از این رو سند مذکور مهمترین تاثیر را روی نهادهای اجرایی دارد. بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازارهای مالی از بودجه سالانه در مواردی مانند نرخ خوراک، نرخ سوخت، نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها، بهره مالکانه، عوارض صادراتی و همچنین سیاست‌های حمایتی از طریق صندوق تثبیت تاثیر مستقیم می‌پذیرد.
طبق فرمولی که در حال حاضر وجود دارد قیمت گاز پتروشیمی‌ها به قیمت گاز شرکت‌های واردکننده گاز متصل شده است بنابراین قیمت گاز خوراک در پتروشیمی‌های ایران بیشترین قیمت در میان کشورهای تولید کننده با حدود ۲۵ سنت به ازای هر متر مکعب را دارد. این موضوع باعث شده رقابت پذیری محصولات در سطح جهانی به شدت کاهش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه امسال در لایحه بودجه ۴۰ درصد سقف نرخ گاز را افزایش داده است و از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان رسانده است. از طرف دیگر نرخ سوخت صنایع را هم ۱۰ واحد درصد رشد داده است و در پتروشیمی و فولاد از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد نرخ خوراک رسانده است یعنی از حدود ۲ هزار تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسانده است. در سایر صنایع از ۳۰ به ۴۰ رسانده است و در صنعت سیمان از ۱۰ به ۲۰ رسانده است. اگر همه اینها را ارزیابی کنیم درمورد نرخ گاز خوراک بیشترین تاثیر روی اوره‌ای‌ها و متانولی‌ها خواهد بود ولی از طرف دیگر مطالبات اوره‌ای‌ها از جهاد کشاورزی می‌تواند این افزایش نرخ را سال دیگر تعدیل کند. درمورد متانولی‌ها هم چون به قیمت سر به سر سود رسیده‌اند می‌توان به این فرمول امیدوار بود که تغییر پیدا کند.
در بررسی‌های آینده اما در بحث نرخ سوخت با توجه به اینکه همه درصدها ۱۰ واحد درصد رشد کردند بیشترین تاثیر روی سیمان را شاهد هستیم که نرخ سوخت صنعت سیمان از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی حدود ۹۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب و از ۵۰۰ تومان به هزار و ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است؛ این عدد بزرگی است و حدود ۱۸۰ درصد رشد در انرژی سیمانی‌ها خواهیم داشت.
از طرفی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که در قیمت‌ها و نرخ فروش محصولات این افزایش نرخ درواقع نرخ انرژی را تعدیل کرده است و تقریبا به همان اندازه یا بیشتر رقابت را در محصولات سیمانی در فصل بهار و تابستان که تقاضای فصلی آن افزایش پیدا می‌کند خواهیم داشت. در حالت کلی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد سود شرکت‌های سیمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سایر موضوعات با اهمیت که در بودجه آمده است یکی از اقدامات دولت درخصوص کاهش دو واحد درصدی نرخ مالیات بر سود شرکت‌هاست که نسبت به سال قبل می‌تواند مالیات شرکت‌ها را تا حدود ۱۸ درصد کاهش دهد که از نکات مثبت لایحه بودجه است. بهره مالکانه قرار شده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و رشدی حدود ۳۳ درصدی داشته است این می‌تواند تاثیر خود را روی شرکت‌های معدنی داشته باشد.
درآمد حاصل از صادرات مواد محصولات معدنی یا محصولات نفتی و گازی مشمول مالیات عوارض صادراتی می‌شوند که این فشار را بر شرکت‌های صادراتی افزایش می‌دهد. در کنار آن تثبیت دلار نیما از نکات مثبت بودجه است علاوه بر مالیات بر عملکرد می‌توان به نکته‌ای اشاره کنیم که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده که برای حمایت از بازار سهام تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت قرار دهد که می‌تواند بحث حمایتی را در بازار سرمایه بهبود ببخشد.
در حالت کلی می‌توان گفت فشاری که در لایحه بودجه به شرکت‌های تولیدی وارد می‌شود باعث می‌شود تا میزان بهای تمام شده شرکت‌ها افزایش و همچنین حاشیه سود آنها کاهش پیدا کند. این خود باعث افزایش نرخ محصولات در بازار کشور و ایجاد تورم در بازارهای موازی مانند مسکن می‌شود.
- امیر سیرانی - مدیر سبد سبدگردان الگوریتم
- شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس