به گزارش صدای بورس نخستین نکته‌ای که با نگاهی به نمودار تغییرات قیمت بنزین در چند دهه اخیر به ذهن خطور می‌کند، پیروی نکردن این نمودار از الگویی مشخص است. درحالی‌که قیمت سوخت حداقل از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۳ با طی کردن شیبی ملایم به نوعی همگام با تورم در حال تغییر بوده است، از این سال به بعد با تغییراتی بی‌برنامه و ناگهانی همراه شده و به جایی رسیده است که عملاً امروز دولت سیزدهم را به نقطه فرار از تصمیم‌گیری در زمینه قیمت بنزین رسانده است.
رئیس‌جمهور در پنجمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود بنزین را کنار نان و دارو قرار داده و قول داد که قیمت این سه افزایش پیدا نخواهد کرد، اما از طرف دیگر با توجه به روند روبه‌فزونی مصرف بنزین، طرح جایگزینی هم برای مدیریت مصرف سوخت و نیازمند نشدن به واردات دیده نشده است. «تصمیم‌گیرنده بنزین خود دولت بود، طرح در شورای عالی هماهنگی قوا برای هماهنگی آمد، در اجرای آن بسیاری بی‌تدبیری بود... اولین پاسخگو باید آقای روحانی باشد.»
این صحبت‌هایی است که سیدابراهیم رئیسی در جریان مناظره‌های سیزدهمین دور رقابت‌های ریاست‌جمهوری مطرح کرد. اظهاراتی که نشان می‌داد رئیسی در قامت رئیس‌جمهور قصد ندارد برای خود دردسری از جنس آنچه روحانی متحمل شد ایجاد کند. در بیش از یک سالی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، کمتر پیش‌آمده طرح یا برنامه‌ای جدی در زمینه بنزین مطرح شود. اگر از اظهارنظرهای گاه‌وبیگاه از سوی سخنگوی دولت یا وزیر اقتصاد در زمینه تکذیب هرگونه برنامه افزایش قیمت بگذریم، تنها ایده یا فکر نسبتاً جدی به طرحی برمی‌گردد که پاییز سال قبل با عنوان «بنزین برای همه» بر سر زبان‌ها افتاد.
بنزین برای همه طرحی بود که برمبنای تخصیص سهمیه سوخت به کد ملی به جای سهمیه به خودرو طراحی شد و قرار بر این بود که برای هر ایرانی که یک سال در ایران اقامت داشته باشد ۲۰-۱۵ لیتر بنزین در ماه در نظر بگیرد. آن‌طور که در جزئیات این طرح گفته شده بود افراد چه مالک و چه فاقد خودرو می‌توانستند سهمیه خود را یا مصرف کرده یا به فروش برسانند، ویژگی‌ای که باعث می‌شد مدافعان طرح آن را در جهت اجرای عدالت بدانند.
بنزین برای همه فقط در مناطق آزاد
از اسفندماه سال گذشته مقامات دولتی از در نظر گرفته شدن جزایر کیش و قشم برای اجرای آزمایشی طرح بنزینی جدید خبر دادند و در نهایت طرح فقط در کیش به اجرا درآمد. ابتدای سال جاری بود که سعید محمد دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرای بنزین برای همه در کیش را موفقیت‌آمیز خوانده و اظهار داشت: طرح سهمیه‌بندی بنزین براساس کد ملی، با توجه به برنامه‌ریزی‌ها در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تأیید، در مناطق دیگر انجام شود.
اگرچه سعید محمد بازخوردی مثبت از این طرح ارائه داد اما پیگیری بازتاب این خبر در رسانه‌های نزدیک به دولت نشان داد که از درون توافقی روی اجرای بنزین برای همه وجود ندارد. خبرگزاری تسنیم چندی بعد از مطرح شدن صحبت‌های دبیر کل مناطق آزاد، تیتری تحت عنوان «چرا نمی‌توان به اجرای طرح بنزین برای افراد در کیش اعتماد کرد» را برای خبری با همین مضمون انتخاب کرد تا اختلاف بر سر آن آشکار شود.
