صدای بورس - ملیکا حمزه‌ئی؛ حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه گفت: با توجه به ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت‌های سهامی در صورتی که در سال مالی خود سود شناسایی کنند می‌توانند بخشی از آن سود را بین سهامداران تقسیم کنند. یکی از مشکلات بسیار مهم در بازار سرمایه بازه زمانی هشت ماه مهلت پرداخت سود توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران است.
او ادامه داد: با توجه به تورم حاکم بر شرایط اقتصادی کشور میزان مبلغ سود تقسیمی مجمع پس از این بازه زمانی منجر به کاهش ارزش می‌شود که این موضوع می‌تواند با اصلاح قانون تجارت و یا گنجاندن آن در قانون بودجه کشور اصلاح و موجب تشویق سهامداران جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شود. اما یکی از مشکلات دیگر سهامداران در بازار سرمایه تغییر رویکرد و سیاست پرداخت سود شرکت‌ها در مجمع عمومی عادی به انتقال سود تقسیم شده مجمع عمومی به سایر محل‌های مورد نیاز است.
بیشتر بخوانید: لزوم معماری مجدد سامانه معاملات بورس
اسدی افزود: در واقع سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا شرکت‌ها از نظر حقوقی و اختیارات قانونی صلاحیت تغییر تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه و تغییر محل هزینه سود تقسیم شده جهت اجرای طرح‌ها و تأمین منابع خود دارند یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید خاطرنشان کرد که تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده توسط هیأت مدیره شرکت قابل تغییر نیست. در واقع صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه بسیار فراتر از هیأت مدیره بوده و هرگونه تغییر یا ابطال مصوبات مجمع صرفا در صلاحیت خود مجمع عمومی عادی و یا مرجع قضایی است.
این حقوقدان بازار سرمایه تصریح کرد: بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مصوبات مجمع در خصوص صرف مبالغ سود سهام در سایر محل‌های مصوب و عدم پرداخت سود سهامداران خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت مدیره بوده و لازمه آن تشکیل مجدد مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده است.
به گفته وی لازم به ذکر است نقض برنامه زمان بندی پرداخت سود و عدم اطلاع رسانی صحیح، شفاف و به موقع توسط هیأت مدیره به خودی خود واجد وصف تخلفات انضباطی است که در مراجع ذیربط در سازمان بورس قابل پیگیری است. بنابراین سهامداران فارغ از رسیدگی انضباطی می‌توانند به استناد ماده ۲۷۰ لایحه قانونی قانون تجارت نسبت به توقف تصمیمات هیأت مدیره و الزام به اجرای مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه در مراجع قضایی اقدام کنند.