به گزارش صدای بورس,بهتر است به جای امید به رشد ۳۰ درصدی اقتصادی در آینده نزدیک به الگوبرداری از کشورهای موفق در کاهش نرخ تورم عمل کنند که سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای توضیحات زیر را اعلام کرد که به شرح ذیل است:
بودجه ۱۴۰۲ منطبق با برنامه هفتم هر دو سند بودجه ۱۴۰۲ و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در سال جاری در یک سازمان واحد و البته با کمک و جذب مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی تهیه شده و در حال نهایی‌شدن است و حتی با وجود تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، بیم عدم تطبیق این دو سند نسبت به یکدیگر وجود نخواهد داشت البته لازم به ذکر است که تأخیر در زمان‌بندی‌های برنامه هفتم توسعه به زمان‌بر شدن فرایند ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مربوط بوده که با وجود اینها برنامه هفتم توسعه هم اکنون جمع‌بندی‌های نهایی را می‌گذراند.
مواردی که در گزارش روزنامه آمده به‌هیچ‌وجه نقد برنامه هفتم توسعه و مجموعه اسناد تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه کشور به‌حساب نمی‌آید، چراکه برنامه هفتم و تمامی ۲۹ مطالعه‌ای که به‌عنوان اسناد پشتیبان برنامه تهیه شده با تأکید بر همین فروض و اهتمام به بستر فعلی اقتصاد کشور است. آنچه که گزارش به‌عنوان «ضعف» برنامه هفتم مطرح کرده، اتفاقا «اصل» برنامه بوده و به دو دلیل برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه واقع‌بینانه و مسلط بر شرایط در حال تدوین و نهایی‌شدن است. اولاً؛ هدف آرمانی برنامه؛ پیشرفت اقتصادی توأم با عدالتی است که ثبات اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مضامین اصلی آن بوده که کاملا مرتبط با فقدان‌ها و نیازهای کشور است. ثانیاً؛ با توجه به وجود چالش‌های شناسایی شده در مسیر ثبات و توسعه کشور و هم‌زمان نیاز به استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود باعث شده که برنامه هفتم توسعه بر پایه ۱۲ موضوع کلیدی که از جنس پیشران‌ها، بحران‌ها و بستر سازها تهیه شده و برخلاف روند مرسوم برنامه‌ریزی در کشور از «برنامه‌ریزی جامع» به «برنامه‌ریزی مسأله‌محور» حرکت کنیم. این تغییر رویکرد به دلیل واقع‌بینی و آسیب‌شناسی‌های انجام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و در جهت ارتقا تحقق برنامه‌های آینده کشور است. گزارش مذکور در ادامه میزان درآمد دولت از مالیات را محل سوال قرار داده و عنوان کرده است که؛ «امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور نابسامان است چیزی جز فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و در نهایت کنار رفتن آنها از دایره تولید نخواهد داشت. دولت بهتر است انگیزه‌ای تازه برای به‌پاخاستن مجدد فعالان اقتصادی پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحریم‌ها و دیگر مشکلات ایجاد کند در غیر این صورت نه‌تنها اخذ مالیات که بلکه ادامه حیات برای آنها غیرممکن می‌شود». لازم به توضیح است که این موضوع نیز مورد تأیید و توجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بوده و آنچه که به‌عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شده نیز گویای توجه به مالیات به‌عنوان منبع مهم درآمدی و همچنین حمایت از فعالان واقعی اقتصاد و عدم تحریک اقتصاد به رکود است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم درآمدهای دولت از مالیات (به جز درآمد اختصاصی) حدود ۸۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۵۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان قانون بودجه ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی دارد. از مجموع درآمدهای مالیاتی، حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۱۲۱ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر درآمدها، حدود ۳۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ثروت، نزدیک به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و ۲۴۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالا و خدمات است.
به گزارش خبر آنلاین,اگرچه بیشترین رشد پایه‌های مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی با ۱۳۷ درصد بوده و ایضا اشخاص حقوقی ۳۵.۵ درصد از کل مالیات پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده را پرداخت خواهند کرد؛ اما باید توجه داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و رساندن سهم مالیات از کل منابع عمومی دولت به حدود ۴۱.۷ درصد با وجود کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات پرداختی شرکت‌های تولیدی و با اتکا بر شناسایی فرار مالیاتی و درآمدهای حاصل از شفافیت خواهد بود. این گزارش در قسمت پایانی خود در مصاحبه‌ای با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدون تدوین و تصویب برنامه هفتم پرداخته که این مهم نیز در روزهای اخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داده شده است. در این مورد که بودجه ۱۴۰۲ زودتر از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شده و عمده انتقاد پایانی این گزارش نیز حول همین موضوع می‌چرخد نیز باید بدانیم که هر دو سند بودجه ۱۴۰۲ و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در سال جاری در یک سازمان واحد و البته با کمک و جذب مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی تهیه و در حال نهایی‌شدن است و حتی با وجود تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، بیم عدم تطبیق این دو سند.