مهمترین نکاتی که بازار سرمایه باید به آن توجه کند، مفروضات کلان بودجه است مانند قیمت ارز که ۲۸۵.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و در کنار این موضوع شرکت‌های صادراتی از محل صادرات محصولی که خام خوانده می‌شوند، مشمول مالیات خواهند بود.
از طرف دیگر هزینه‌های انرژی بر شرکت‌های معدنی، فولادی و سیمانی که تابع قیمت ارز و قیمت گاز پتروشیمی‌ها بود، در سال آینده افزایش داشته است. مضاف بر این موارد هزینه بهره برداری و حق مالکانه معادن ۳۰ همت در نظر گرفته شده است. اگر همه این مفروضات را در کنار هم بگذاریم، آن چیزی که بیشتر از همه در ارتباط با کلیات بودجه خودنمایی می‌کند، این است که بودجه سال آینده همانند بودجه سال جاری بودجه‌ای است که با کسری فراوان بسته می‌شود و قاعدتا تورم زاست. همچنین بحث کسری بودجه در سال‌های قبل با افزایش پایه پولی برای جبران شده و این افزایش پایه پولی سبب تضعیف پول ملی شده است که محرکی برای رشدهای بازار سرمایه در برهه هایی بوده است. چیزی که از کلیات بودجه به نظر می‌رسد این است که این فضا در سال آتی در ابعاد شدیدتر از سال ۱۴۰۱، تکرارپذیر خواهد بود. مگر اینکه متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای اقتصاد سیاسی تغییر کند که بتوان راجع به آن با قطعیت بیشتری صحبت کرد.
درمورد این نکته که عنوان می‌شود در سال آتی با کسری بودجه مواجه نیستیم باید گفت آنچه که بررسی‌های کلیات بودجه نشان می‌دهد این است که در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، مگر اینکه بخواهند همانند گذشته از راهکارهایی نظیر تغییرات نرخ تسعیر ارز استفاده کنند. شرایطی که مانند قبل باعث می‌شود بودجه از این حالت کسری خارج شود و به تعادل برسد، همین تصمیمات و راهکارهای تورم‌زاست که به افزایش پایه پولی باز می‌گردد. اگر این اتفاق بیفتد کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند اما طبیعتا در اثرات جانبی این موضوع تاثیرگذار خواهد بود.
- فرشید زرین کیا - مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش
- شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس