واگذاری ۶۴ همتی سهام بخش‌ عمومی از ابتدای ۹۸ تا پایان مرداد ۹۹

به گزارش صدای بورس؛ سعید اسلامی بیدگلی در نشستی به مناسبت هفته پژوهش با محوریت بررسی نوسانات بازار سرمایه ایران گفت: سهم بالای معاملات حقیقی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و سهام شناور آزاد پایین و عدم امکان فروش استقراضی چهار ویژگی کلیدی بازار سهام ایران است.

او ادامه داد: بازار سهام ایران ویژگی‌هایی دارد که از میانگین بازارهای بین‌المللی تا حد زیادی فاصله دارد و طبعا این ویژگی‌ها ممکن است در شکل‌گیری و شدت دوران صعود و سقوط بازار نقش اساسی ایفا کند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درمورد ویژگی "سهم بالای معاملات حقیقی" تصریح کرد: حضور پررنگ معامله‌گران حقیقی در معاملات یکی از ویژگی‌های ویژگی مهم بازار سهام ایران و بسیار بالاتر از بزرگترین بازارهای بین‌المللی است.

اسلامی بیدگلی افزود: در بازار ایران سهم معاملات حقیقی از کل معاملات از ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۸۳ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده و از نظر ریالی در این بازه ده ساله، ارزش معاملات سالانه حقیقی و حقوقی به ترتیب ۲۵۲ برابر و ۴۵ برابر شده که توضیح دهنده رشد سهم معاملات حقیقی ز کل ارزش معاملات است، همچنین در سال ۲۰۲۰ سهم معامله‌گران حقیقی از کل حجم معاملات بازار آمریکا حدود ۲۰ درصد و در سال ۲۰۱۰، حدود ۱۰ درصد بوده است.

به گفته وی تمرکز مالکیت و سهام شناور آزاد پایین باعث می‌شود؛ بخش عمده سهام شرکت در اختیار یک یا چند سهامدار (عمدتا حقیقی) باشد که معمولا تمایل چندانی به معامله سهم نداشته و با افق بلند مدت سهم را نگهداری می‌کنند و همچنین بخش عمده معاملات بر روی درصد کوچکی از سهام شرکت، یا همان سهام شناور آزاد متمرکز باشد.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری توضیح داد: میانگین سهام شناور آزاد برای بازارهای توسعه یافته حدود ۷۵ درصد و برای بازارهای در حال توسعه ۷۱ درصد است.

اسلامی بیدگلی گفت: در بازار سهام ایران نزدیک به ۶۰ درصد شرکت‌های بورسی و فرابورسی مالکانی دارند که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت را در کنترل خود دارند ضمن آنکه به‌طور مشابه در بازار چین نیز بزرگترین سهامداران شرکت‌های بورسی به‌طور متوسط حدود ۴۳ درصد سهام را در تملک خود دارند، این در حالی است که در بازار آمریکا به‌طور متوسط ۱۰ سهامدار بزرگ هر شرکت بورسی در مجموع ۴۳ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند که نشانگر پراکندگی بالای مالکیت است.

وی درمورد ویژگی "مالکیت دولتی-حاکمیتی و مداخلات در معاملات سهامداران حقوقی برای کنترل بازار" تصریح کرد: بخش عمومی شامل دولت و شرکت‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و صندوق‌های بازنشستگی کنترل بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های بورسی و فرابورسی (از نظر ارزش بازار) را در اختیار دارند. همچنین به لحاظ مالکیت سهام، این نهادها در مجموع حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها را در تملک خود دارند.

به گفته دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری کشورهای انگشت شماری هستند که بخش عمومی بیش از یک سوم مالکیت سهام شرکت‌های بورسی را در اختیار دارد.

همچنین اسلامی بیدگلی درمورد ویژگی دیگر که "ممنوعیت فروش استقراضی و نبود بازار مشتقه فعال" است، افزود: انعکاس اطلاعات در قیمت سهام و نزدیک شدن بازار به کارایی مستلزم وجود طیف وسیعی از ابزارهای مالی مکمل است که به سرمایه‌گذار کمک می کند تا پرتفوی سرمایه‌گذایر خود را به پرتفوی ایده‌آل خود که تابعی از ریسک پذیری، افق سرمایه‌گذاری و نیاز وی به نقدشوندگی است، نزدیک کند و همچنین بتواند دیدگاه خود را به درستی در بازار منعکس کند چون عدم دسترسی فعالان بازار به فروش استقراضی مانع از انعکاس کامل دیدگاه سرمایه‌گذارانی می‌شود که نگاه مثبتی به سهم ندارند.

او تأکید کرد: مطالعه انجام شده روی ۴۶ بازار نیز نشان می‌دهد که برخلاف تصور نهادهای تنظیم‌گر بازار که معمولا فروش استقراضی را به عنوان یک عامل تشدید کننده بحران در بازارها می‌دانند، در بازارهایی که امکان فروش استقراضی وجود ندارد، توزیع بازدهی سهام چولگی معناداری به سمت چپ دارد که نشان دهنده احتمال بالاتر سقوط‌های شدید در بازار است.

بیشتر بخوانید: قطعی گاز ناشی از چیست؟

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ادامه داد: وجود یک بازار مشتقه فعال باعث می‌شود که بخشی از تقاضای سفته‌بازانه به جای تمرکز بر بازار سهام به ابزارهای مشتقه مثلا قراردادهای اختیار خرید و فروش منتقل شود و در دوران خوش‌بینی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه، تقاضای خرید سهام متعادل‌تر باشد و در صورت افت بازار نیز سرمایه‌گذارانی که تمام یا بخشی از ریسک کاهش ارزش پرتفوی خود را از طریق خرید ابزارهای پوشش ریسک پوشش داده‌اند، تنها ابزار کاهش ریسک خود را فروش سهام و خروج از بازار نبینند و به فشار فروش دامن نزنند.

اسلامی بیدگلی در مقایسه تحولات سال ۹۹ با روندهای تاریخی تصریح کرد: شاخص‌های عملکردی و نسبت‌های ارزشگذاری بازار سهام همگی حاکی از فاصله گرفتن بی سابقه بازار از روندهای تاریخی هستند که در نهایت پس از افت بازار مجددا به میانگین تاریخی خود نزدیک شدند.

او افزود: با این حال باتوجه به رشد سودآوری شرکت‌ها در دوره پس از اوج بازار و نیز مقایسه بازار سهام ایران با سایر بازارها اینکه این رشد لزوما به معنای فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش ذاتی و به عبارت دیگر تشکیل حباب در کل بازار بوده چندان بدیهی نیست و حداقل بخشی از این رشد بازار می‌تواند ناشی از پایین بودن تاریخی قیمت‌ها نسبت به ارزش ذاتی در ایران در مقایسه با سایر بازارها باشد.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با طرح پرسشی مبنی بر اینکه پیامد مالی ورود این حجم از سرمایه به بازار برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی چه بوده است، توضیح داد: برای پاسخ به این پرسش لازم است دقت کنیم که ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری در انتهای یک دوره متشکل از چهار جزء است که عبارتند از؛ ارزش اولیه پرتفو در ابتدای دوره، سود و زیان پرتفوی اولیه با فرض خرید و نگهداری، میزان سرمایه ورودی (خروجی) به (از) پرتفو و سود و زیان ناشی از سرمایه ورودی و خروجی. در این میان باتوجه به اینکه ترکیب سهامداری زیر یک درصد به‌صورت عمومی در دسترس نیست، عملا محاسبه دقیق ارزش اولیه پرتفوی، سود و زیان مربوط به آن به تفکیک سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر نیست بنابراین در این ارائه با تکیه بر داده‌های معاملات حقیقی-حقوقی بر دو جزء آخر یعنی جریان سرمایه و سود و زیان حاصل از آن متمرکز می‌شویم.

اسلامی بیدگلی گفت: در انتهای تیر ماه ۹۹، خالص سود سرمایه‌گذاران حقیقی ۱۵۵ همت و به تبع آن خالص زیان سرمایه‌گذاران حقوقی (که به‌طور خالص در این بازه زمانی فروشنده سهام بوده‌اند) معادل همین رقم بوده است.

او ادامه داد: پس از آن تا پایان دوره بررسی، خالص زیان سرمایه‌گذاران حقیقی معادل ۲۴ همت بوده است و به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی در بازه تقریبا سه ساله (۹۸ تا ۱۴۰۰)، به‌طور خالص ۲۴ همت به دلیل خرید و فروش سهام زیان کرده‌اند بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که خالص انتقال ثروت از سرمایه‌گذاران حقیقی به حقوقی ناشی از معاملات این دو گروه در دوران فراز و فرود بازار حدود ۲۴ همت بوده است.

به گفته دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود توزیع این زیان میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران حقیقی بسیار ناهمگن باشد بنابراین برای بررسی دقیق‌تر و یافتن دلالت‌های سیاستگذاری لازم است با فراهم شدن داده‌های جزئی‌تر، تصویر دقیق‌تری از نحوه توزیع این زیان ارائه شود.

اسلامی بیدگلی در تحلیلی بر تحولات سال ۹۹ تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان مرداد ۹۹ سرمایه‌گذاران حقوقی تقریبا در تمامی ماه‌ها به‌طور خالص در حال فروش سهام بوده‌اند و در این بین بیشترین میزان خالص خرید حقوقی در تیر ۹۹ به میزان منفی ۳۷ همت بوده است که نشان دهنده فروش میزان قابل توجهی سهام توسط سرمایه‌گذاران حقوقی است. در این ماده، حقوقی‌ها حدود ۷۵ همت خرید و ۱۱۱ همت فروش داشته‌اند.

او افزود: در مرداد ۹۹ نیز به‌طور خالص سرمایه‌گذاران حقوقی ۲۷ همت سهام فروخته‌اند. به‌صورت تفکیک شده سرمایه‌گذاران حقوقی در مرداد ۹۹ در مجموع ۶۶ همت سهام خریداری کرده و ۹۳ همت سهام فروخته‌اند. ضمن آنکه از شهریور ۹۹ این روند به‌طور کامل معکوس شده و در تمام ماه‌های مورد بررسی تا انتهای بهمن ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاران حقوقی به‌طور خالص خریدار سهام بوده‌اند بنابراین در مجموع در فاصله شهریور ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاران حقوقی به‌طور خالص ۱۰۴ همت از سرمایه‌گذاران حقیقی سهام خریداری کرده‌اند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تأکید کرد: درمجموع صرف نظر از اینکه حقوقی‌ها به‌طور خالص خریدار یا فروشنده بوده‌اند، میزان (ناخالص) خرید و نیز فروش آنها بسیار بیشتر از خالص خرید است بنابراین به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران حقوقی مختلف رفتارهای متفاوت و متنوعی دارند.

به گفته اسلامی بیدگلی برای ارائه تصویر دقیق‌تر شبکه مالکیتی شرکت های بورسی تا مالک نهایی به‌صورت دستی شناسایی شده است که این شبکه در برخی لایه‌های خود شامل شرکت‌های غیربورسی نیز است که داده‌های مالکیتی آنها نیز تا حد امکان از طریق منابع مختلف جمع‌آوری شده است. بر این اساس در یک تصویر کلی بخش عمومی شامل دولت، نهادهای حاکمیتی و صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۹۸ تا پایان مرداد ۹۹ در مجموع حدود ۶۴ همت سهام در بازار واگذار کرده‌اند که حدود ۵۰ همت آن در بازه اردیبهشت تا مرداد ۹۹ بوده است و این میزان کمتر از نیمی از مجموع فروش سهام توسط سرمایه‌گذاران حقوقی است که در این بازه برابر با ۱۴۹ همت بوده است.

او در ادامه گفت: در میان این گروه‌ها بیشترین میزان فروش مربوط به دولت است که تا پاییز ۹۹ در مجموع حدود ۴۷ همت سهام فروخته است که حدود ۲۰ همت آن فروش سهام در قالب دو صندوق قابل معامله دارایکم و پالایش یکم بوده است . پس از افت بازار دولت به میزان جزئی سهام خریداری کرده و در پایان دوره مورد بررسی، خالص خرید تجمعی آن به ۴۳ همت رسیده است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری توضیح داد: باتوجه به اینکه حجم معاملات سرمایه‌گذاران حقوقی خصوصی حدود ۷ همت بوده است، تقریبا نیمی از معاملات حقوقی مربوط به حقوقی‌های زیر یک درصد است که دسترسی عمومی به داده‌های آنها امکان‌پذیر نیست.