تسنیم در موضع‌گیری آشکار، بنزین برای همه را پر از ابهام معرفی کرده و گفته بود که کیش اصلاً نمونه مناسبی برای اجرا نبوده است. به‌هرحال دولت هنوز موضع مشخصی نگرفته بود تا اینکه تیرماه امسال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که اگرچه مشکلات فنی این طرح با اجرا در کیش و قشم (طرح فقط در کیش اجرا شد) برطرف شده اما طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی از اولویت خارج شده است و فعلاً اولویت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری روی این طرح وجود ندارد. با تغییرات ایجادشده در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مهرماه و جایگزین شدن حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشین کار به عنوان دبیر، وجود کشاکش درونی بر سر جهت‌گیری در زمینه بنزین بیشتر
باورپذیر شد.
ریشه بی‌تصمیمی بنزینی دولت رئیسی
سیاست بنزینی آسه برو آسه بیا در دولت سیزدهم نمی‌تواند به جمعه تاریخی آبان سال ۹۸ نیز بی‌ارتباط باشد. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران سیاستگذار را مکلف می‌کرد تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۹۵، قیمت بنزین را به نحوی تعیین کند که از ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس کمتر نباشد. بعد از اینکه بهای نفت خام در واکنش به اجماع تاریخی اوپک و روسیه، از اواخر سال ۹۵ روبه‌افزایش رفت، مسئله فاصله قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج فارس دوباره به یک چالش تبدیل شد. از سال ۹۶ هم صحبت‌ها و زمزمه‌هایی در خصوص تغییر قیمت وجود داشت اما در نهایت ۲۴ آبان ۹۸ اعلام شد که سهمیه‌بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت که مدت‌ها بود از کیف پول مردم کنار گذاشته شده بود آغاز می‌شود.
بعد از این اتفاق، خیابان‌های شهرهای متعددی از ایران محل اعتراضات شد. بنزین ۳۰۰۰تومانی بهایی سنگین داشت و از همان روزهای نخست هم موج تکذیب‌ها در مورد مسئولیت اصلی این تصمیم به راه افتاد.
اگر مقداری به عقب‌تر برویم، اردیبهشت سال ۹۷ بود که اعلام شد شورایی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اعضای مختلفی که رؤسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در رأس آن‌ها هستند تشکیل شده که قرار است تصمیم‌ها در خصوص مسائل اصلی اقتصادی به شکل اجماع در آنجا اتخاذ شود.
تصمیم در خصوص قیمت بنزین یکی از جنجالی‌ترین مصوبات این شورا بود. حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در توضیح فرآیندی که به تغییر قیمت بنزین منجر شد عنوان کرد: «به وزیر کشور و شورای امنیت مصوبه شورای هماهنگی سران قوا را نشان دادم و اعلام کردم این مصوبه امضا شده و تصویب شده است.» رئیس دولت دوازدهم در اظهاراتی که بسیار جنجال‌برانگیز شد و منتقدان او را خشمگین ساخت گفت: به وزیر کشور و شورای امنیت کشور اعلام کردم که اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین را با صداوسیما، تبلیغات و برنامه‌ریزی هماهنگ کنید و به من هم زمان آن را نگویید و هر زمانی که شورای امنیت کشور وقت و زمان مناسب را برای اجرای آن دید آن را اجرایی کند.
اما در بحبوحه‌ی قطعی اینترنت سراسری ایران و اعتراضات در خیابان‌ها، چهره‌های سیاسی و حتی نهادها تلاش می‌کردند نشان دهند تأثیری در این تصمیم نداشته‌اند. از طرف دیگر در اقدامی کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای صادر کرده و تأکید کرد که دبیر این مجمع حمایتی از افزایش قیمت بنزین نداشته است.
