به گزارش صدای بورس شرایط در بازار سهام هرچند در مقایسه با قبل از روند روبه‌رشدی برخوردار است، اما چندان امیدبخش به نظر نمی‌رسد که در بلندمدت نیز شاهد روند روبه‌رشد در این بازار باشیم. برای این منظور بازگشت بازار به اصلاح زودهنگام ـ پس از دو سال روند نزولی پی‌درپی ـ و همچنین تلاش دولت برای سر پا نگه داشتن بازار با استفاده از ابزارهای غیرساختاری حکایت از آن دارد که رشد بازار از پایداری زیادی برخوردار نباشد.
از سوی دیگر رشد قابل‌توجه در بازارهای موازی و زیان‌های قابل‌توجه صاحبان سهام را که در دو سال گذشته به این دلیل از فروش سهام خود اجتناب کرده‌اند که شاید بازار موقتاً به روال منطقی برگردد و با زیان کمتر از بازار خارج شوند نباید از نظر دور داشت. این دو عامل می‌تواند سهم زیادی در هدایت بازارها و انتقال نقدینگی در بازارهای مختلف بر عهده داشته باشد. قیمت میانگین هر سکه در فاصله شهریور تا آبان یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۱۴ درصد) افزایش یافته و این رقم برای دلار نزدیک به پنج‌هزار تومان (۱۵ درصد) بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که بازارهای موازی از پتانسیل‌های بالایی برای جذب نقدینگی برخوردار است. در همین دوره میزان رشد بازار سهام با همه تصمیماتی که گرفته شده به دو درصد هم نمی‌رسد.
در این میان اما سؤالی که مطرح است آن است که در این شرایط کدام صنایع از پتانسیل بیشتر برای رشد برخوردارند؟ پاسخ به این سؤال به اثرات جانبی محرک‌هایی بستگی دارد که صنایع از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند. به عنوان مثال باید دید تغییرات قیمت ارز یا اثرات ناشی از تشدید تحریم‌ها یا ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بودجه سال آینده چه نتایجی را در صنایع مختلف به همراه دارد. آنچه مشخص است روند نرخ ارز در آینده از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردار است و بانک مرکزی در این مدت نشان داده برای کنترل قطعی بازار دست‌بسته است و سیاست‌های محدودی برای این امر در اختیار دارد. افزایش قیمت ارز به‌خصوص با توجه به اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد برای بسیاری از صنایع از اهمیت برخوردار است. صنایعی که واردکننده مواد اولیه هستند و از ارز نیمایی استفاده می‌کنند به طور بالقوه از منافع قابل‌توجهی برخوردار می‌شوند که دلیل آن نیز ثبات ارز حواله در سامانه نیماست. شرکت‌های صادرات‌محور اما با توجه به رشد قیمت ارز تمایل بیشتری به صادرات محصولات خود دارند و این در حالی است که به دلیل حذف ارز دولتی محدودیت‌های صادراتی در بسیاری از صنایع دیگر مانند گذشته وجود ندارد و درنتیجه شرایط موجود به نفع این صنایع است. در این میان اما به دلیل پیش‌بینی تشدید تحریم‌ها و حتی احتمال صدور قطعنامه‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ممکن است برخی صنایع مانند صنایع پالایشی، فولادی، صنایع پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و مؤسسات مالی با تحریم‌های جدید بین‌المللی روبه‌رو شوند که این مسئله برای این صنایع خطرات فراوانی به همراه خواهد داشت. در حال حاضر نیز براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مهرماه عدد ۶۶/۵۱ به دست آمده که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبه‌رو بودند که شیب آن نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در مهرماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت به غیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته‌اند و عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. لازم به ذکر است در صورتی که عدد شامخ بیشتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده وضعیت روبه‌بهبود صنایع بوده و عدد کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده وضعیت رکودی صنایع است.
این در حالی است که تا پیش از شهریورماه روند تولید و فروش شرکت‌های بورسی در اغلب صنایع مثبت و روبه‌رشد بود. به عنوان مثال صنایع پتروشیمیایی، صنایع خودرویی و فولادی روند روبه‌رشدی را تجربه کرده بودند و این در حالی است که آمارهای مهرماه و آبان‌ماه حکایت از آن دارد که این صنایع دست‌به‌عصاتر حرکت کرده‌اند.
نکته دیگر آنکه رشد اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد در این مدت روی صنایع مختلف در بورس کالا نیز اثر گذاشته است و این اثر در ماه‌های آینده تشدید می‌شود. به عنوان مثال رشد تقاضا در صنایع پایه مانند فولاد و پلیمری‌ها و فلزات پایه در کنار ثبات عرضه‌ها باعث شده تا هم قیمت این محصولات در تابلو بورس افزایش یابد و هم تورم انتظاری برای این صنایع تشدید شود که نتیجه این موضوع پیش‌بینی‌های مثبت از رشد بیشتر قیمت در این صنایع است.
فعالان بازار معتقدند دولت دو راه‌حل بیشتر ندارد؛ نخست آنکه قیمت ارز نیمایی که مبنای محاسبه قیمت محصولات مختلف است دیر یا زود باید افزایش یابد. این موضوع به‌خودی‌خود به معنای پتانسیل رشد قیمت در بسیاری از صنایع است. نکته دیگر آنکه به نظر می‌رسد با رشد بی‌رویه نقدینگی و پایه پول و همچنین با توجه به تحریم‌های پیش رو به احتمال قوی باید منتظر یک دوره جدید تورمی در کشور باشیم. این مسئله با توجه به فشارهای تورمی در چند ماه گذشته و متعاقب آزادسازی قیمت‌ها، می‌تواند باعث افت بیشتر تقاضای کل شود.
باید گفت صنایع بورسی روی یک شمشیر دولبه در حرکت‌اند و مؤلفه‌های ضدونقیض در بازار به حدی زیاد است که مرز بین رشد و افت صنایع در وضعیت کنونی به‌سختی قابل‌شناسایی است، اما آنچه مسلم است فاکتورهای منفی و کاهنده بیش از فاکتورهای رشددهنده بازارها و صنایع را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند.
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۲