آنطور که «غلامحسن تقی‌نتاج» به هفته‌نامه اطلاعات بورس گفته است؛ بیش از ۹۰درصد منابع واریزی به این صندوق از زمان آغاز فعالیت تاکنون برای تقویت بخش خصوصی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. تقی‌نتاج در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش‌های نظام بانکی از جمله ناترازی بانک‌ها و بانکداری خصوصی اشاره کرد.
* صندوق توسعه ملی که از آن به عنوان صندوق ثروت ملی نیز نام برده می‌شود، چگونه شکل گرفت و چه اهدافی داشت؟
اصطلاح بیماری اقتصادی هلندی را بارها شنیده‌ایم اما از روابط این بیماری اقتصادی و موجودی به نام صندوق ثروت یا صندوق توسعه ملی کمتر صحبت شده است. به صورت خلاصه، بیماری هلندی اقتصاد عارضه‌ای بود که در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی در کشور هلند اتفاق افتاد اما با انجام مجموعه اصلاحاتی در آن سال‌ها ریشه‌کن شد ولی نام آن کماکان به نام کشور مزبور باقی مانده است و در واقع بیماری الگوداری است که هر کشوری مثل ایران می‌تواند در این قالب قرار بگیرد.
وابستگی و رونق و شکوفایی ظاهری اقتصاد کشور در دهه‌های ۳۰ تا ۵۰ شمسی که نتیجه تک‌محصولی شدن وابسته به سوخت‌های فسیلی بود، سبب شد بسیاری از فعالیت‌های متنوع اقتصادی ایران به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع بومی دارای مزیت رقابتی کاهش یابد و اقتصاد کشور کم کم رونق پایدار خود را از دست بدهد. از این رو برای حل این مشکل مطالعات و مشاوره‌های زیادی انجام گرفت و درنهایت تصمیم بر آن شد تا منابع حاصل از فروش ارز به تدریج، ذخیره و اقتصاد جاری کشور با استفاده از منابع درآمدی جاری کشور مدیریت شود.
بر همین مبنا قرار شد منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به کشورهای مختلف ابتدا ذخیره‌سازی و سپس در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. با گذشت زمان و با استفاده از تجربه کشورهای مختلف از جمله تجربه حساب ارزی در ایران تشکل مورد اشاره تحت عنوان صندوق توسعه ملی نهادینه شد. بر این اساس بدواً ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی و سپس به طور متوسط با افزایش سالانه ۲ درصد از این درآمدها در این صندوق ذخیره شد و با گذشت بیش از ۱۱ سال از فعالیت این مجموعه بر اساس درس بزرگی که از بیماری اقتصادی به اصطلاح هلندی گرفته شد، تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار از این ذخایر در دولت‌های مختلفی که این تصمیم مهم را برای اقتصاد ملی اجرا کردند، اندوخته شد. اکنون نیز متولیان امر باید به کمک این صندوق به بخش خصوصی (و همچنین) غیردولتی اقتصاد از جمله بخش تولید کمک کنند تا شاهد توسعه پایدار اقتصاد در عرصه‌های مختلف کشور باشیم.
* نتایج این تصمیمات چه بود؟
برای آگاهی از میزان موفقیت و نتایج مثبت این سیاست در کشور باید به گزارش‌های سالانه صندوق توسعه ملی مراجعه شود. بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات موجود می‌توان اثربخشی صندوق را حدودا پنجاه درصد ارزیابی کرد؛ به عبارت دیگر صندوق توانسته با وجود محدودیت‌ها و موانع مختلف شامل تحریم‌های اقتصادی به نیمی از اهداف خود دست یابد.
* در چه صورت این صندوق کارکرد بهتری خواهد داشت؟
از آنجا که تشکیلات صندوق توسعه ملی به صورت فراقوه‌ای است، مدیرانی که در این مجموعه از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شوند باید با نگاه فرادولتی و فراملی فعالیت این صندوق را پیش ببرند و با حفظ ارزش ذخیره‌ها و حتی بازدهی مثبتی که در اختیار دارند، هم پاسخگوی نسل فعلی و هم نسل‌های آینده ایران باشند تا صندوق بتواند کارکرد با رعایت عدالت بین نسلی خود را به بهترین نحو انجام دهد. ناگفته نماند که در صورت کاهش یا رفع تحریم‌ها عملکرد صندوق به صورت اهرمی و فزاینده، هم از جنبه کارایی و هم از جنبه اثربخشی نتایج بهتری خواهد داشت.
