به گزارش صدای بورس در این روزها اکثریت فعالان بازار سرمایه خواهان پاسخ به این پرسش هستند که چرا دولت دست از حمایت تصنعی، دستوری و مُسکن‌وار بر بازار سرمایه برنمی‌دارد؟ چرا بسته‌های چندگانه حمایتی از بورس، اثربخشی لازم را ندارد و سیاستگذار به‌رغم عدم دریافت نتیجه مطلوب از این موضوع، به تداوم درمان موضعی اصرار می‌ورزد؟ چنین درمان مقطعی از یک‌سو و از سوی دیگر تحولات سیاسی و اقتصادی چون عدم توافق در برجام و تداوم اعتراضات، وضعیت بازار سهام و بورس کشور را در چه مسیری قرار خواهد داد؟
حمایت‌های تکراری
سیاستگذار بازار سرمایه برای چندمین‌بار متوالی، هفته نخست آبان‌ماه مجدد از یک بسته حمایتی ۱۰بندی دیگر رونمایی کرد. این حمایت را شاید بتوان بیستمین حمایتی دانست که سیاستگذاران بورسی یا در قالب تک‌سیاست یا یک بسته چندبندی به منظور تغییر مسیر بازار سهام از نیمه نخست سال ۱۳۹۹ تاکنون ابلاغ و اجرا کرده‌اند. حمایت‌هایی که تجربه تاریخی بازار نشان از یک مُسکن کوتاه‌مدت دارد که تنها توانسته بازار سهام را با یک رشد مقطعی همراه سازد و بعد از گذشت دوره‌ای کوتاه‌مدت، مجدد شاخص‌های اصلی بورس به کف قیمتی خود نزول کند.
در بسته ۱۰بندی حمایتی اخیر که تصویب آن از نظر مقامات رده‌عالی اقتصادی کشور گذشته است، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور را شاید بتوان مهم‌ترین بند اجرایی دانست؛ بندی که از آن به «بیمه سهام» یاد می‌شود و تضمین ۲۰درصدی برای دوره یک‌ساله نسبت به نوسان قیمتی سهم می‌دهد.
انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره، دیگر بند حمایتی در بسته اخیر بود که قرار است منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین شود.
تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود و افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت از دیگر موارد مهم بسته مزبور بود. البته بررسی‌ها در خصوص تأثیرگذاری بسته ۱۰بندی اخیر نشان از آن دارد که در روزهای بعد از ابلاغ این بسته و اجرای مفاد آن، اقبال خاصی به این موضوع از سوی سهامداران دیده نشده و شاید بتوان گفت تنها نقشی که بر عهده داشته، مهار جو روانی و ایجاد حاشیه امن برای سهامداران حقیقی بوده است.
مروری بر حمایت‌ها
همان‌طور که عنوان شد از سال ۱۳۹۹ تاکنون شاید حدود ۲۰ بسته حمایتی از سوی سیاستگذاران بازار سرمایه برای برون‌رفت بازار از شرایط بحرانی بورس تدارک دیده شده باشد. آیا هیچ‌یک از این حمایت‌های صورت‌گرفته، مثمرثمر واقع شده است؟
در پاسخ به این سؤال باید عنوان کرد که مرور حافظه تاریخی بازار سهام در این مقطع زمانی و بررسی شرایط این چند سال، نشان از پاسخ منفی به این پرسش دارد. هرچند شاید بتوان تأثیری کوتاه‌مدت را از بسته‌های حمایتی بر روند بازار متصور شد، اما متأسفانه تأثیر هرکدام تنها محدود به چند روز بوده و بازار مجدد بعد از تخلیه هیجان ناشی از حمایت، روند منفی خود را از سر گرفته و به مسیر فرسایشی خود ادامه داده است.
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که سازمان بورس و اوراق بهادار در اواخر مردادماه سال ۱۳۹۹، تصمیم به تغییر در حد نصاب سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت گرفت. به‌طوری‌که در راستای حمایت از سهامداران، نصاب سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام را از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد. امری که تنها چند روز بازار را مثبت کرد و در عوض مشکلات صندوق‌های با درآمد ثابت را چندین برابر افزایش داد. چندی از این تصمیم نگذشته بود که سپرده‌گذاری یک درصد از منابع صندوق برای حمایت از بازار سرمایه در اواخر شهریورماه و بلافاصله ممنوعیت معاملات الگوریتمی در اوایل مهرماه، از همان ابتدای امر بازار را با روندی منفی مواجه کرد.
در ادامه نیز روند فرسایشی بازار سهام تا میانه بهمن‌ماه تداوم داشت و در این تاریخ سازمان بورس از تصویب بسته ۸بندی به منظور حمایت از بازار و روان‌سازی معاملات خبر داد. در حالی بازار چند روزی تحت‌تأثیر جو روانی مثبت ایجادشده از این بسته قرار داشت که سیاستگذار چاشنی جدیدی به آن اضافه کرد و به رونمایی از دامنه نوسان نامتقارن پرداخت؛ به‌طوری که دامنه نوسان معاملات بورس به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد از ۲۵ بهمن ۹۹ تغییر کرد. امری که در همان ابتدای امر بازار را نزولی کرد!
باز شدن تدریجی دامنه نوسان نامتقارن، اولین تصمیم حمایتی از بورس در سال ۱۴۰۰ بود؛ به‌طوری‌که دامنه نامتقارن سهام به مثبت ۶ و منفی ۳ درصد رسید و چند روز بعد نیز، از بسته ۳+۷ بازار سرمایه رونمایی شد. اما این موارد نه‌تنها نتوانست رونق را به بازار سهام بازگرداند بلکه شاخص کل با افت بیشتر و در مدت زمان کمتر به محدوده کف یک میلیون واحدی نزدیک شد.
حمایت ۱۰بندی دیگر در بهمن‌ماه که از آن به‌عنوان «۱۰ فرمان رئیسی برای حمایت از بورس» یاد شد و در ادامه واریز پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق تبعی، از دیگر تدابیر حمایتی از بازار سرمایه بود که نه‌تنها کارساز واقع نشد، بلکه سرعت خروج پول از بورس را تشدید کرد و کاهش قیمت سهام را افزایش داد. حال هم در آخرین حمایت‌ها، شاهد بسته ۱۰بندی بودیم که در ابتدا به آن اشاره شد. متأسفانه همان‌طور که مشاهده می‌شود، هیچ‌کدام از بسته‌ها و حمایت‌های صورت‌گرفته، نتوانسته بازار سهام را به روندی متعادل سوق دهد. جالب ماجرا این است که چرا سیاستگذار به‌رغم عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، همچنان بر ابلاغ و اجرای بسته‌های جدید حمایتی اهتمام می‌ورزد!؟
سرمنشأ اصلی بحران بورس
اما سرمنشأ اصلی بحران در بازار سرمایه کجاست؟ و چرا راهکارهایی از قبیل بسته‌های حمایتی مزبور راهگشا نیستند؟ در پاسخ به این سؤالات باید عنوان کرد بازار سرمایه و بورس هر کشور، به‌عنوان ویترین اقتصادی و دماسنج اقتصاد آن کشور مطرح است. طبیعی است که با شرایط نامساعد اقتصادی و وضعیت نامطلوب مؤلفه‌های اصلی اقتصاد، حال بورس نیز ناخوش باشد.
از سوی دیگر باید تأکید داشت که بحران معمولاً در کوتاه‌مدت است اما فرسایشی شدن روند نزولی بورس ناشی از یکسری تحولات و سیاستگذاری‌هاست. تحولاتی که در حال حاضر به دلیل عدم توجه سیاستگذاران به یک معضل تبدیل شده و روند نزولی بازار سهام را تشدید کرده است. در این راستا باید عنوان داشت که به عقیده فعالان اقتصادی کشور، افزایش نرخ بهره به‌عنوان متهم اصلی فرسایشی شدن روند نزولی بورس مطرح است. به عبارت دقیق‌تر افزایش نرخ بهره از ۱۳ درصد در سال ۹۹ به ۲۴ درصد در حال حاضر، مقصر اصلی رکود فعلی بازار سهام است. البته در این میان نباید عواملی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد را نیز بی‌تأثیر دانست.
راهکار چیست؟
معمولاً طرح‌های حمایتی با دو هدف اساسی در بازارهای مالی ارائه می‌شوند؛ هدف اول آرام کردن بازارهای تحت فشار است و هدف دوم از سرگیری هدف پایدار و باثبات است که هر دو هدف به بازیابی اعتماد به بازار منجر خواهد شد. جهت دستیابی به اهداف فوق، دولت‌ها و بانک مرکزی اقدام به تسهیل در اعطای اعتبار از طریق به‌کارگیری ابزارهای اعتباری، تضمین و استمهال بدهی‌های بانکی می‌کنند. در این راستا باید تأکید داشت که متأسفانه در طرح‌های حمایتی که برای بازار مالی ایران و به‌ویژه بازار سرمایه ارائه شده، نه‌تنها از ابزارهای فوق استفاده نشده، بلکه نقدینگی توسط بسیاری از شرکت‌های حقوقی وابسته به دولت از بازار سهام خارج شده است.
به این ترتیب مشاهده می‌شود تا زمانی که تغییرات اساسی در بازار سرمایه رخ ندهد، هیچ‌گونه بسته چندبندی و چندگانه، کارساز نبوده و بازار را به روندی متعادل هدایت نخواهد کرد. به عبارت دقیق‌تر بازار سهام ایران نیازمند تحول در ساختار و بهسازی در عملکرد و تغییر در قوانین‌ومقررات است. این در حالی است که در کنار نبود شفافیت لازم، بزرگ‌ترین معضل بازار سهام، دخالت‌ها و سیاستگذاری‌های مداوم و بعضاً غیرکارشناسی دولتی است. امری که روند فرسایشی بازار را تشدید کرده و به کاهش اعتماد عمومی و فرار سرمایه‌ها منجر شده است. در نهایت نیز بی‌ثباتی در بازار سرمایه را به همراه داشته است. در واقع ثبات در بورس نیز به صورت دستوری تحقق پیدا نمی‌کند؛ در نتیجه زمانی بازار سرمایه‌ای باثبات و قابل‌اعتماد خواهیم داشت که در جهت حفظ منافع مردم عمل شود. البته باید تأکید داشت که بنا به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، نرخ بهره هم‌اکنون مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بورس ایران است. در ادامه نیز قیمت‌گذاری دستوری و مسائل بودجه‌ای دولت نیز از موارد بعدی تأثیرگذار منفی بر بازار ایران عنوان می‌شود. شاید بتوان با اقدامی عاجل در این موارد پیش رو، کمی مسیر بازار را تغییر جهت داد و از طولانی‌تر شدن روند فرسایشی، جلوگیری کرد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که شورای عالی بورس به‌عنوان ستاد هماهنگی بازار سرمایه و ارکان اقتصادی دولت، برنامه‌ای جامع و کامل برای برون‌رفت از اوضاع نابسامان فعلی تدوین و در بالاترین سطح ضمانت اجرایی، آن را عملیاتی کند.
هدیه لطفی -روزنامه‌نگار
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۵