پس از تغییر ریاست بانک مرکزی و روی کار آمدن «محمدرضا فرزین» از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان ارز نیمایی رونمایی شد. بر این اساس فاصله بین ارز نیما و آزاد روز به روز در حال افزایش است.
نرخ ارز از آذر ماه سال جاری شروع به رشد کرد. در این بین برای کنترل و تثبیت نرخ ارز ریاست بانک مرکزی تغییر یافت. پس از روی کار آمدن رئیس جدید اما این موضوع بیان شد که ارز نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند و افزایشی نخواهد داشت. همچنین ارز ثابت نیمایی در دوره‌های گذشته نیز با عنوان ارز جهانگیری یا ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و به گفته کارشناسان اشتباهی بوده که با مطرح شدن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دوباره تکرار شده است. با وجود همه این اتفاقات اما در دو ماه گذشته نرخ ارز همچنان راه صعود را در پیش گرفته و در حال حرکت به سمت بالاست. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان سال کانال ۵۰ هزار تومان را هم رد می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده این است که حتی تغییر ریاست بانک مرکزی هم تاثیری در کنترل نرخ ارز نداشته است و اینکه ارز فرزینی هم نتوانسته جلوی رشد بی‌رویه نرخ ارز را بگیرد.
اقتصاد کشور ما سال‌هاست که با مشکلات زیادی مواجه است که مهمترین و اثرگذارترین آنها، تحریم‌های بین‌المللی است. همچنین از دیگر مشکلاتی که بر اقتصاد کشور ما سایه افکنده است، نبود مبادلات تجاری، نبود تولید و به تبع آن صادرات و وابستگی شدید بودجه کشور به انرژی است. به این معنا که اقتصاد ایران به نوعی تنها فروشنده بوده و سرمایه‌گذار و تولیدمحور نیست که باعث شده تا نتوانیم قیمت ارز را به راحتی و با توجه به واقعیت‌های موجود اقتصاد کنترل کنیم. در نتیجه، بازار ارز هم مانند بسیاری از بازارهای دیگر از سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیروی می‌کند که آثار زیان‌بار آن برای همه روشن است. بر این اساس سوالاتی مانند اینکه چه اتفاقات و تصمیماتی در این شرایط نرخ ارز را کنترل کرده و آن را به مسیر نزولی می‌راند؟ و چرا ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی تاثیری بر کاهش قیمت ارز نداشته است؟ مطرح می‌شوند.
ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به زیان صادرکنندگان
عظیم ثابت، رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان البرز درمورد دلایل افزایش نرخ ارز به هفته‌نامه اطلاعات بورس گفت: مهمترین بحث در این مورد به این موضوع باز می‌گردد که توازن بین عرضه و تقاضا دچار اختلال شده است. ارز از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشوری است و نوسانات ارزی را اگر بخواهیم دقیق‌تر مطالعه کنیم، باید ببینیم منشای این نوسانات چیست. زمانی که مکانیسم عرضه و تقاضا را در اثر به ویژه تحریم‌ها به عنوان فاکتوری تعیین‌کننده محسوب کنیم، باعث می‌شود که توازن به هم بریزد و با توجه به کسری بودجه ساختاری که داریم، به طور طبیعی این ذهنیت را برای فعالان اقتصادی و حتی مردم به بار می‌آورد.
ثابت در ادامه افزود: این کسری بودجه و اضافه برداشتی که بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، باعث می‌شود که فضا تورمی شود. زمانی هم که شرایط تورمی شود، کاهش ارزش پول ملی را خواهیم داشت و به طور طبیعی برای اینکه مردم بتوانند این کاهش ارزش را جبران کنند، بخشی از تقاضاها به سمت خرید ارزهای قوی‌تر می‌رود تا بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند. در همین راستاست که هجوم آورده می‌شود به سمت صرافی‌ها و دلال‌های ارز تا مردم بتوانند ارزش نقدینگی خود را مدیریت کنند.
وی تاکید کرد: به دلیل وضعیتی که در کشور وجود دارد، همه در تلاش هستند تا بتوانند به طریقی کالایی خریداری کنند و از طریق آن کالا و دارایی ارزش پول خود را حفظ کنند. بر این اساس مشاهده می‌شود که در این سال‌ها تشکیل سرمایه نداشتیم، سرمایه‌گذاری مستقل خارجی خیلی کم داشتیم و در کنار آن صادراتی که انجام داده‌ایم بخشی از منابع را نتوانستیم بازگردانیم که همه اینها باعث به‌هم ریختن توازن شده است.
رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان البرز اضافه کرد: با تحلیلی که نسبت به اهمیت شوک‌های مختلف ارزی وجود دارد، به طور طبیعی مردم به سمتی می‌روند که بخشی از منابع خود را تبدیل کنند به ارز و کم کم اگر قسمت عرضه هم با مشکل مواجه باشد، قطعا شوک‌هایی را ایجاد خواهد کرد و در کنار آن ما افزایش قیمت ارز را خواهیم داشت. او درمورد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تصریح کرد: عنوان کردن چنین ارزی گرچه با هدف مهار تورم است اما به نفع شرکت‌های صادرکننده‌ای می‌شود که مجبور هستند ارز خود را بر خلاف مکانیسم آزاد عرضه و تقاضا در سامانه‌ای بفروشند که رانتی ایجاد می‌کند برای برخی از افرادی که به این ارزها دسترسی دارند و آنها را با نرخ بیشتری در بازار به فروش می‌رسانند.
ثابت با بیان اینکه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موافق نیست، افزود: شاید این ارز برای شروع بد نبود که عددی را مبنا قرار می‌دادیم. ما تورم کشور مقصد مثلا دلار آمریکا را اگر در نظر بگیریم، باید تورم و رشد اقتصادی خودمان را هم بسنجیم، بحث اشتغال و همچنین فاکتورهایی مانند شاخص مصرف‌کننده کشورها را نیز بسنجیم و پس از آن قیمت تعیین کنیم. وی در ادامه گفت: زمانی که تورم ساختاری نزدیک به ۵۰ درصد داریم، به نظر می‌رسد ثابت نگه داشتن نرخ ارز روی عدد خاصی به ضرر کشور و صادرکنندگان است. باید هم‌زمان که تحولات ارزی را داریم، این را تغییر دهیم تا به جای اینکه برخی ویژه‌خوارانی که در جامعه زیاد هستند، سود ببرند، شرکت‌های صادرکننده ما از آن منتفع شوند.
- نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس