به گزارش صدای بورس، مهدی رادان کارشناس بازار سرمایه در مورد اثرات بودجه ۱۴۰۲ بر اقتصاد گفت: ناتوانی در کنترل هزینه‌ها، اتکا به درآمدهای مالیاتی و استقراض در سمت منابع و کسری بودجه ملموس و قابل‌توجه که با غیرواقعی دیدن سمت منابع بیشتر خواهد شد، منجر به استمرار خلق نقدینگی و تورم می‌شود.
وی با بیان اینکه مدافعان خوش‌بین دولت تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد را بدیهی می‌دانند، تصریح کرد: این در حالی است که تحلیلگران مستقل از تورم بالای ۵۰ درصد یاد می‌کنند.
رادان با اشاره به اینکه در بازار سرمایه دو رویکرد ارزش‌گذاری لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: یک رویکرد مبتنی بر سودآوری و تنزیل جریانات نقدی و رویکرد دیگر مبتنی بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ارزش جایگزینی است و در شرایطی که اقتصاد رکودی و روابط بین‌المللی نامناسب باشد و شرکت‌ها نتوانند به بازارهای صادراتی دسترسی مناسبی داشته باشند و احتمال کاهش قیمت فرآورده‌های صادراتی به دلیل احتمال رکود در بازارهای جهانی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار رشد سودآوری داشت.
وی افزود: بنابراین وقتی چشم‌انداز اقتصاد رکودی باشد، صرف‌نظر از اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ خوراک صنایع انرژی‌بر، بهره مالکانه و نرخ مالیات در بودجه چگونه تعیین شوند، از منظر تنزیل جریانات نقدی نمی‌توان آینده درخشانی برای بازار سرمایه متصور بود و حفظ همین سطوح نیز نیاز به هنرمندی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: از منظر تورم و نقدینگی، از آنجا که سهام هم یک طبقه از دارایی‌ها است و همان‌طور که بازارهای موازی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز رشد می‌کنند، بازار هم خود را با شرایط حاکم منطبق می‌کند، می‌توان انتظار داشت ارزش دلاری خود را تا حدودی حفظ کند، بنابراین از آنجا که بودجه ۱۴۰۲ منجر به نقدینگی و تورم خواهد شد، در صورت ثبات سیاسی و ژئوپلیتیک، شاخص بازار سرمایه از منظر رویکرد ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها در سال آینده منجر به رشد خواهد شد.