کارشناسان اقتصادی می‌گویند: دولت در بودجه ۱۴۰۲ که یک بودجه به شدت انقباضی است هر نوع فشاری را روی طبقات مختلف از جمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده تا مگر بتواند با اتکا به درآمدهای مختلف از این دو طیف به سمت ابزارهای دیگر جبران کسری بودجه نرود، چراکه چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و تلاطم در بازار ارز دیگر نمی‌تواند پاسخگوی کسری بودجه دولت باشد و ناچار است آب را از سرچشمه ببندد؛ غافل از این که ظرفیت و تحمل طبقات مختلف جامعه خیلی وقت است که اشباع شده است.
نکته اول در مورد نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی آن است که بر اساس قانون تا پایان سال ۱۴۰۵ نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها به صورت ماهانه از طریق یک فرمول مشخص تعیین می‌شود. بر اساس این فرمول قیمت خوراک گاز پتروشیمی برابر است با مجموع متوسط قیمت گاز در چهار هاب قیمتی تعیین شده با ضریب ۰.۵ و متوسط قیمت داخلی گاز با ضریب ۰.۵ که هر ماهه تعیین و اعمال می‌شود. در بررسی اثرات رشد قیمت خوراک بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی ابتدا باید گفت شرکت‌هایی که از گاز به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و البته محصولات تولیدی آنها به دو محصول اوره و آمونیاک اختصاص دارد، عبارتند از شرکت‌های پتروشیمی شیراز، خراسان، شپدیس، کرماشا، زاگرس، شفن و شخارک.
یکی از موضوعات مهم در مورد شرکت‌های متانول‌ساز آن است که این شرکت‌ها در خلال سال‌های اخیر با رشد قیمت گاز در جهان روبه‌رو شده‌اند و این در حالی است که قیمت محصول تولیدی آنها از رشد متناسب برخوردار نبوده است. علاوه بر این دولت در فصل زمستان با قطع کردن گاز، عملیات تولید و سودآوری مجتمع‌های متانول‌ساز و البته اوره‌ساز را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند که این موضوع نیز روی سودآوری این شرکت‌ها اثرگذار است؛ نمونه همین چالش در روزهای اخیر باعث بروز مشکلات جدی برای شرکت‌های مذکور شده است.
نکته دوم آن که نوسانات قیمت گاز در چهار هاب مورد اشاره در تعیین قیمت به خصوص در یک سال گذشته و متاثر از جنگ اوکراین و روسیه با نوسانات زیادی روبه‌رو شده و این موضوع ممکن است تحت الشعاع مسایل ژئوپلیتیک مناطق مختلف تاثیر بپذیرد و با نوسان روبه‌رو شود و در نتیجه باید تلورانس ناشی از این مسایل را نیز در محاسبات سودآوری شرکت‌ها در نظر گرفت. با این حال حتی با فرض عدم تغییر جدی قیمت‌ها در جهان، افزایش قیمت سالانه توسط دولت که اتفاقا با رشد بالایی روبه‌روست، برای تاثیرپذیری شرکت‌های شیمیایی کافی است.
نکته سوم توجه به این نکته است که شرکت‌های تولیدکننده متانول در ایران نقش مهمی در ارزآوری برای کشور بر عهده دارند. طبق آمارها ایران ۷.۴ درصد از کل ظرفیت جهانی متانول و ۴۰ درصد سهم تجارت دنیا و ۴۳ درصد از سهم تولید منطقه خاورمیانه را در اختیار دارد. به ترتیب عربستان با ۳۸ درصد، عمان با ۱۳ درصد و قطر با ۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از بین شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز سه شرکت زاگرس، خارک و فناوران متانول تولید و صادر می‌کنند که به عنوان مثال زاگرس تقریبا همه تولید خود را صادر می‌کند و در مجموع ۱۰ درصد از تجارت جهانی متانول در اختیار این سه شرکت است. محصولات عمده تولیدی پتروشیمی خارک نیز عبارتند از پروپان، بوتان، پنتان، متانول و گوگرد ولی عمده فروش شرکت از بخش متانول تامین می‌شود. موضوع مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ آن است که نه تنها نرخ خوراک که نرخ سوخت نیز افزایش یافته است. به عبارتی قیمت سوخت نیز که در سال جاری ۲ هزار تومان بود (معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک) در سال آتی به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان بابت هر متر مکعب رسیده است.
در حال حاضر مجتمع‌های پتروشیمی که از گاز به عنوان خوراک استفاده می‌کنند، روزانه ۳۶ میلیون متر مکعب گاز از دولت دریافت می‌کنند که با افزایش دو هزار تومان قیمت هر متر مکعب گاز درآمد دولت از محل خوراک در سال آینده ۷۲ میلیارد تومان بیش از سال جاری است. این رقم برای سوخت مجتمع‌های پتروشیمی ۳۷.۶ میلیارد تومان بیش از سال جاری برای دولت درآمد ایجاد می‌کند که برای کل سال آینده ۴۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که در آذر ماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود شاید دولت در بودجه سال آینده نرخ خوراک را هزار و ۵۰۰ تومان در هر متر مکعب کاهش دهد!
در این بین نگاهی به درآمد هر سهم شرکت‌های گازی نشان می‌دهد، افزایش قیمت خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان می‌تواند اثر کاهنده قابل ملاحظه‌ای روی این شاخص داشته باشد به طوری که بر اساس یک گزارش تحلیلی در صورتی که نرخ خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان برسد، سود هر سهم شرکت‌های گازی بین ۵ تا ۵۰ درصد افت را شاهد خواهد بود.
نرخ خوراک به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات همواره یکی از چالش‌های جدی برای فعالان صنعت پتروشیمی و البته سایر صنایع بوده است و انتظار می‌رود این مساله در بودجه ۱۴۰۲ نیز تاثیرات منفی بر فعالان این صنعت و طبعا بازیگران بازار سرمایه به همراه داشته باشد. این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد، فلزی، پالایشگاه‌ها، فعالان حوزه سیمان و سایر صنایع نیز به دلیل استفاده از گاز به عنوان سوخت از این سیاست تاثیر می‌پذیرند و به همین دلیل سهامداران صنایع از این قانون زیان خواهند دید. به این موضوع باید افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه و فشارهای مالیاتی مضاعف و احتمالا محدودیت‌های صادراتی سال آینده که در نتیجه سخت‌گیری‌های دولت‌های غربی قطعا بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد را اضافه کرد که همگی باعث بروز چالش‌های جدی برای بخش تولید در سال آینده خواهد شد که البته در طول زنجیره سرایت خواهد کرد.
در حال حاضر فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی و البته سایر بخش‌ها نیز در بورس کالا با رشد روزافزون قیمت مواد اولیه روبه‌رو هستند و از سوی دیگر رشد هر روزه قیمت ارز و اختلاف قیمت ارز آزاد و نیمایی باعث شده تا صنایع پایین‌دستی نتوانند به خوبی مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند. شکاف ۵۰ درصدی عرضه و تقاضا برای محصولات پتروشیمیایی در بورس از این موضوع حکایت دارد.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۷۹ هفته نامه اطلاعات بورس