راهکاری که با وجود ابهامات زیاد اما متولیان دولت و برخی کارشناسان بر مناسب بودن این راهکار تاکید دارند. بر این اساس ابهامات و حواشی موجود پیرامون این راهکار دولت در این شماره هفته‌نامه اطلاعات بورس بررسی شده است.
طبق تعاریف، مولدسازی دارایی‌ها یعنی تبدیل دارایی‌های بلااستفاده دولتی به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی. برای مثال برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌ها و صدا و سیما هزاران متر مربع زمین و ساختمان بلااستفاده دارند. بر اساس این طرح قرار است که این دارایی‌ها یا فروخته شود یا اجاره داده شود و درآمدهای آن صرف پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مولد شود. همچنین شایان ذکر است که متن مصوبه مولدسازی محرمانه نیست و به صورت کامل منتشر شده است.
جایگاه قانونی هیأت؟
در مصوبه شورای عالی سران قوا، هیأتی هفت نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. اما با بررسی قوانین می‌توان به این موضوع رسید که در هیچ جایی مجلس این هیأت هفت نفره را تایید نکرده است. نکته مهم دیگر اینکه با مسئول شدن این هیأت هفت نفره پس جایگاه سازمان خصوصی‌سازی چه خواهد شد و آیا منظور از این اقدام ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی است؟
در عین حال طبق تعاریف ارائه شده، علت تشکیل هیأت هفت نفره ناموفق بودن تجربه‌های قبلی به دلیل مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری اموال یاده شده است که باز ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد. همچنین طبق موارد ذکر شده در این مصوبه، این هیأت هفت نفره مصونیت قضایی دارند که علت آن هم کند شدن روند واگذاری‌های قبلی به دلیل تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متولیان امر بیان شده است.
همچنین وزیر اقتصاد درمورد مصونیت قضایی این هیأت گفت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد. اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است. سید احسان خاندوزی تاکید کرد: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه‌ای پیش از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می‌شود. وی در مورد اینکه برخی می‌گویند، دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، افزود: به جهت اینکه سال‌های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی‌های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این موارد قرار است کمک کند تا پروژه‌های عمرانی اجرایی شود. این کار به تولید جدید منجر خواهد شد. خاندوزی تصریح کرد: قطعاً این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده و ثروت ایجاد کند قطعاً این کار را خواهد کرد.
همه چیز اما بر خلاف معمول
بر این اساس و با توجه به اینکه این مصوبه به تصویب مجلس نرسیده، گفته شده است چون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این مصوبه را طراحی و سپس نزد مقام معظم رهبری برای تایید فرستاده است، به صورت قانون در آمده است.
به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که در رابطه با قانون شدن این مصوبه همه چیز بر خلاف معمول انجام شده است و اینگونه می‌توان استناد کرد که چون در سال‌های پیش قوانین به درستی انجام نشده و متولیان نتوانسته‌اند وظیفه خود را به درستی انجام دهند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خود دست به کار شده است. البته که تمام امور در این مورد در همه مراحل به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. همچنین منابع حاصل از مولدسازی در تامین کسری بودجه، فعالیت‌های عمرانی و اختصاص به دستگاه‌هایی که مشارکت داشتند، خرج خواهد شد.
