از قدیم‌الایام مالکان شرکت‌ها در مقام همان مدیران عمل می‌کردند و در این چرخه، کسب‌وکارها حیات خود را تداوم می‌بخشیدند و سودآوری هم با این الگو تضمین می‌شد. با پاگرفتن و افزایش تبادلات تجارت کشورها که در فرآیند جهانی‌شدن صورت‌بندی جدیدی به خود گرفت، شرکت‌ها هم در یک وضعیت جدید قرار گرفتند. در این مختصات جدید، دیگر نه تنها سودآوری کوتاه‌مدت شرکت‌ها مورد توجه بود، بلکه ایجاد ارزش بلندمدت برای آن شرکت‌ها نیز در اهمیت و اولویت قرار گرفت.
تولد یک پدیده جدید
به همین دلیل، نخستین گام برای خلق ارزش‌های بلندمدت در شرکت‌ها در عصر جدید کسب‌وکارها، با تفکیک مدیریت (مدیران) از مالکیت (مالکان) آغاز شد. تغییرات رفتار شرکت‌ها در قالب مفهوم حاکمیت شرکتی (که به نظام راهبری شرکتی هم شناخته می‌شود) به موازات تحولات نهادی، مدنی و بر پایه نظریات علمی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اجتماعی در دو ساحت فردی و همگانی متولد شد و به صورت رسمی مورد ارزیابی و توجه شرکت‌ها قرار گرفت. بر این اساس مجموعه قوانین، روندها و فرآیندهای جدید به دنبال این بود که شرکت‌ها را به اهداف خود نزدیک کند؛ به طوری‌که در گام نخست، استفاده موثر از منابع شرکت‌ها تقویت و در دستورکار قرار گرفت. در گام دوم، پاسخ‌گویی درباره استفاده از آن منابع برای شرکت‌ها الزام آور شناخته شد. در گام سوم هم با نظارت و شفافیت بوجود آمده، شرکت‌ها با تخصیص و کارایی بهتر منابع مواجه شدند. حاکمیت شرکتی به دنبال یافتن الگوی جدید برای دستیابی به اهداف شرکت‌ها با رویکرد کنترل و مدیریت ریسک و مصرف مسئولانه منابع بود. با قانون‌گذاری در زمینه نظارت، ترتیبات خودسامان و استانداردهای داوطلبانه رسیدن به راهبری شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب الزامات جدید با ۴ رکن اساسی انصاف، شفافیت، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در پیوند میان مدیران، سهامداران و ذی‌نفعان شرکت‌ها تعریف شد.
اکنون اگر بخواهیم به زبان ساده مفهوم حاکمیت یا نظام راهبری شرکتی را در عصر امروز توصیف کنیم، اینگونه باید بگوییم که حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت‌مدیره، سهامداران و ذی‌نفعان دیگر است که براساس آن ساختارها و روابطی ایجاد می‌شود که از طریق آن اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن اهداف و چگونگی نظارت بر عملکرد شرکت‌ها تعیین می‌شود (برگرفته از تعریف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی).
مواجهه صنعت بیمه با بحران
در صنعت بیمه که ضریب نفوذ آن شاخصی برای توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود، حاکمیت شرکتی جایگاهی ممتاز و کارکردی بی‌بدیل می‌تواند داشته باشد. ماهیت صنعت بیمه به معنای مشارکت در خسارت و جایگزین کردن اطمینان به جای عدم اطمینان است. از این‌رو به دلیل همان ماهیت، تخصیص کارآتر منابع و ایجاد ارزش بلندمدت جزو ضروریاتی خواهد بود که حیات و ماندگاری صنعت را به آن وابسته می‌کند. در چند دهه گذشته پس از بحران‌های دامن‌گیر اقتصاد جهان همچون بحران مالی سال ۲۰۰۸ یا بحران همه‌گیری کووید ۱۹ در سال ۲۰۱۹، چگونگی دستیابی به اهداف شرکت‌ها در قالب اهمیت نظام راهبری شرکتی برای صنایع پُرمخاطره همچون صنعت بیمه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه
با نگاهیِ تاریخی به پایه‌های نظری تشکیل مقوله نظام راهبری شرکتی در جهان، اگرچه ردپای بیش از یک قرن دیده می‌شود، اما در ایران به مثابه همه تحولات، با تاخیر به این موضوع پرداخته شد. با بحث حسابرسی داخلی به عنوان یکی از سازوکارهای درون‌سازمانی که نقش بسیار بااهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی در جهان پیدا کرده، می‌توان رگه‌های شکل‌گیری نظام راهبری شرکتی را در ایران دنبال کرد. فارغ از بحث‌های نظری، به طور خاص در فاز اجرایی و عملیاتی در صنعت بیمه، مقوله حاکمیت شرکتی در یک دهه گذشته مورد بحث و کنکاش جدی قرار گرفت؛ به طوری که در نهایت پس از بررسی‌ها و تحقیقات به‌عمل آمده، موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه معروف به شماره ۹۳ پس از اعمال اصلاحات نهایی در ۲۰ ماده و ۳ تبصره در سال ۱۳۹۶ تصویب و به اجرا گذاشته شد. اگرچه همچنان اجرای این آیین‌نامه در برخی از شرکت‌های بیمه با چالش‌هایی روبه‌روست اما به اذعان متولیان صنعت بیمه، این آیین‌نامه در بیشتر شرکت‌های بیمه به اجرا درآمده است. البته دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز سال بعد از آن (در تیرماه ۱۳۹۷) ابلاغ، اما به فراخور تغییرات در مهر ۱۴۰۱، دستورالعمل جدیدی در ۶ فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره جایگزین دستورالعمل قبلی شد. به نظر می‌رسد آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی در صنعت بیمه متناسب با تحولات چند سال گذشته ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ و همسو با تغییرات دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح در راستای کارآمدی و اجرای هر چه بیشتر است.
حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه در ایران به صورت کلی در دو بخش ضوابط عام و الزامات خاص بیمه پیاده‌سازی شده است. به نظر می‌رسد در بخش ضوابط عام مناقشه‌ای در کار نباشد اما در بخش الزامات خاص صنعت بیمه در بحث‌های مربوط به اصول اخلاقی حرفه‌ای، مدیریت ریسک، آکچوئری، کنترل و حسابرسی داخلی بحث‌های جدی در میان باشد. به طور مثال یکی از مهمترین رویه‌های قابل بحث، جایگاه واحد حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی از نگاه آیین نامه حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است که از نگاه حسابرسان، ضرورت هم‌سانی و همخوانی بین این دو متن قانونی برای پیشبرد درست نظام راهبری شرکتی بیش از پیش ضروری است. به دلیل انطباق قوانین در راستای اصل کارآمدی شاید بهتر است قانون‌گذار و سیاست‌گذار برای بازنگری در چارچوب موثر حاکمیت شرکتی، چند اصل اساسی پذیرفته شده را در اصول مبنایی تدوین حاکمیت شرکتی بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به اتفاق نظر، در خدمت منافع عمومی قرار گیرد.
اصولی که نباید فراموش شود
در واقع سیاست‌گذار بهتر است به تأثیر کلی چارچوب حاکمیت شرکتی بر عملکرد اقتصادی انسجام بازار (به طور خاص صنعت بیمه در پیوند با نظام بانکی و بازارهای مالی)، انگیزه‌هایی که برای فعالان بازار ایجاد می‌شود و نیز بازارهای شفاف و کارا توجه کند. همچنین الزامات قانونی و نظارتی موثر بر شیوه‌های حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه در ایران باید شفاف، اجرایی و سازگار با حاکمیت قانون باشد. سوم اینکه تقسیم مسئولیت‌ها بین سازمان‌های مختلف مسئول در صنعت بیمه، باید به روشنی شرح و بسط داده شود و متضمن خدمت به منافع عمومی باشد. در پایان اینکه سازمان‌های مسئول سرپرستی و نظارت و اجرا (به طور خاص در صنعت بیمه) باید از اختیارات، انسجام و منابع لازم برای اجرای وظایف خود به صورت حرفه‌ای و بی‌طرفانه برخوردار باشند. البته این احکام باید به هنگام و شفاف باشد و به تفصیل بیان شود.
ارزیابی، اصلاح و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه باید با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت‌ها صورت گیرد. به همین دلیل در انطباق قوانین متعدد در چارچوب حاکمیت شرکتی، باید بحث بر سر اثربخشی آن مطرح خواهد باشد و این موضوع نیازمند ایجاد بازارهای شفاف و منصفانه، تخصیص کارای منابع، سازگاری با حاکمیت قانون و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن است.
- آرام رشیدی - عضو هیأت مدیره شرکت بیمه نوین