* شما از کارکرد و اهداف صندوق توسعه ملی گفتید، اما سوال مهم فعالان بازار سرمایه این است که این صندوق در حمایت از بازار سرمایه چه کارکردی داشته است؟
از زمان فعالیت صندوق تا امروز بیش از ۵۰ درصد منابع واریزی به این صندوق برای تقویت بخش خصوصی و همچنین بخش غیردولتی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع این صندوق مستقیما با فعالان اقتصادی ارتباط برقرار نمی‌کند بلکه منابع صندوق در اختیار بانک‌هایی قرار می‌گیرد که از رتبه‌بندی و اعتبار بالایی برخوردارند. این بانک‌های عامل منابع تزریق شده صندوق توسعه ملی را جذب و با شناختی که از فعالان اقتصادی دارای اهلیت واعتبار دارند و در حوزه‌های زیرساختی و همچنین سایر زمینه های مجاز و مورد نظر صندوق فعالیت می‌کنند، منابع را به صورت تسهیلات یا روش‌های سرمایه‌گذاری (که مصوبات این سرمایه‌گذاری‌ها) اخیرا گرفته شده است، قرار می‌دهند تا هم هدف حفظ ارزش منابع صندوق محقق شود و هم به تقویت بخش خصوصی و غیردولتی اقتصاد کمک کند.
* فکر می‌کنید این صندوق بتواند در شکوفایی اقتصاد کشور موثر واقع شود؟
با توجه به اینکه اقتصاد به اصطلاح دولتی از ده‌ها سال بر اقتصاد ایران چنبره زده است، صندوق توسعه ملی با کارکرد بهینه خود می‌تواند بخش خصوصی را تقویت کند تا اقتصاد کشور بتواند تعادل خوبی را به لحاظ فعالیت بخش‌های دولتی و غیردولتی ایجاد کند.
* با توجه به مواردی که مطرح کردید، در حال حاضر صندوق توسعه ملی با چه چالش‌ها و مشکلاتی دست به گریبان است؟
عبارت مصطلح «سختی سنت‌شکنی» که از آن نام برده می‌شود، مقاومت در قبال تغییر است که در هر سازمانی وجود دارد و می‌تواند در سطح بنگاه، دولت و یا حاکمیت باشد. اینکه اقتصاد ایران عمدتا به دولت وابسته است، ریشه ۸۰، ۹۰ ساله در اقتصاد کشور دارد که این موضوع یکی از موانع اساسی درجهت موفقیت این صندوق است؛ هر چند تلاش‌های زیادی دراین باره صورت گرفته است اما یکی از چالش‌های موجود در راه فعالیت این صندوق، همانطور که گفته شد، دولتی بودن اقتصاد است. رهایی از این وابستگی نیازمند زمان بیشتری است. مشکل اساسی بعدی نوسانات شدید نرخ ارز است و این که تسهیلات گیرندگان برای حداکثرسازی منافع شخصی خود توقع دارند تسهیلات را با نرخ‌های ارز قدیم بازپرداخت کنند که این در واقع با تحقق عدالت بین نسلی در تضاد است. چالش بعدی، مشکلات مزمن نظام بانکی است و این که برخی بانک‌های عامل از منابع صندوق برای کاهش مشکلات خود استفاده می‌کنند و ناترازی نظام بانکی (که در جای خود و در مقال دیگری قابل بحث جدی است) موجب مشکلاتی در بازیافت منابع صندوق شده است.
* مسائل بین‌المللی چطور؟
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی این صندوق، مسائل بین‌المللی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. این درحالی است که نمی‌توان به این واقعیت کم توجه بود و به مرور باید با تقویت روابط بین‌الملل از ظرفیت صندوق توسعه ملی به بهترین نحو بهره برد؛ ناگفته نماند که صندوق نباید صرفا معطوف به اقتصاد کشور باشد بلکه همانند صندوق‌های مشابه در دنیا باید با اقتصاد کشورهای دیگر همکاری داشته باشد. به عنوان نمونه، صندوق ثروت نروژ که یکی از بهترین صندوق‌ها ارزیابی می‌شود اخیرا با صندوق ثروت ملی ترکیه ارتباطات خوبی برقرار کرده است. همانطور که واضح است، سرمایه‌گذاری صرفا وجه نقد یا ذخایر نقدی نیست بلکه بسترهای دیگری برای حفظ ارزش ثروت، سرمایه و ایجاد بازدهی مورد نیاز است، بنابراین ضرورت دارد زمینه سرمایه‌گذاری خارج از کشور نیز از لحاظ عملیاتی فراهم شود؛ گرچه به لحاظ قانونی در اساسنامه صندوق توسعه ملی این موارد دیده شده است اما تاکنون زمینه اجرا برای انجام سرمایه‌گذاری در خارج از کشور صورت نگرفته است؛ توجه دارید که سرمایه‌گذاری در خارج از کشور می‌تواند موجب ورود سرمایه خارجی به ایران به خصوص از لحاظ فناوری (تکنولوژی) بشود؛ مورد اخیر به معنای توسعه همگام با تحولات فناوری روز دنیا خواهد بود.
* شما از وضعیت بازیافت مطالبات صندوق گفتید. در این باره با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستید؟
در گذشته به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی، اصطلاحا ارز داده می‌شد و ریال بازیافت می‌شد. اما با تبدیل این حساب به صندوق توسعه ملی این نقص فنی قانون برطرف شد. به بیانی دیگر، در حال حاضر فعال اقتصادی در صورت دریافت ارز ملزم است ارز بازپس بدهد. در واقع با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی ارزش زمانی ذخایر صندوق حفظ می‌شود. پیش از این و در زمانی که حساب ذخیره ارزی فعال بود، منابع ارزی در اختیار برخی فعالان اقتصادی قرار می‌گرفت و در زمان بازیافت با تبدیل ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان تسویه می‌شد. اما اگر قرار باشد، با چنین روشی تسهیلات از صندوق توسعه ملی تسویه شود، این صندوق نمی‌تواند در ماموریت خود موفق عمل کند و حفظ عدالت بین نسلی و ارزش ذخایری که در اختیار صندوق قرار می‌گیرد، میسر نمی‌شود. بنابراین از زمانی که حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوق توسعه ملی شد، این الزام در متن قوانین جاری گذاشته شد و طبیعتا فعالان اقتصادی بهره‌مند باید از این منابع مراقبت کنند تا تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به صورت ارزی بازیافت شود؛ در این صورت است که هدف و ماموریت صندوق به خوبی محقق می شود. به عبارتی اگر عبارت مصطلح بانکی با عنوان این که «مشتری خوش حساب، شریک بانک است» عملی شود، صندوق توسعه ملی می‌تواند منابع را مجددا در اختیار سایر فعالان اقتصادی کشور قرار دهد و بدین ترتیب اقتصاد کشور از بیماری مزمن هلندی نجات خواهد یافت و با احیای صنایع مرده در کشور رونق مورد نظر محقق می‌شود.
* با این توضیحات صندوق توسعه ملی چه کارکردی در بازار سرمایه داشته است؟
یکی از کارکردهای مهم صندوق توسعه ملی، حمایت از تثبیت بازار سرمایه بوده است که تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به این بازار تزریق شده است. همچنین، این صندوق به ثبات و حفظ ارزش بازار سرمایه به ویژه در حوزه‌های سهامی که دارای ارزش ذاتی بالایی‌اند اما به دلیل رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه پایین‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شود، کمک قابل توجهی کرده است. لازم به ذکر است که بازار سرمایه ایران از لحاظ کارایی اطلاعاتی نیازمند بهسازی اساسی است و با وجود زحمات زیادی که سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در دهه‌های اخیر متحمل شده است ولی شاهد شکاف‌های قابل توجه بین قیمت ذاتی برخی سهم‌ها با ارزش ذاتی آن هستیم و در عین حال بعضا سهامی که معامله می‌شوند متاسفانه به مراتب بالاتر از ارزش ذاتی قیمت می‌خورند! این بی‌نظمی نشانگر ضعف جدی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه ایران است.
* کمی از صندوق توسعه ملی فاصله بگیریم و سراغ مسائل نظام بانکی برویم. یکی از مباحثی که در هر دوره از روسای بانک مرکزی به خصوص محمدرضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی شنیده می‌شود، اصطلاح ناترازی بانک‌هاست. این اصطلاح اصلا چرا ایجاد شده و چه معنا و مفهومی دارد؟
همانطور که گفتید این اصطلاح معمولا از زبان تمامی روسای بانک مرکزی شنیده می‌شود. در حقیقت «بانک ناتراز» به بانکی گفته می‌شود که اصطلاحا معادله «دارایی - بدهی» یا «دارایی - تعهدات» به نحوی مناسب در آنها برقرار نیست. دقت داشته باشیم که هر بنگاهی به ویژه شبکه بانکی سه معادله را باید به صورت همزمان عملیاتی کند و اگر این معادله‌ها به خوبی از سوی مدیران بانکی مدیریت نشود، بانک آنها با مشکلات مالی و عملیاتی جدی روبه‌رو می‌شود.
* این سه معادله از چه نوع معادلاتی هستند؟
معادله اول، معادله «دارایی- تعهدات» نام دارد. بانک‌ها از انواع و اقسام دارایی‌ها اعم از وجه نقد، مطالبات وام‌گیرندگان و تسهیلات‌گیرندگان، سرمایه‌گذاری در سهام یا مالکیت بنگاه‌ها و مطالباتی از بخش‌های دولتی از جمله بانک‌ها و بانک مرکزی و سایر انواع دارایی‌های عملیاتی و غیرعملیاتی برخوردارند. بانک‌های مد نظر در مقابل دارایی‌ها، تعهداتی به سپرده‌گذاران و مالکان سهامداران بانک‌ها دارند. بنابراین، در این معادله دارایی‌ها در یک طرف و تعهدات در طرف دیگر قرار می‌گیرند. حال اگر بانکی از این جهت ناتراز باشد، باید تحت عنوان اضافه برداشت از بانک مرکزی مشکل ناترازی را پوشش دهد. در واقع مفهوم ناترازی بانک‌ها که از سوی روسای بانک مرکزی مطرح می‌شود، از این نوع است. به عبارت دیگر، زمانی که دارایی بانک‌ها کفاف تعهدات سپرده‌گذاران و حقوق مالکان را ندهد، بانک‌ها دچار ناترازی شده و مجبورند برای رفع این ناترازی و برقراری تعادل ظاهری از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. به صورت واضح‌تر این موضوع خود را در معادله دوم یا معادله «نقدینگی» نیز نشان می‌دهد. در این معادله، تعادل مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه، ماهانه و سالانه بانک‌ها برقرار نمی‌شود و بانک‌ها برای بازگشت تعادل سراغ سپرده‌گذاران درشت و بازار بین بانکی، با استقراض از بازار بین بانکی و یا استقراض از طریق سپرده‌گذاران با نرخ هزینه بالاتر از نرخ رایج) و در نهایت بانک مرکزی می‌روند که این رفتار برای پرهیز از جرایم سنگین و سختگیرانه بانک مرکزی که هم‌اکنون ۳۴ درصد است، صورت می‌گیرد.
معادله سوم که اهمیت زیادی هم دارد، معادله «درآمد - هزینه» یا «سود و زیان» نام دارد. اگر در میان‌مدت و بلندمدت این معادله به درستی مدیریت نشود، می‌تواند بانک را در معرض ریسک‌های شدیدی همچون ورشکستگی قرار دهد. آنچه در نظام بانکی اتفاق افتاده و روسای بانک مرکزی صراحتا از آن نام می‌برند، واقعیتی است که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. در واقع بانک‌های ناتراز میراث عملکرد نظام بانکی در چند دهه گذشته است. درست زمانی که اجازه شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری تحت عنوان صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری داده شد، ضربه بزرگ و مهلکی به اقتصاد بانکی وارد شد و از سال‌های منتهی به ده‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هجری شمسی آغاز و به سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز کشیده شد. با وجود اینکه در سال ۸۳ قانون تنظیم بازار متشکل پولی تصویب شده بود اما عملیاتی کردن آن تا سال ۹۳ به طول انجامید.
* پس شما بر این باورید که وضعیت نابسامان این روزهای اقتصاد و نظام بانکی ما محصول شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری و ناترازی بانک‌ها بوده است؟
در طول سه دهه فعالیت موسسات اعتباری به اصطلاح غیرمجاز ضرباتی به اقتصاد پولی و بانکی وارد شد که این اقتصاد همچنان تحت تاثیر آن ضربات است. درست است صندوق‌ها و تعاونی‌های غیرمجاز در بانک‌های مجاز ادغام شده‌اند اما ناترازی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها به بانک‌های ادغام‌پذیر تحمیل شد و تا سال‌ها و حتی دهه‌های آینده نظام اقتصاد بانکی ما تحت تاثیر عملکرد اشتباه موسسات اعتباری غیر مجاز در اقتصاد پولی و بانکی قرار خواهد داشت. بنابراین نباید توقع داشت در طول یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله تبعات و آثار مخرب عملکرد این موسسات و تعاونی‌ها و ناترازی در اقتصاد بانکی حذف شود ضمن اینکه این کار از لحاظ عملیاتی نیز امکان‌پذیر نیست. البته علاوه بر این مشکلات، اتفاق‌های نامناسب دیگری هم در پی این ناترازی در اقتصاد رخ داده است که به نوبه خود چالش‌آفرین بوده است و بحث تفصیلی آن از حوصله این مصاحبه خارج است.
* مثلا چه اتفاقاتی؟
خصوصی‌سازی صنعت بانکی یکی دیگر از اتفاق‌های نامناسبی است که در اقتصاد پولی و بانکی رخ داده است. اتفاقی که اقتصاد کشور نه امروز که مطمئنا در دهه‌های آینده نیز ظرفیت پذیرش آن را ندارد. شاهد این مدعا تحمیل هزینه‌های بخش دولتی به نظام بانکی است که تعارض آشکاری با مالکیت خصوصی است. قطعا بخشی از ناترازی بانک‌ها همین موضوع است که ریشه در سیاستگذاری‌های اشتباه گذشته دارد.
* در چنین شرایطی، راهکار چیست؟
اگر قرار است بانکداری خصوصی داشته باشیم و هزینه‌های بخش دولتی را تحمیل کنیم باید هر چه سریع‌تر آن را متوقف و اجرای آن را به دوره زمانی بلندمدت موکول کنیم. همچنین باید بانک‌های ناترازی که تحت عنوان بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، به دامن بانکداری دولتی بازگردند و به تعبیری بانکداری خصوصی را زمان دیگری برای اقتصاد کشور اجرایی کنیم در غیر این صورت هم‌اکنون بانکداری خصوصی در اقتصاد ملی تولید زیان می‌کند و هر چه دیرتر اقدام شود خسارات بیشتری ایجاد خواهد شد.
* شما از ناترازی بانک‌ها و چالش‌های آن گفتید. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که بانک‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند با چه مشکلاتی دست به گریبانند؟
در بازار سرمایه به دلیل پایین بودن کارایی اطلاعاتی، قیمتی که روی سهام بانک‌های خصوصی در بازار سرمایه معامله می‌شود، قیمت درستی نیست و بسیار بالاتر از ارزش واقعی سهام آنهاست و تحت تاثیر هیجانات بازار و تصورات ناصحیح در بازار سرمایه درباره ارزش مالکانه سهام بانک‌ها قرار دارد و بخشی از افرادی که در این بازار در حال معامله هستند از سود ناشی از معامله سهام بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند و اشخاصی که در بلندمدت روی سهام بانک‌ها در بازار سرمایه می‌مانند و رفتار منفعلی دارند، متضررین اصلی و نهایی سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها خواهند بود.
* یعنی شما معتقدید سهامی که در خصوص سهامداری بانکی معامله می‌شود، با زیان همراه است و ارزش چندانی ندارد؟
درواقع ارزش بسیاری از این سهم‌ها منفی است اما در کمال ناباوری و تعجب به بیش از قیمت اسمی مورد معامله قرار می‌گیرد. هر چند طبیعتا این نکته‌ای که تاکید می‌کنم مورد نقد فعالان قرار می‌گیرد اما به عنوان کسی که تجربه مدیریت بانکی را در کارنامه کاری خود دارم، باید تاکید کنم در آن زمان که ارزش ذاتی هر سهم یک بانکی بیش از ۱۵ هزار تومان (منفی) بود، بیش از ۳۷۰ تا ۳۸۰ تومان در بازار معامله می‌شد! (البته با مدیریت بانک اجازه داده نشد، سهام افراد بیش از ارزش اسمی سهم ضرر کند یعنی ارزش اسمی سهم به سهامداران حقیقی پرداخت شد که بحث مفصلی است). قصد چالش در بازار را ندارم اما اخلاقا موظفم تاکید کنم در معاملات سهام بانک‌ها باید مراقب بود چرا که در صورت ماندگاری در سهام آنها احتمال زیان جدی وجود دارد.
* در روزهای گذشته نرخ ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرد. از نگاه شما این نوسانات چه تاثیراتی برجای می‌گذارد؟
با توجه به رابطه‌ای که بازار سرمایه ایران با نرخ ارز دارد، جدای از رفتار هیجانی بازار سرمایه اما باید پذیرفت فعالیت، ارزش دارایی‌ها و مبلغ تعهدات بنگاه‌های موجود در بازار که صادرات‌محور و واردات‌محور هستند، تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد اما وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد هم ارزش صادرات و هم ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها بالا می‌رود و بازار تصور می‌کند که ارزش خالص دارایی‌ها باید افزایش یابد.
با این حال هر چند واقعیت اقتصاد وابسته به ارزش ارز است و این نرخ متغیر در بازار سرمایه تاثیرگذار است و رهایی از آن فعلا آرزویی بیش نیست اما سیاستگذاران باید اقتصاد کشور را از وابستگی به نرخ یک ارز خاص نجات دهند؛ چرا که در بنگاه‌های مختلف این تاثیر به یک اندازه نیست و فعالان بازار سرمایه بهتر می‌توانند تاثیر آن را اندازه‌گیری کنند. به طور کلی با افزایش بیشتر نرخ ارز تعداد محدودی از آحاد جامعه بهره‌مند و جمع کثیری زیر چرخ‌های افزایش آن له می‌شوند.
* شکاف نرخ ارز نیما و آزاد و چند نرخی بودن ارز چه تاثیری بر صنایع بورسی و بازار سرمایه دارد؟
در شرایط عادی چند نرخی بودن ارز آسیب‌زاست و مشکلاتی را در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند اما در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کشور وجود نرخ‌های متنوع به صورت ترمز عمل می‌کند و اداره‌کنندگان بازار ارز به ویژه بانک مرکزی که اصلی‌ترین نهاد نظارت‌کننده و عمل‌کننده در این بازار است باید از این نرخ به عنوان ترمز استفاده کند تا افزایش افسارگسیخته نرخ ارز مدیریت شود. نهادهای مقررات‌گذار و اثرگذار باید این امکان را به بانک مرکزی بدهند تا به نحو درستی عمل کنند تا این عامل تعیین‌کننده در اقتصاد پولی به خوبی مدیریت شود. چرا که مدیریت درست نرخ ارز، به اقشار ضعیف جامعه کمک می‌کند تا ضمن تحمل نوسانات، زیر چرخ‌های این متغیر اثرگذار در اقتصاد ملی له نشوند. با این حال با حاکمیت رویکرد تک‌نرخی ارز در آینده موافق هستم.
* از گفته‌های شما اینطور برمی‌آید که خصوصی‌سازی در نظام بانکی سیاست نادرستی بوده و نباید اجرایی می‌شد.
صراحتا تاکید دارم خصوصی‌سازی در نظام بانکی سیاست اشتباهی بوده است و قطعا باید بازنگری اساسی شود اما این به معنای این نیست که تمام واگذاری‌های جریان خصوصی‌سازی در سایر صنایع اشتباه بوده است.
* شما بر این باورید که به جز خصوصی‌سازی نظام بانکی باقی واگذاری‌ها درست بوده است. با این توضیح خصوصی‌سازی را در کدام بخش‌ها ضروری می‌دانید؟
برای اینکه در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بخش خصوصی قوی‌تری در ایران باشیم تا بتواند نظام بانکی را پذیرا باشد و خصوصی‌سازی در صنعت بانکی شکل بگیرد، باید قبلا خصوصی‌سازی در بخش تولید مورد توجه قرار گیرد. این درحالی است که بخش خصوصی انگیزه فعالیت در بخش تولید را دارد اما بخش دولتی باید هر چه سریع‌تر خود را از این بخش خارج کند تا شاهد حضور بیشتر فعالیت بخش خصوصی قوی در اقتصاد کشور باشیم. تاکید می‌کنم بانکداری با عاملی به نام پول سروکار دارد؛ پول در ظاهر کالای خصوصی است اما در باطن کالای عمومی محسوب می‌شود، بنابراین اگر کاهش ارزش پول همانند سال‌های گذشته اتفاق بیفتد جمع کثیری از آحاد جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
- ارمغان جوادنیا - روزنامه‌نگار
- شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس