تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۵

تحلیل علی جبل‌عاملی- کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با دلایل قطعی گاز و آسیب های آن روی صنایع را در این یادداشت بخوانید.

مسأله قطع گاز صنایع به‌رغم مغایرت با ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار چند سالی است که گریبان‌گیر صنایع کشور شده و موجب کاهش تولید و اختلال در روند کسب‌وکارها شده است. ماده ۲۵ به صراحت بیان می‌دارد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز یـا مخابرات دسـتور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق بـه شـرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
این مشکل ناشی از دو مقوله تأمین و توزیع گاز است که به‌رغم در اختیار داشتن منابع زیاد توان ما را برای حل این مشکل کاهش داده است. در زمینه تأمین و تولید باید توجه داشت که مخازن بعد از مدتی دچار کاهش فشار می‌شوند که روند تولید را کاهش می‌دهند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. توزیع نیز همانند تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است تا هم خطوط فرسوده بازسازی شوند و هم ظرفیت خط جنوب به شمال افزایش پیدا کند که در صورت عدم تحقق این امر در آینده علاوه بر استان‌های شمالی، استان‌های مرکزی نیز درگیر این مسأله می‌شوند. علاوه بر سرمایه‌گذاری، مشکل دیگر در عدم امکان استفاده از فناوری‌های جدید است که به‌واسطه تحریم‌ها امکان بهره بردن از روش‌های مختلف انتقال فناوری از جمله همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به آسانی میسر نیست. گرچه معتقدم که در طول این سال‌ها بهینه‌سازی مصرف هم صورت نگرفته است. این بهینه‌سازی هم می‌تواند در سطح منازل و ادارات باشد و هم در سطح صنایع. به همین دلیل است که در فصل سرد سال برای مدیریت تقاضا گاز صنایع قطع یا محدود می‌شود و به نظر می‌رسد قبل از حل این مشکلات نباید تنها به دنبال آزادسازی قیمت‌ها و یا افزایش آنها بود چون تا منشأ کمبودها حل نشود افزایش قیمت‌ها تنها یک مسکن و بحث انحرافی است. در میان پتروشیمی‌ها شاید بیشترین زیان متوجه تولیدکنندگان متانول و اوره‌سازهاست. این محدودیت در ابتدا به پتروشیمی‌های با خوراک متان آسیب می‌زند و سپس به مصرف‌کنندگان خوراک اتان. اما سایر صنایع مانند تولیدکنندگان آهن اسفنجی، گندله و یا سیمان نیز از این رویداد متأثر می‌شوند. گرچه امسال برخلاف سال‌های گذشته با حجم زیادی از قطعی برق در تابستان روبه‌رو نبودیم اما به نظر می‌رسد که در زمستان این صنایع نیز با قطع گاز جدی مواجه هستند.
بنابر آمار اعلامی سقف مصرف گاز زنجیره فولاد از ۴۰ به ۱۵ میلیون متر مکعب و سیمان از ۲۴ به ۶ میلیون متر مکعب کاهش می‌یابد که منجر به افت تولید این واحدها می‌شود. در این میان تنها صنعت سیمان و نیروگاهی می‌توانند از سوخت مایع به‌رغم آلودگی‌های زیست محیطی استفاده کنند که آن هم می‌تواند با محدودیت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی مواجه شود. بنابراین قطعی گاز ناشی از عدم توسعه میادین و خطوط انتقال گاز به‌واسطه نبود سرمایه‌گذاری، فناوری و برنامه‌ریزی علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن تولید صنایع، بر درآمد و قیمت سهام نیز تأثیرگذار خواهد بود و این زیانی است که ناخواسته به سهامدار این شرکت‌ها تحمیل می‌شود و هیچ راهکاری هم برای جبران این زیان بیان نمی‌شود. بنابراین در صورتی که فکری برای این معضل نشود اثر مخرب آن هر سال نسبت به سال قبل تشدید می‌شود و علاوه بر خود این چهار گروه صنعت اصلی، سایر صنایع وابسته از جمله حمل و نقل و ساخت و ساز را نیز دچار مشکل می‌کند.

  • منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۲