روند بدهی شرکت‌های دولتی در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

به گزارش صدای بورس، بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) تا پایان بهار سال ۱۴۰۱، بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب مبلغ ۱.۳۷۶.۷۰۳ میلیارد تومان و مبلغ ۶۳۴.۵۳۶ میلیارد تومان بوده است.

بدهی دولت تا پایان ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به ۱.۳۷۶.۷۰۳ میلیارد تومان و رسیده است، این در حالی است که در سه ماهه آخر سال گذشته این مبلغ ۱.۱۶۲.۴۸۵ میلیارد تومان بوده است، که در نتیجه بدهی دولت ۲، ۱۴.۲۱۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین مطالبات دولت در سه ماهه اول سال جاری ۶۳.۴۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است، که نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته که ۴۳۷۵۱۷ میلیارد تومان بود، مبلغ ۱۹۷.۰۴۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین ترتیب مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت ۴۲۳.۳۶۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در جدول زیر بدهی و مطالبات دولت و سایر شرکت‌های دولتی را مشاهده می‌کنید، (ارقام به میلیون ریال)

روند بدهی شرکت‌های دولتی از ابتدای فصل بهار سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ روند صعودی را طی کرده است، اما در سه ماهه اول ۱۴۰۱ این بدهی به روند نزولی بازگشته است.


روند نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت به کمترین حد خود از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ رسیده است و به ۲۸.۹ درصد کاهش یافته است.



به گزارش ایبنا,خلاصه وضعیت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک طبقات مندرج در قانون رفع موانع تولید حاکی از آن است که «شرکت‌های دولتی» بیشترین بدهی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی دارد. اما بیشترین بدهی «دولت» به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است.



همچنین بیشترین مطالبات شرکت‌های دولتی با ۹۶ درصد متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است، همچنین بیشترین مطالبات دولت با ۵۷ درصد متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است.


آن دسته از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق بهار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد «بدهی‌های سیال» و سایر بدهی‌های دولت به صورت «غیر سیال» است. در نمودار ذیل میزان بدهی‌های دولت به تفکیک سیال و غیر سیال ملاحظه می‌کنید.



بدین ترتیب نسبت بدهی‌های سیّال به کل بدهی‌های دولت از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ روند کاهنده داشته است و به ۲۹.۶ درصد رسیده است.