محصولات را به کالاهایی استراتژیک تبدیل کرده و این در حالی است که مازاد تقاضا برای بسیاری از گریدهای محصولات پتروشیمیایی باعث شده ضرورت رعایت کف عرضه در بورس احساس شود، هرچند در شرایطی مانند رشد قیمت ارز و یا کمبود کالا در بازار آزاد، تولیدکنندگان به شدت مایل به عرضه کالاهای خود در بازار و یا صادرات آنها هستند، اما نظارت بر کف‌های عرضه در سال‌های اخیر مانع از این امر شده است.
اما این سیاست تا مدتی پیش در حوزه فولاد و مقاطع وجود نداشت تا این که دولت تصمیم گرفت کف عرضه را برای این محصولات نیز در نظر بگیرد و شرکت‌های تولیدی را ملزم کند تا محصولات خود را به طور کامل در بورس کالا عرضه کنند. برای این منظور رعایت عرضه ۱۰۰درصدی این محصولات الزامی شد. هدف دولت تامین کامل نیاز داخل بود و سپس به شرکت‌های تولیدکننده اجازه می‌داد مازاد عرضه شده در بورس را که برای آن مشتری وجود نداشت، صادر کنند.
اما حالا این کف عرضه کاهش یافته و به ۸۰ درصد رسیده است. به عبارتی تولیدکنندگان می‌توانند بخشی از محصولات تولیدی خود را بدون عرضه در بورس کالا صادر کنند و یا کسر و در انبار خود ذخیره کنند و یا در بازار آزاد به فروش برسانند.
آن چه مشخص است، تعیین کف عرضه و یا هر سیاستی که سهمیه‌بندی را نشان می‌دهد، به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارد. در شرایط رونق اقتصادی که نیاز به مواد اولیه برای صنایع تکمیلی افزایش می‌یابد، طبعا سیاست‌هایی از این دست برای کنترل قیمت و عرضه‌ها اتخاذ خواهد شد تا از این طریق بتوان تعادل در بازار داخل را ایجاد کرد. البته دولت به این نکته توجه ندارد که بخشی از تقاضای داخلی کاذب و ناشی از دلالی است و این بخش را نیز به حساب تقاضای واقعی می‌گذارد.
موضوع دیگر نیز شرایط قیمت ارز در بازار است. دولت تصور می‌کند اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد تقاضای دلالی را در بورس کالا افزایش خواهد داد و بر این اساس، کاهش کف عرضه در بورس باعث هدایت بخشی از تامین این تقاضا به بازار آزاد می‌شود. البته این موضوع درست نیست، چراکه تقاضای ناشی از اختلاف قیمت ارز، تقاضای دلالی است و محل تامین این نوع تقاضا بورس کالاست نه بازار آزاد. دلالان به دنبال آنند تا از اختلاف قیمت بورس و بازار بهره‌مند شوند و در نتیجه هدایت تقاضا به بازار عملا سودی برای آنان به همراه ندارد.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۳