به گزارش صدای بورس مهاجرت پدیده تازه‌ای نیست و تنها به کشور ما اختصاص ندارد، با وجود این روند روبه‌رشد کوچ اجباری ایرانیان در سال‌های گذشته شدت گرفته و به اقشار مختلف جامعه تسری پیدا کرده است. تا جایی که در حال حاضر مهاجرت صنعتگران و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف نیز به پدیده‌ای آشنا اما تأمل‌برانگیز بدل شده است. مهاجرت صاحبان سرمایه از منظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی روان‌شناختی، قابلیت بررسی دارد و هم‌زمان تبعات بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند.
خروج این صنعتگران هم‌زمان به‌منزله هدررفت سرمایه‌های کشور در حوزه‌های مختلف اقصادی است. نبود دورنمای روشن از آینده را باید مهمترین عامل ترغیب‌کننده برای خروج صنعتگران از کشور عنوان کرد. اما به‌طور جزئی‌تر می‌توان از پایین بودن امنیت سرمایه، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، تغییر یک‌باره قوانین‌ومقررات حاکم بر کسب‌وکارها، تنش‌های سیاسی به‌عنوان دلایل اصلی مهاجرت صنعتگران نام برد. این موج در دوره‌هایی که سیاست و اقتصاد کشوری با تنش و التهاب روبه‌رو و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای بر زندگی مردم اعمال می‌شود، شدت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در دو ماه اخیر و به دنبال محدودیت‌هایی که در فضای مجازی شاهد آن بودیم و لطماتی که به عملکرد صنعتگران تحمیل شده، بسیاری از فعالان صنعتی به خروج سرمایه خود از کشور علاقه‌مند شده‌اند. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود ضمن بررسی دقیق شرایط موجود و تبعاتی که این کوچ اجباری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، به فکر راهکاری برای بهبود شرایط موجود باشند.
مهاجرت پدیده‌ای اجتماعی و طبیعی است که ریشه در چشم‌انداز آتی دارد. شدت گرفتن موج مهاجرت این پدیده روزمره را به بحرانی عظیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... بدل می‌کند. در طول سال‌های گذشته ترکیب «مهاجرت صنعتگران» جای خود را در ادبیات اقتصادی کشور باز کرده است و هر روز کاربرد آن بیشتر می‌شود. در طول این سال‌ها بارها از لزوم امنیت اقتصادی و شرایط کاری صنایع و کسب‌وکارهای مختلف سخن به میان آمده، اما بی‌توجهی به این موضوع، شرایط کنونی را پدید آورده است. نبود امنیت سرمایه کافی برای صنعتگران از دلایل اصلی مهاجرت صنعتگران عنوان می‌شود. امنیت واژه‌ای دیرآشنا در ادبیات و حتی فراتر از آن در مسیر توسعه بشریت است، تا جایی که بسیاری از تاریخ‌نگاران علت اصلی ایجاد تشکل‌های انسانی را در گرو برقراری امنیت عنوان کرده‌اند. امنیت در همه ابعاد زندگی بشر به مفهوم عام و خاص امکان بروز و ظهور می‌یابد. امنیت اقتصادی و ثبات برای صنعتگران نیز یکی از اشکال امنیت است که با پیشرفت جوامع بشری و توسعه نقش صنایع در اقتصاد کشورها، جایگاه خاصی را از آن خود کرده است. منظور از امنیت برای صنعتگران ایجاد بستری باثبات برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی است. نبود این امنیت و تأمین نشدن آن توسط نهادهای مرتبط درنهایت به فرار یا خروج صاحبان صنایع منتهی می‌شود، مفهومی که این روزها تحت عنوان مهاجرت صنعتگران از آن سخن به میان می‌آید و هر روز ابعاد جدیدی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
موج افزایش مهاجرت صنعتگران
در شرایطی که موج مهاجرت از کشور گسترش یافته و متخصصان، صاحبان سرمایه و حتی صنعتگران نیز به آن پیوسته‌اند، باید از این مهاجرت با عنوان پدیده‌ای سوء در اقتصاد کشور نام برد و ضمن ریشه‌یابی دلایل آن، برای بهبود شرایط برنامه‌ریزی کرد. البته هنوز آمار دقیقی درباره مهاجرت صنعتگران از کشور و بروز بحران در این خصوص ارائه نشده است، با وجود این انتظار می‌رود ضمن بررسی دلایل اصلی مهاجرت این صاحبان ثروت و تخصص، راهکاری برای جلوگیری از بروز بحران اندیشیده شود.
در تبیین پدیده مهاجرت به لحاظ اجتماعی این‌طور بیان می‌شود که افراد طبق نظر شخصی خود به هرجا که امکانات بهتری را برای آنان فراهم کند، مهاجرت می‌کنند. بر همین اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که کشورهایی که از ثبات سیاسی و مالی لازم برخوردار هستند و شرایط ایجاد و تداوم فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند، نخبگان صنعتی را جذب خواهند کرد.
چالش‌هایی که محرک کوچ اجباری هستند
با توجه به چالش‌هایی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، در سال‌های اخیر صنعتگران نیز به لیست مهاجرت افزوده شده‌اند، چراکه این گروه برای ادامه فعالیت‌های خود به مسیری هموار نیاز دارند. مشکلاتی همچون تلاطمات ارزی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، بحران در تأمین مواد اولیه، تداوم تحریم برای سال‌های طولانی و حتی شدت گرفتن آن در بازه‌های زمانی مختلف، ریسک‌های سیاسی و ... عملاً فضای کسب‌وکارها را در کشور ما با خلل روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی هر روز هشدار مهاجرت گروه جدیدی از سرمایه‌های انسانی و مالی به گوش می‌رسد. تداوم این پدیده از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشئت می‌گیرد و خود بر بار چالش‌های یادشده می‌افزاید. گویی در دور باطلی از مشکلات گیر افتاده‌ایم که هر روز شرایط را بیش‌ازپیش دشوار می‌کند.
توسعه صنعتی امکانی برای بهبود اقتصادی
توسعه صنعتی و رونق گرفتن فعالیت صنایع یکی از فاکتورهای اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. توسعه صنعتی در حوزه‌های مختلف عملاً امکان انتقال فناوری و دانش روز را به کشور فراهم می‌کند، به تشکیل و توسعه سرمایه‌های انسانی منتهی می‌شود. صادرات و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد و درنهایت به‌عنوان فاکتوری مؤثر بر بهبود شرایط اقتصادی و حتی اجتماعی عمل می‌کند. با توسعه عملکردی صنعتگران شاهد رشد اشتغال‌زایی و بهبود مناسبات اجتماعی خواهیم بود. بنابراین نمی‌توان و نباید نسبت به از میان رفتن امنیت حضور صنعتگران در کشور و خروج آن‌ها بی‌تفاوت بود.
صنعت نیازمند ثبات
امنیت صنعتگران در شرایطی تأمین می‌شود که تمامی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد ارز، ارزش پول ملی، نرخ تورم، و ... از ثبات کافی برخوردار باشند. علاوه بر این مقررات و قوانین حاکم بر اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار و شفافیت لازم را دارا باشند. هر نوع تغییر در قوانین و مقررات در زمان معقول پیش از اجرا به صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. در ادامه نیز جان و مال مردم از هر نوع تعرضی مصون باشد.
ریسک سرمایه و بازدهی سرمایه‌گذاری از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاران و صنعتگران و سوگیری آنان است. شاید بارها این جمله به گوش افراد رسیده باشد که «سرمایه ترسو است». بر همین اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که افزایش ریسک به کم‌رنگ شدن حضور صاحبان سرمایه که بخش بزرگی از آن‌ها در رده صنعتگران هستند، منتهی می‌شود. این مهم حتی می‌تواند به ایجاد جریان خروج سرمایه و صنعتگران از کشور منتهی شود.
در کشور ما ریسک‌های مالی و سیاسی سرمایه و به دنبال آن فعالیت‌های صنعتی را تهدید می‌کند. نبود ثبات سیاسی در دهه‌های اخیر به ترس مداوم برای صاحبان کسب‌وکارها بدل شده است. در شرایطی که این ریسک‌های سیاسی تحت‌تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی شدت می‌گیرد، فرآیند خروج سرمایه از کشور یا مهاجرت آن نیز تقویت می‌شود.با توجه به اهمیت و اثرگذاری ثبات سیاسی بر ماندن سرمایه و صاحبان صنعت در کشور می‌توان این‌طور ادعا کرد که نحوه تعامل میان کشورها و سیاست خارجی از فاکتورهای مؤثر بر ماندگاری یا فرار سرمایه و صنعت است. بحران‌های سیاسی چه به صورت ناگهانی آغاز و چه به شکل تدریجی ایجاد شوند و مستمراً ادامه پیدا کند، در نهایت به مهاجرت صنعتگران از کشور منتهی می‌شود.
در ادامه باید از بحران‌های مالی، نبود ثبات اقتصادی و دورنمایی روشن از شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌های دائم در حال تغییر مالیاتی، کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد، نبود استراتژی مدونی برای توسعه صنعتی و اقتصادی و... و. به‌عنوان ریسک‌های مالی جدی حاکم بر کشور ما نام برد.مهاجرت سرمایه‌های صاحبان کسب‌وکارهای مختلف به دو شکل قانونی و غیرقانونی انجام می‌شود. در روش قانونی خروج سرمایه از کشور، دارایی‌های قابل‌تبدیل به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌شود. این سرمایه در کشورها با ثبات سیاسی و اقتصادی بالاتر در چرخه‌های اقتصادی به فعالیت‌های مولد منتهی می‌شود. یعنی امکانی برای توسعه صنعتی در کشوری دیگر با شرایط امن‌تر فراهم می‌شود. اما هم‌زمان شاهد خروج سرمایه از روش‌های غیرمرسوم شامل خروج جواهرات، اشیای قیمتی، عتیقه و حتی ارز از مبادی غیررسمی نیز هستیم. فرآیندی که اتفاقاً در طول سال‌های اخیر و به دنبال شدت گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه ایران و نبود تعاملات بانکی میان ایران و سایر کشورها شدت گرفته است. در شرایطی که مبادی غیررسمی به مرسوم‌ترین روش برای مبادلات ارزی بدل شده‌اند، امکان بررسی آماری میزان مهاجرت سرمایه از کشور عملاً از میان رفته است.
مشکلات سیاسی محرک خروج صنعتگران
در ماه‌های اخیر دوباره تنش در شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور امکانی برای بروز و ظهوری تازه یافته است. در چنین شرایطی شاهد اعمال محدودیت‌های متعدد در فرآیند نظام اجتماعی کشور هستیم. محدودیت در اینترنت یکی از مهمترین مشکلاتی است که در طول بیش از دو ماه اخیر لطمات غیرقابل‌جبرانی را به کسب‌وکارها تحمیل کرده است. در این موقعیت حتی امکان فعالیت صنعتگران نیز دشوار شده است. علاوه بر این صنعتگران چشم‌انداز آتی سیاسی کشور را با دیده تردید می‌نگرند. همین موضوع نیز عملاً روند فعالیت آن‌ها را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است.پدیده مهاجرت صنعتگران در شرایطی تقویت می‌شود که فعالیت در ایران ما مزیت‌هایی را برای صاحبان کسب‌وکارها به دنبال دارد. ازجمله آنکه هزینه دستمزد نیروی انسانی در ایران در مقایسه با سایر کشورها به مراتب پایین‌تر است. علاوه بر این قیمت انرژی نیز در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است. تا جایی که بسیاری از صنایع در طول سال‌های گذشته بر پایه بهره‌مندی از این ذخایر ارزان انرژی احداث شده و توسعه یافته‌اند. با وجود این چالش‌های حاکم بر فرآیند تولید به مراتب قوی‌تر از محرک‌های یادشده عمل می‌کنند و فرآیند تولید را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهند.
جمع‌بندی
میل به مهاجرت از دلایل مختلفی نشئت می‌گیرد. با وجود این باید اقرار کرد در شرایطی که نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی افزایش می‌یابد یا به بیان دیگر در موقعیتی که از میزان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی افراد کاسته می‌شود، این میل به کوچ اجباری نیز بیشتر می‌شود. با توجه به شرایط کنونی کشور صنعتگران هم به جمع مشتاقان مهاجرت اضافه شده‌اند. علاوه بر شرایط کلی مؤثر بر توسعه پدیده مهاجرت، نبود ثبات در اقتصاد ایران نیز تأثیر بسزایی بر شدت گرفتن موج مهاجرت از کشور دارد. اما نکته مهم این است که تداوم موج مهاجرت صنعتگران درنهایت لطمات غیرقابل‌جبرانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. به دنبال خروج صنعتگران از کشور شاهد خروج سرمایه و تخصص این افراد نیز هستیم. یعنی سرمایه‌ای که می‌تواند به توسعه و آبادانی کشور منتهی شود و سهمی از تولید ناخالص داخلی را بر عهده بگیرد، عملاً از میان می‌رود. هم‌زمان موقعیت‌های شغلی متعددی نیز حذف می‌شوند که تبعات سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی بسیاری دارد، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود برای اصلاح شرایط موجود اقدام و تصمیم‌گیری کنند.
مرضیه احقاقی -روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۲