ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در تمام کشورها سرمایه را سمت بازارهای زودبازده و با قابلیت نقدشوندگی بالا سوق میدهد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. از اواخر شهریورماه و با آغاز اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی بازارهای داخلی دستخوش تغییراتی شد. تداوم این وضعیت همگام با دور شدن احتمال حصول توافق در برجام و آغاز دور جدیدی از تحریمها بازارهای داخلی را بیش از پیش ملتهب کرد. در این میان حجم بالای نقدینگی در کشور نیز مزید بر علت شد تا آنجا که در اواسط آبانماه بازار شاهد دلار ۳۶ هزار تومانی و سکه ۱۶ و نیم میلیونی بود.
بر اساس «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۱» بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان میدهد تورم ماهانه شاخص کل مصرفکننده در مهرماه سال جاری با ۳/۰ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۶/۲ درصد) به ۹/۲ درصد رسید. تورمهای نقطهبهنقطه و ۱۲ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه سال جاری نیز بهترتیب ارقام ۷/۴۴ و ۶/۳۹ درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ۲/۰ و ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد.بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی کالا و خدمت در مهرماه نشان میدهد تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا با ۳/۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۶/۱ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در این مقطع با ۴/۱ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم ۲/۵ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکیها» و «غیرخوراکیها» مؤید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.در بازار مسکن و براساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده در شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲/۳۸ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه ۴/۳ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۷/۵۶۷۶۹ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۵/۱۷ و ۳/۳۴ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر یادشده در هفتماهه نخست سال قبل و ۱۲ماهه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۶/۲۱ و ۸/۴۲ درصد بوده است.
دو ماه پرالتهاب
بررسی بازدهی بازارها طی دو ماه اخیر و همزمان با اعتراضات و التهابات اجتماعی نشان میدهد که بازار ارز، سکه و طلا با بالاترین بازدهی در این مدت در صدر جدول قرار دارند. این موضوع همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد تا حدود زیادی عادی و قابلپیشبینی است. به طور معمول در مواقعی که ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در کشوری ایجاد میشود سرمایه به سمت داراییهای امن پناه میبرد. منظور از دارایی امن در این شرایط داراییهایی با قابلیت نقدشوندگی بالا و با کمترین میزان دخالت دولتها در بازار آن است. بر این اساس میتوان گفت سکه، طلا و ارز داراییهای امن محسوب میشوند، چراکه نسبت به سایر داراییها سهلالوصولتر هستند و به همین دلیل تقاضا برای آنها در این مدت بالاتر بود و شاهد افزایش قیمت و بازدهی این دو دارایی در مدت موردبررسی بودیم. با نگاهی به نرخها نیز این موضوع قابلاثبات است. دلار بازار آزاد در انتهای شهریورماه در کانال ۳۱ هزار تومان معامله میشد و سکه نیز ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان قیمت خورد و با تداوم شرایط ملتهب اجتماعی و سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور و همچنین روند روبهرشد نقدینگی در اواسط آبانماه شاهد دلار ۳۶ هزار تومانی و سکه ۱۶ و نیممیلیونی بودیم. گرچه در اوایل آذر قیمت سکه از ۱۷ میلیون تومان عبور کرد و سقف تاریخی جدیدی زد. به عقیده تحلیلگران بازار افزایش تمایل معاملهگران جهانی به خرید طلا و به تبع آن افزایش نرخ جهانی اونس طلا، در کنار کوچ معاملهگران دلاری به بازار سکه را میتوان به عنوان دو عامل فشار به فلز زرد و پیشروی نرخ سکه در بازار تهران دانست.
در این میان توجه به این نکته نیز ضروری است که التهابات و نااطمینانیهای سیاسی طی دو ماه اخیر محدود به مسائل داخلی نمیشد. علاوه بر اعتراضات داخلی در این مدت بحث تحریمها و برجام نیز مطرح بود. به اعتقاد اکثر کارشناسان احتمال به نتیجه رسیدن برجام این روزها بسیار دور است و علاوه بر این شاهد تشدید تحریمهای خارجی نیز هستیم. بنابراین علاوه بر شرایط مبهم داخلی امید به بهبود سیاست خارجی نیز بسیار دور از ذهن است. بنابراین در بهبود بازارهای دلار و سکه علاوه بر موارد داخلی مسائل خارجی نیز دخیل بود و در نهایت بازدهی این بازارها را بیش از سایرین کرد.
در کنار رشد پرسرعت دلار و سکه، بازار مسکن به رشد معادل تورم خود ادامه داد و در دو سه ماه اخیر نرخ میانگین معاملات مسکن در تهران به میزان تورم اعلامشده توسط بانک مرکزی رشد پیدا کرده و میتوان گفت مسکن همچنان یک سپر تورمی خوبی برای دارندگان خود داشته است. در این میان مهمترین مشکل بازار مسکن نیاز به حجم بالای نقدینگی و علاوه بر آن قابلیت پایین نقدشوندگی است. این دو مورد دلیلی برای رکود بازار مسکن در این مدت بوده است.
در نگاهی به بازار بانکی و بازار بدهی نیز همچنان شاهد افزایش نرخ بهره هستیم. نرخ بهره داخل بانکها از ۲۱ درصد تا ۲۴ درصد متغیر است و در خارج از بانکها نرخ در اشکالی مانند اوراق اخزا و اوراق گام تا ۲۸ درصد رشد پیدا کرده است. کارشناسان این میزان از رشد نرخ بهره را برای اقتصاد کشور موضوعی وحشتناک میخوانند اما بررسی آمارها نشان میدهد این اتفاقات رخ داده و این موضوع گواهی بر وضعیت متلاطم کشور در سیاستهای پولی و مالی است.
بازار سرمایه اما در دو ماه اخیر تغییر زیادی نداشته است. شاخص کل بورس در انتهای شهریورماه در کانال یکمیلیون و ۳۵۵هزار واحد بود. در هفته سوم مهرماه شاخص کل تا یکمیلیون و ۳۰۳هزار واحد افت کرد و پس از یک ماه نوسانات غالباً منفی در نهایت هفته اول آبانماه شاخص کل با ثبت عدد یکمیلیون و ۲۴۱هزار واحد عدد جدیدی ثبت کرد. شاخص کل بازار سهام در حالی روزبهروز آب میشد که نرخها در بازار دلار و سکه یکهتازی میکرد و در نهایت نیز نرخ دلار در کنار عوامل دیگری ازجمله ارزندگی بیش از حد بازار سهام دستبهدست هم دادند تا شاخص کانال ۴/۱ میلیون واحد را پس بگیرد. در خصوص بازار سهام در دو ماه گذشته باید گفت با وجود نوسانات شدید این بازار در حال حاضر همانجایی ایستاده که در شهریور نیز بود و برآیند بازار سهام از نظر شاخص کل در دو سه ماه اخیر تقریباً صفر بوده است. البته در این میان بازدهی سهمهای کوچک و بزرگ متفاوت بوده اما از نظر شاخص کل اینطور نبوده است و تقریباً بازار ثابتی را در این مدت شاهد بودیم.
در بررسی بازار خودرو نیز درمییابیم که اگرچه بازدهی دوماهه این بازار در مقایسه با بازارهای سکه، ارز و مسکن پایینتر بوده اما همچنان بازدهی خود را داشته و تا حدودی تورم را پوشش داده است. بخشی از دلیل کاهش قیمت در بازار خودرو در مقابل رشد نمادهای گروه خودرویی در بورس عرضه خودرو در بورس کالاست که باعث شده بخشی از سرعت رشد قیمت گرفته شود.