ابراهیم رئیسی یکی از افرادی بود که در جلسه منجر به بنزین ۳۰۰۰ تومانی حضور داشت و درحالی‌که او عنوان می‌کند که محتویات آن جلسه نه برای تصویب بلکه به جهت اطلاع‌رسانی بوده، علی ربیعی سخنگوی وقت دولت در روزهای آخر آبان ۹۸ در تشریح جزئیات جلسه‌ای که منجر به تصمیم برای افزایش قیمت بنزین شد گفته است که در این جلسه معاون قوه قضائیه قول همکاری برای اجرای مصوبه را داده است. با چنین پیش‌زمینه‌ای، حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان سال گذشته شاید دولت سیزدهم را بیش از پیش دست‌به‌عصا کرد. واگرایی میان قوا بر سر بنزین که در آبان به دلیل تبعات جبران‌ناپذیر جانی بیش از پیش نمایان شد، مسبوق به سابقه بوده است. همان‌طور که در نمودار تغییرات قیمتی بنزین مشخص است به غیر از دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق، نرخ سوخت در ایران تا سال ۱۳۸۳ با شیبی ملایم روبه‌افزایش بوده است. اسفندماه این سال اما مجلس هفتم تصمیم گرفت به مردم عیدی بدهد و این عیدی چیزی نبود جز طرح تثبیت قیمت‌ها که مانع از تغییر نرخ بنزین و آب و برق و تلفن می‌شد. این رویارویی مجلس اصولگرای هفتم با دولت محمد خاتمی را بسیاری نقطه آغاز سیاسی شدن تصمیم‌گیری در خصوص انرژی و در رأس آن بنزین در ایران می‌دانند.
دوربرگردان مصرف بنزین با عیدی مردم
نگاهی به آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد درحالی‌که رشد مصرف بنزین در سال ۸۳ کاهش قابل‌توجهی یافته و به ۸/۷ درصد رسیده بود، در سال ۱۳۸۴ مصرف دوباره ۴/۱۰ درصد بیشتر می‌شود. نکته جالب‌توجه در آمار این سال این است که استان‌هایی که قاچاقچیان به‌صورت سنتی از جایگاه‌های سوخت آن‌ها برای قاچاق سوءاستفاده می‌کنند در رأس افزایش مصرف قرار داشتند.
این مصرف روند افزایشی خود را ادامه داد و با رسیدن به پیک در سال ۸۵، کمی کاهش یافته اما همچنان تقاضا روبه‌فزونی بود. معضل وقتی خود را نشان داد که در سال ۸۹ و هم‌زمان با افزایش ۴۰۰درصدی قیمت بنزین بعد از چند سال سکون، ایران با معضل تحریم همه‌جانبه روبه‌رو شد. تحت این تحریم ایران دیگر نمی‌توانست بنزین موردنیاز مصرف‌کنندگان را که مازاد تولید داخل بود خریده و وارد کند. اینجا بود که طرحی تحت عنوان طرح ضربتی تولید بنزین را که برنامه آن استفاده از ریفورمیت پتروشیمی بود به اجرا گذاشت. این طرح از ابتدا با حرف‌وحدیث زیادی همراه بود و بعدها با روی کار آمدن دولت یازدهم، سازمان محیط زیست با تأکید بر سرطان‌زا بودن هرگونه تولیدات مرتبط با بنزین، تولید این محصول را متوقف کرد.
دولت سیزدهم گفته است که در شش‌ماهه نخست امسال به طور متوسط روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین توزیع کرده است. پورتال وزارت نفت ایران چندی پیش در گزارشی از کم شدن فاصله تولید و مصرف بنزین و به صدا درآمدن زنگ هشدار واردات خبر داده است. حالا و در وضعیتی که دولت ابراهیم رئیسی نشانه‌ای از ریسک در زمینه بنزین را نشان نمی‌دهد و برنامه‌های دیگر را نیز خارج از اولویت می‌داند، بسیاری نگران‌اند که در صورت پیشی گرفتن مصرف از تولید هم‌زمان با دورنمای مبهم روابط بین‌الملل، چه سوختی قرار است در باک خودروها جای گیرد؟
نادی صبوری- روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۲