بودجه از دو منظر مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه، بازارهای دیگر و زندگی جامعه اثرگذار است. اولین آیتم، موارد مستقیمی است که در بودجه داریم و بر روی صنایع بورسی اثرگذار است مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ سوخت، نرخ مالیات و نرخ بهره مالکانه یا بودجه عمرانی. نرخ ارزی که در بازار در بودجه برای تسعیر کالاها و خدمات تعیین شده تاثیر مثبت مستقیمی در بازار ندارد و گاهی تاثیرات منفی در آن دیده می‌شود.
در پتروشیمی‌های با خوراک گازی می‌دانیم که بر اساس قانون تعیین نرخ خوراک بر اساس ۵۰ درصد میانگین ۴ هاب اصلی گاز بین المللی که دو مورد در اروپا و دو مورد در آمریکاست و نیز ۵۰ درصد دیگر هم بر اساس نرخ صادرات، واردات و مصرف داخلی است. از آن جایی که نرخ گاز در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است پس انتظار می‌رفت که سقف خوراک گاز در بودجه یا همان عدد سال گذشته بماند یا کاهش پیدا کند. این در حالی است که از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان بیشتر شده است. مطابق این نرخ سوخت صنایع مانند فلزات درصدی از خوراک پتروشیمی‌هاست که اگر محاسبه شود مشخص می‌شود که ۱۰ درصد نسبت به سال جاری در سال ۱۴۰۲ افزایش دیده می‌شود و چون اینها لیدرهای بازار هستند و همین که ارزآوری کشور هم عمدتا بر اساس حوزه صادرات غیر نفتی است می‌تواند دچار اخلال شود. نرخ سوخت در صنایع انرژی هم اهمیت زیادی دارد مانند فولادی‌ها، فلزات، سیمانی‌ها و در حوزه پالایشگاه و پتروشیمی‌ها و البته دیگر صنایع، درصدی از خوراک پتروشیمی است که آنها هم ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده پس در صنایعی که به نوعی ارز آوری خوبی دارند و همچنین صادرات قابل توجه در دوره تحریم‌ها دارند، احتمالا با کاهش حاشیه سود از منظر هزینه‌ها مواجه باشیم. نرخ بهره مالکانه تقریبا نسبت به حجم پولی که قرار است سال آینده باشد. بر اساس توسعه بخش معادن ۳۰ درصد افزایش داشتیم. اینها نکات منفی است که اتفاقا گروه‌های لیدر بازار در حال اثرگذاری است بنابراین بودجه مستقیما می‌تواند روی برخی از صنایع اثرگذار باشد. در حوزه پروژه‌های عمرانی به نظر می‌رسد بودجه عمرانی در سال آینده با اینکه افزایش خوبی داشته است و با وجود اینکه افزایش طرح تملک دارایی سرمایه یا همان طرح‌های تملک دارایی سرمایه اگر بالا برود، روی فولادی‌ها، سیمانی‌ها و پیمانکاری‌ها در ظاهر اثر مثبت می‌گذارد ولی این عددی که ذکر شده و این رشدی که در بودجه داده شده است محقق نخواهد شد بنابراین انتظار نمی‌رود که کارهای پیمانکاری اصلاح شود.
از طرف دیگر شاخص‌های دیگری داریم که می‌تواند به شکل غیرمستقیم روی بازار سرمایه اثرگذار باشد آن هم میزان کسری بودجه است که کسری بودجه می‌تواند عاملی برای استقراض، رشد نقدینگی، تورم و به تبع آن افزایش نرخ ارز و دلار تلقی شود.
به نظر می‌رسد آن چیزی که به عنوان منابع نفتی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، تقریبا با دلار ۲۳ هزار تومانی و یک و چهارم دهم میلیون بشکه با نفت ۸۰ دلار است، بعید است که محقق شود. البته ما کسری زیادی داریم. درواقع واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت بر اساس عملکردی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم احتمالا بیش از ۵۰ درصد کسری داشته باشد. این میزان از حجم فروش بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق که احتمالا افزایش نرخ بهره را در سال آینده به دنبال خواهد داشت به احتمال زیاد اثر منفی در واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس خواهد داشت که مبلغی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن دیده شده است. در مجموع به نظر می‌رسد حداقل کسری بودجه برای سال آینده رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در حالت خوش‌بینانه باشد. بنابراین کسری بودجه خواهیم داشت و این اثر بر روی رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز خواهد بود. همچنین سال آینده می‌تواند اخبار سیاسی و برجامی هم منفی‌تر باشد و کسری بودجه حتی بیشتر شود. به طور مستقیم هم تثبیت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و دستوری شدن نرخ‌های فروش که برای برخی از صنایع می‌تواند در نظر گرفته شود، می‌تواند افزایش نرخ‌ها را متناسب با هزینه‌ها دچار اخلال کند و شاید این یک نکته منفی تلقی شود.
- علی صادقین - کارشناس اقتصادی
- شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس