به گزارش صدای بورس,در آستانه برگزاری کمیته دستمزد ۱۴۰۲، فعالان کارگری بازهم خواستار اجرای یک ماده قانونی شده‌اند؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. ماده‌ای که بر دو مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید دارد؛ تورم و سبد معیشت.
آنطور که در آخرین نشست شورای عالی کار تصمیم‌گیری شد، چهارشنبه این هفته نخستین جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود. خواسته کارگران هم به مانند سال‌های قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت است.
پیش‌بینی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی و همچنین کارشناسان اقتصادی حکایت از این دارد که روند تورم در سال آینده هم صعودی و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.
به باور جامعه کارگری، نرخ بالای تورم سفره کارگران را کوچک و کوچک‌تر کرده و چاره کار هم این است که مبلغ مزد متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما اطلاعاتی که هر ساله از جلسات شورای عالی کار به بیرون درز می‌کند، خبر از مقاومت نمایندگان کارفرمایی و دولت در برابر این قضیه دارد. فعالان کارگری می‌گویند استدلال آنها این است که افزایش مزد به تورم بیشتر می‌انجامد، اما به باور ما مزد مولود تورم است نه مولد آن. در ضمن کارگران این ادعاها را تکراری و نخ‌نما می‌دانند که فقط جوسازی علیه دستمزد کارگران است.
در ضمن در حالی قرار است کمیته دستمزد این هفته تشکیل شود که وظیفه اصلی آن محاسبه سبد معیشت سال ۱۴۰۲ است. رئیس کمیته مزد هم در آخرین اظهارات خود سبد معیشت را ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده بود. حالا هم نمایندگان جامعه کارگری تاکید می‌کنند که آغاز مذاکرات دستمزد منوط به محاسبه و نرخ‌گذاری سبد معیشت است.
اولویت کارگران چیست؟
در واقع خواسته‌ای که کارگران بر آن تاکید می‌ورزند همان اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است. در همین ارتباط، علی خدایی- نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار بربیایند. بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبه‌ی آن، اولویت اصلی است.
دستمزد دنباله‌روی تورم است
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ارتباط با ادعای تورم‌زا بودن دستمزد که از هفته‌های قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات دولت مطرح شده نیز گفت: دستمزد کارگران سازنده‌ی تورم نیست، بلکه دنباله‌روی تورم است؛ دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین معادله را برعکس متوجه شده‌اند.
او ادامه داد: اخیراً صحبت شده که می‌خواهند نرخ‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند؛ برخی مقامات این مساله را مطرح کرده‌اند؛ من به‌عنوان نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به صراحت اعلام می‌کنم که اگر «توانستند» قیمت‌ها –تمام قیمت‌ها را- به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند، ما اصلاً افزایش دستمزد نمی‌خواهیم!
لایحه بودجه بدون ردیفِ مسکن کارگری
طبق قانون اساسی، دولت مکلف به تامین مسکن برای کارگران است؛ بازهم براساس قانون اساسی، دولت ملزم به ارائه درمان رایگان و آموزش رایگان است منتهی اهتمامی برای عمل به این وظایف نیست. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ادامه به مساله تامین مسکن کارگران و وظایف دولت در قبال کارگران اشاره کرده و گفته است: امروز که در دو ماهه‌ی پایانی سال هستیم، از آنجا که هیچ اقدامی برای تامین مسکن کارگری و سایر الزامات زندگی کارگران صورت نگرفته، هیچ راهکاری به جزء افزایش مستقیم دستمزد وجود ندارد.
به گزارش ایلنا,او افزود: اگر قرار بود دولت به فکر مسکن کارگری باشد باید نمود آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌دیدیم؛ در این لایحه هیچ ردیفی برای مسکن کارگری یا سایر حمایت‌ها از کارگران وجود ندارد؛ حتی پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال بعد دیده نشده؛ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه دستمزد مستقیم به اندازه‌ای زیاد شود که بتوان با آن هزینه‌های زندگی را تامین کرد.