اظهار نظرهایی درمورد مولدسازی
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست، اظهار کرد: در مولدسازی دولت از مایملک خود قطعه‌ای را جدا کرده و به تولید و پروژه عمرانی در کشور اضافه می‌کند. این فرآیند به بخش خصوصی هم کمک می‌کند؛ چرا که بسیاری از پیمانکاران اعداد زیادی از دولت طلبکارند و نمی‌توانند پروژه جدیدی را آغاز کنند؛ در حالی که مولدسازی این امکان را به آنها می‌دهد. از طرف دیگر مولدسازی بسیاری از بنگاه‌های زیان‌ده کشور را نجات می‌دهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در این رابطه گفت: مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مشکلات و معضلات زیادی را از کشور حل کند. لزوم نظارت بر عملکرد مسئولان مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است. همچنین رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: به واسطه این مصوبه شاهد خروج از انجماد دارایی‌های دولت خواهیم بود تا بهره‌وری و کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد. وی با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه اجرای این کار را به سازمان خصوصی‌سازی سپرده است، افزود: بنابراین سازمان خصوصی‌سازی از این به بعد دو مأموریت واگذاری دارایی‌های دولت و مولدسازی دارایی‌های ثابت را برعهده خواهد داشت. دیگر مصادیق مولدسازی مثل مشارکت، صندوق املاک و مستغلات، اجاره، تهاتر و غیره هم وجود دارد و امیدواریم با مجوزی که گرفته شده در سال آینده نتایج این کار را ببینیم، همچنین این اقدام می‌تواند بخشی از درآمدهایی که در بودجه سال آتی دیده شده را محقق کند. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: به واسطه این رویکرد شاهد خروج از انجماد دارایی‌های دولت خواهیم بود تا بهره‌وری و کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی کمک کند و جلوی تورم ناشی از راکد شدن دارایی دولت را بگیرد. همچنین این مصوبه یکی از کارهای ضروری، کلیدی و ارزشمندی بوده که از سوی سران قوا صورت گرفته است. هیچ اشکالی ندارد مجلس به این موضوع ورود و قانون‌گذاری کند اما زمانی که فرآیندها در مجلس بسیار کند است، کارهای کشور با این فرآیند کند جلو نمی‌رود بنابراین راهی غیر از این وجود ندارد و باید از ظرفیت جلسات سران قوا استفاده کرد. وی افزود: هر زمان مجلس در این زمینه قانون‌گذاری کرد، می‌تواند جایگزین این مصوبه شود و هیچ منعی برای دخالت مجلس وجود ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: ۶۰ درصد از درآمد حاصل از این واگذاری‌ها را باید به دستگاه مربوطه بدهند که دستگاه انگیزه داشته باشد تا در فرآیند واگذاری کارشکنی نکند.
یک شوخی بی‌مزه
در واقع بحثی به نام خصوصی‌سازی در دهه هفتاد و هشتاد داشتیم و بحث دیگر به عنوان سیاست‌های اصل ۴۴ در دهه هشتاد و نود داشتیم؛ هر دو این موضوع در عین اینکه اهمیت بسیار بالایی داشت و بسیار مفید بود به نحوی که می‌توانستیم تا حد زیادی این دو مورد را با سیاست‌های بانک جهانی ربط داده و منطبق بدانیم اما به نتیجه نرسید. قاعدتا وقتی دو حرکتی که در قبال این حرکت بسیار کوچک‌تر هستند، در کلیت به شکست خوردند، قطعا نتیجه اصل مولدسازی دارایی‌ها نیز از همین حالا مشخص است.
همچنین به اعتقاد برخی صاحب نظران از این باب که همه این نوشته‌ها و همه مواردی که تحت عنوان مولدسازی اقتصادی عنوان شده، در فضای واقعی اقتصاد ما که اقتصادی است که از کسری بودجه شدید و تورم بسیار شدید رنج می‌برد، عملا امکان پذیر نیست.
به نظر می‌رسد اگر حتی منابعی از محل مولدسازی دارایی‌ها به دست بیاید، صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و چیزی از این منابع به عنوان هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌گذاری مجدد استفاده نخواهد شد.
در بدبینانه‌ترین حالت ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی کسری بودجه خواهیم داشت؛ این کسری بودجه شدید همه آن چیزی که در سند مولدسازی دارایی از آن یاد شده را به یک شوخی بی‌مزه تبدیل می‌کند.
نکته بسیار مهم در این مورد این است که با توجه به ساختارها و چارچوبی که برای این کار دیده شده هیأتی هفت نفره باید این کار را انجام دهند و از این هیأت هفت نفره در هیچ جای قانون اساسی یاد نشده است.
بنابراین، این نکته به ذهن متبادر می‌شود که یک سال و نیم است که از کار دولت جدید گذشته و در این یک سال و نیم سازمانی که متولی خصوصی‌سازی بوده، یعنی سازمان خصوصی‌سازی چه کرده است؟ معنای ضمنی هیأت هفت نفره، کار نکردن ساختار سازمان خصوصی‌سازی است و از این بدیهی‌تر نمی‌توانستیم پی ببریم که ساختاری بسیار ناکارآمد وجود دارد.
تا سال ۱۴۰۳ خدا بزرگ است
بر این اساس می‌توان به این نتیجه رسید که مولدسازی دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد و پس از واگذاری این دارایی‌ها و خرج این منابع، حال برای کسری بودجه یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی دارایی دیگری برای مولدسازی یا واگذاری در سال ۱۴۰۳ یا سال‌های آینده وجود ندارد.
در سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا دولت تدبیری اندیشیده است؟ یا با اتکا به اینکه از این ستون تا آن ستون فرج است، در حال حرکت به جلو هستیم؟
- نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۴۸۱ هفته نامه اطلاعات بورس