از ادامه جهش دلار تا بورس نوسانی
با توجه به شرایط موجود در خصوص وضعیت بازارها تا انتهای سال باید اینطور گفت که چنانچه شرایط فعلی ادامهدار باشد، یعنی برجام به نتیجه نرسد و اوضاع داخلی نیز باثابت و آرام نشود وضعیت سکه و ارز در کنار بازار مسکن به روند صعودی خود ادامه خواهند داد و حتی میتوان شرایط خطرناکی را برای این بازارها متصور شد. چنانچه گشایش سیاسی رخ ندهد احتمالاً نرخ دلار تا آخر سال باز هم روند صعودی خواهد داشت. متأثر از روند روبهرشد دلار سکه نیز به رشد خود ادامه خواهد داد و بازار مسکن نیز به همین منوال در حد تورم ماهانه رشد خواهد داشت. علاوه بر این بازار خودرو نیز در نتیجه رشد بازار دلار روندی صعودی خواهد داشت و بهطورکلی میتوان گفت بازار داراییهای فیزیکال احتمالاً به اندازه دلار رشد تجربه میکنند. اما درمورد بازار سهام داستان فرق میکند. دلار تنها متغیر مؤثر بر بورس نیست و بازار سرمایه تا پایان سال با چندین چالش جدی مواجه است.
یکی از این چالشها موضوع بودجه و سرفصلهای مربوط به بازار سهام آن است. علاوه بر این نرخ بهره هم تهدیدی جدی برای بازار است. در حال حاضر نرخ بهره در بازار پول به ۲۷ درصد رسیده و این موضوع خطرناکی برای بازار سهام است. یکی دیگر از معضلات موجود که تنها پارامتر مثبت برای بازار سهام (رشد نرخ دلار) را تحتتأثیر قرار میدهد سرکوب نرخ دلار نیماست. البته شنیدهها حاکی از آن است که این نرخ تا پایان سال به ۳۰هزار تومان خواهد رسید اما چنانچه دلار در بازار آزاد بین ۳۶ تا ۴۰ هزارتومان باشد دلار نیمای ۳۰هزار تومانی خیانت در حق جامعه ۵۰میلیونی سهامداران کشور است. این جامعه که بخش زیادی از آنان بازنشستگان کشوری، لشگری تأمین اجتماعی، معلمان و ... هستند تمام سرمایه خود را به سهام تبدیل کرده و در شرکتهای بورسی مختلف سهامدارند.در بورس ایران حدود ۱۰میلیون نفر سهامدار خرد وجود دارد که البته سهامداران سهام عدالت را نیز باید به این تعداد افزود. گپ قابلتوجه بین دلار بازار آزاد و نیما سرمایه این افراد را به حراج خواهد گذاشت.
در کنار عوامل داخلی مؤثر بر بورس اما از متغیرهای خارجی نباید غافل شد. نرخ جهانی نفت و سایر کامودیتیها چالش دیگر بازار سرمایه است. اما در میان ریسکهای یادشده برای بازار سهام گپ دلار بازار آزاد و نیما موضوع مهمتری است، اما چنانچه روند قیمت دلار صعودی باشد با وجود جمیع ریسکهای موجود در بازار سهام باز هم وضعیت بورس تا انتهای سال رویهمرفته خوب ارزیابی میشود. در حال حاضر بازار سهام به لحاظ ارزندگی در سطوح خوبی قرار داشته و از سایر بازارها ارزانتر است. اگر به این موضوع جاماندگی بازار سهام از سایر بازارها طی دو سال اخیر را هم اضافه کنیم میبینیم که در نهایت تداوم رشد دلار بازار سهام را نیز متأثر خواهد کرد با این تفاوت که چالشها در این بازار چندوجهی است و سرعت رشد نیز همچنان کندتر از سایر بازارها.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت با توجه به اینکه دورنمای شفافی از بهبود اوضاع در داخل و خارج وجود ندارد، احتمالاً روند تمام بازارها تا پایان سال صعودی است و ما در سه چهار ماهه باقیمانده سال باز هم شاهد کاهش ارزش ریال در مقابل ارزها و سایر داراییها خواهیم بود. روند تبدیل ریال به داراییهای متفاوت با اولویت داراییهای سریعاً نقدشونده ادامه خواهد داشت و این باعث میشود که ما شاهد رشد قیمتی این داراییها در کشور باشیم.
آرزو خوبان - روزنامهنگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۲