به گزارش صدای بورس، سید فرهنگ حسینی در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: کل ارقام بودجه ۲ هزار همت و رشد هزینه‌های دولت حدود ۵۰ درصد برآورد شده است، در حالی که رشد درآمدها حدود ۴۷ درصد است و این بدان معناست که کسری عملیاتی دولت بیشتر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه میزان حقوق در بودجه حدود ۲۰ درصد و هزینه‌های رفاه اجتماعی ۸۰ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: کسری عملیاتی دولت ۴۷۰ همت برآورد می‌شود. همچنین در لایه پایین‌تر، درآمدهای مالیاتی رشد ۵۷ درصدی داشته است. به عنوان مثال، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۱۲۰ درصد رشد داشته است و به عبارتی ۲/۲ برابر شده است که نسبت به وضعیت واقعی اقتصاد، افزایش بسیار بالایی محسوب می‌شود.
وی افزود: در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز فروش نفت و درآمدهای دولت از نفت رشد ۵۷ درصدی داشته است که با توجه به عددی که در مورد دلار ذکر شده و روندی که قیمت نفت در این مدت داشته، به نظر می‌رسد چنین رشدی مثل سال قبل بسیار سخت باشد.
حسینی در ادامه با اشاره به اینکه درآمد واگذاری اموال دولتی، اعم از منقول و غیرمنقول نیز رشد سه برابری داشته است، خاطرنشان کرد: در واگذاری دارایی‌های مالی شاهد بیش از دو برابر شدن واگذاری اوراق مالی اسلامی هستیم که به حدود ۱۸۰ همت رسیده است و فروش سهام دولت هم رشد ۵۰ درصدی داشته است.
وی تصریح کرد: سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها نیز از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان افزایش پیدا کرده است که معادل رشد ۴۰ درصدی است، در حالی که در مورد قیمت دلار شاهد چنین رشدی نبودیم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ گاز صنایع نیز به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: به طور خاص در مورد سیمان و کاشی، نرخ از سقف ۵۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان افزایش یافته و به عبارتی ۲/۸ برابر شده است که افزایش نرخ شدیدی محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: حقوق دولتی معادن نیز رشد ۳۳ درصدی داشته است که این افزایش هم بیش از رشد قیمت دلار است و بنابراین دستیابی به این عدد امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه دلار در همین محدوده بماند تا بتواند این عدد را پوشش دهد.
حسینی در پایان، با اشاره به دو نکته مثبت در لایحه بودجه برای بازار سرمایه گفت: معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل سود انباشته و تعیین تکلیف فروش کود اوره از نکات مثبتی است که فرآیند آن را در بودجه ۱۴۰۲ در بورس کالا طراحی کردند که می‌تواند فرآیند معیوب کنونی را متوقف کند و بر اساس آن شرکت‌ها بتوانند همزمان با فروش، پول آن را دریافت کنند تا مطالباتشان از دولت افزایش بیشتری نداشته باشد.