به گزارش صدای بورس, سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دفاع از کلیات آن گفت: تشخیص ما در کمیسیون تلفیق برای بودجه کفایت، ضرورت و قابلیت بود؛ درباره ضرورت باید در کلیات دید که آیا این موضوع ضرورت دارد یا خیر؟ کفایت قانون بودجه از دو منظر دارای اهمیت است؛ اول اینکه بودجه سند حکمرانی و ابزار سیاست مالی است و دوم اینکه بودجه سند مالی دولت است. آیا می‌توان لایحه بودجه نداشت؟ بودجه سه دوازدهم یا چند دوازدهم یک استثناء است، حتما باید قانون بودجه داشته باشیم. کفایت بودجه از دو منظر اهمیت دارد، اول آنکه بودجه به عنوان سند حکمرانی و ابزار سیاست مالی همچنین به عنوان سند مالی دولت مورد توجه است.
وی در خصوص سند مالی دولت چنین توضیح داد: منابع درآمدها، دو بخش مهم دارد که مالیات، عوارض گمرکی و عوارض گمرکی و سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه است. دیگری سود شرکت‌ها از جمله آن‌ها است. اگرچه ممکن است که در برخی از پایه‌های مالیاتی بیش برآوردی وجود داشته باشد، اما در برخی از پایه‌های مالیاتی نیز کم برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات در کل قابل تحقق است و برخی مطرح کرده اند که این فشار وارد می‌کند، فشار مالیاتی زمانی به وجود خواهد آمد که نرخ‌ها افزایش پیدا کند، نه تنها هیچ نرخی افزایش پیدا نکرده، بلکه نرخ آزاد بر سود شرکت‌ها کاهش هم داشته، حتی دولت برای شرکت‌های بورسی معافیت در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: همانطور که دکتر میرکاظمی گفت نرخ ارز، میزان فروش نفت و قیمت نفت تصویب نشده، دولت حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می‌کنیم در سناریوهای مختلف قابل تحقق است. بخش دیگر فروش اموال است که دولت براساس مصوبه‌ای در اختیار دارد، می‌تواند اموال خود را به فروش برساند، آیا نباید این اجازه را به دولت داد؟
شمس الدین حسینی در ادامه یادآور شد: تملک دارایی‌های مالی نکته دیگری است که باید به آن توجه شود. براساس مصوبه دولت می‌خواهد تلاش کند سالانه ۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی را به فروش برساند. در تملک دارایی‌های مالی ۲ رقم مهم وجود دارد که یک رقم به فروش اوراق مالی و دیگری به سهام باز می‌گردد و دولت قرار است ۱۸۵ میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد و باید در نظر گرفته که برای سال آینده ۲۰۱ هزار میلیارد اوراق مالی بازخرید کند و برای این کار به خود فشار وارد می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: برای فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده و اگر به دنبال اجرای حکم برنامه هستیم باید مبلغی بیش از این را مورد توجه قرار دهیم از سویی دولت ۲ مورد را پیش بینی کرده که ریسک را کاهش دهد یکی به جای اینکه ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی برسد این مبلغ را ۴۰ درصد در نظر گرفته و از سویی امکان فروش اوراق بیشتر است همچنین در خصوص مصارف اگر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوقی که امسال ۶ ماه آن ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد سال آینده در نظر بگیریم و باید در نظر گفت که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از افزایش جاری به موارد که در صندوق هدفمندی یارانه‌ها بود حدودا ۲۰ درصد جای رشد پیدا می‌کند که معادل رشد حقوق و دستمزد است.
رئیس کمیسیون تلفیق درباره مصارف بودجه نیز افزود: در خصوص تملک دارایی سرمایه ۳۲۶ میلیارد تومان ۲۶ درصد رشد کمی است، اما نوآوری و ابزارهای مالی تعبیه شده به روش اهرمی و با استفاده از مولدسازی را می‌توان بیشتر تحقق داد و واگذاری تملک دارایی‌ها اجتناب ناپذیر است، اما در کنار این باید به چند مورد توجه داشته باشیم.
به گزارش ایبنا,وی در پایان تاکیدکرد: بسیاری از ایرادات دوستان وارد است و اصلاح تبصره‌ها امکان پذیر است و بخشی از ایرادات هم به خود ما برمی گردد، دولت پیشنهاد داده که قابلیت تغییر دارد که نمی‌پذیریم، هیچ ارتباطی هم به کلیت ندارد.