به گزارش صدای بورس,جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در خصوص تورم در اقتصاد ایران و حواشی مرتبط با این موضوع مهم اقتصادی که معیشت مردم را نیز متاثر کرده گفت: مساله حائز اهمیت این است که در بحث کاهش نرخ تورم و یاافزایش نرخ تورم نمی‌توان یک یا چند دستگاه را مقصر اعلام کرد و اینگونه بیان داشت که مثلا این وزارتخانه یا آن نهاد و سازمان در افزایش یا کاهش نرخ تورم تاثیر گذار هستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به این دلیل که بخش عمده‌ای از دلیل تورم منشاء پولی دارد. تحریم‌ها و کسری بودجه زمینه را برای افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی فراهم کرده است این مسائل خود به خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و استاد اقتصاد گفت: وقتی در بخش‌های مالیاتی هنوز فکری به حال فعالیت‌های غیر مولد سود آور نشده تا از آن‌ها مالیات‌های سنگینی گرفته شود تا سرمایه‌ها به سمت تولید بروند قطعا شاهد افزایش نقدینگی‌هایی خواهیم بود که بازارهای مختلف را ملتهب می‌کنند به این خاطر کنترل نرخ تورم و کاهش تورم کاری است که باید بین همه دستگاه‌ها و نهادها و قوا صورت بگیرد و همه با یک دیدگاه و رویکرد و برنامه مشخص به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنند.
جعفر قادری معتقد است: یکی از این سیاست‌ها می‌تواند تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه باشد تا سود را از بخش‌های دلالی و سوداگری به بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارهای مولد سوق دهد تا براین اساس عایدی بیشتری نصیب سرمایه گذار در بخش تولید شود.
وی در ادامه بحث توضیح داد: هنگامی که نقدینگی از بخش تولیدی به سمت بخش غیر تولیدی می‌رود این موضوع منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود همانگونه که تحریم و کرونا به دلایل خاص خود روی فعالیت‌های مولد و کسب و کارها تاثیرات سویی به جا گذاشتند. البته موارد دیگری نیز می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود مثل خشکسالی، لذا موارد متعددی در جهان و در اقتصادهای مختلف نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین نمی‌توان گفت یکی دو موضوع عوامل اصلی افزایش نرخ تورم به شمار می‌روند و این وزارتخانه یا بانک مرکزی علت و عامل مهم افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود ودر جهت کنترل و کاهش نرخ تورم کارایی چندانی ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: ضمن اینکه کنترل تورم به مفهوم کاهش قیمت نیست، بلکه به این معناست که نرخ تورم کنونی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد و نرخ شدیدتری بروز و ظهور نکند، بنابراین این مسائل باید روشن‌تر توضیح داده شود ضمن اینکه بخشی از اصلاحات اقتصادی مثل حذف ارز ترجیحی در یک بازه زمانی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود تا بازار خود را بیابد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو,جعفر قادری در خصوص عملکرد دولت در بخش‌های مختلف مدیریت اقتصاد معتقد است: به نظر می‌رسد دولت جهت گیری درستی در راستای اصلاحات بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، اما متاسفانه سرعت انجام فعالیت‌های دولت کند است. واقعیت این است که جهت گیری‌های درست به اندازه کافی نمی‌تواند موثر باشد بلکه برای پاسخگویی به مطالبات مردم دولت باید سرعت عمل را به جهت گیری‌های درست بیافزاید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درپایان گفتگو خاطر نشان کرد: در صورتی که دولت سرعت عمل خود را در کنار جهت گیری‌های درست اقتصادی بالا ببرد قطعا نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی و کنترل تورم می‌توان امیدوار بود. به همین دلیل تلاش دولت برای تغییر فضای کنونی اقتصاد باید دو چندان شود تا چشم اندازهای روشنی در پیش روی افق اقتصاد کشور داشته باشیم چرا که عملکرد دولت قابل دفاع است اگر چه به اندازه شعارهای داده شده نیست، اما دولت با سرعت عمل بالا باید فعالیت‌های جدی تری برای اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۴
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دولت سرعت عمل خود را در کنار جهت گیری‌های درست اقتصادی بالا ببرد قطعا نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی و کنترل تورم می‌توان امیدوار بود.