با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه و عدم پاسخگویی قوانین و مقررات‌ گذشته، برخی از قوانین بورس نیازمند اصلاح و بازنگری است.

به گزارش صدای بورس، حمید اسدی، حقوقدان و مشاور حقوقی بازار سرمایه، ضمن بیان این مطلب، اصلاح ساختار بازار سرمایه به ویژه ساختار مقررات‌گذاری را بهترین اقدام برای اصلاح بازار سرمایه در شرایط کنونی بیان کرد و گفت: پس از گذشت هفده سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، تجربه‌های خوب و گاهی تجربه‌های بدی از این قانون کسب شده است و همان‌طور که منافعی را برای بازار سرمایه در پی داشته، در بعضی مواقع نیز مخاطراتی را ایجاد کرده است.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه با بیان اینکه قوانین فعلی در برخی مواقع نتوانسته به نحو احسن از حقوق و منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه حفاظت، حمایت و صیانت کند، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه و عدم پاسخگویی قوانین و مقررات‌ گذشته نسبت به توسعه بازار سرمایه و نیز افزایش تعداد سهامداران و سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش شرکت‌های ناشران و نهادهای مالی در بازار سرمایه، نیازمند توسعه، گسترش و تغییر رویکرد در مقررات پایین‌دستی مثل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین اصلی همچون قانون بازار اوراق بهادار و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هستیم.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پارامترهای بازار سرمایه نشان می‌دهند در نیمه دوم سال یک بازار متعادل و به سمت رشد و بهبود خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در نیمه اول سال با یک تورم مواجه بودیم و این تورم احتمالاً در نیمه دوم سال هم ادامه خواهد داشت و نیز به دلیل افزایش قیمت نفت، به نظر می‌رسد بازار سرمایه با بهبود مواجه باشد.

وی تصریح کرد: تا پایان سال پیشرفت‌هایی را در بسیاری از صنایع شاهد خواهیم بود و صنایعی همچون سیمان، نفت، پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها و تا حدودی هم صنعت دارویی جزو صنایعی هستند که می‌توانند دورنمای خوبی داشته باشند.