چند سالی است این صنعت به کشور ما هم راه یافته اما به دلیل ناآشنایی شرکت‌ها با صنعت رتبه‌بندی در اوایل از استقبال چندانی برخوردار نبوده، اما امروز شرایط تغییر کرده است؛ بر این اساس، وضعیت صنعت رتبه‌بندی اعتباری در دنیا و ایران و همچنین آینده پیش‌روی آنها با علیرضا سارنج، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتباری پایا مورد بررسی قرار گرفت.
* در ابتدا درمورد ضرورت‌های رتبه‌بندی اعتباری و مزیت‌های آن توضیح دهید.
نکته‌ای که در ابتدا باید درمورد رتبه اعتباری در بحث بازارهای مالی اهمیت داشته باشد، تقارن نداشتن اطلاعات است که بخشی از آن ناشی از ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری از جمله ریسک‌هایی است که برای بازارهای مالی و به ویژه برای بازار بدهی مهم است. این ریسک تعاریف مختلفی دارد؛ ریسک اعتباری را به دو صورت می‌توان در نظر گرفت یکی بحث ریسک نکول است که مربوط به احتمال پرداخت نشدن تعهدات و بدهی‌هاست. مورد دیگر هم Migration Risk یا ریسک افت صلاحیت اعتباری است یعنی شرکتی مثلاً رتبه A داشته و رتبه آن بنابر دلایلی افت می‌کند. بر این اساس مؤسساتی در دنیا شکل گرفتند تحت عنوان Credit Rating Agencies یا مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری که وظیفه آنها این بود که ناشران مختلف و اوراق مربوط به آنها را از نظر ریسک و صلاحیت اعتباری ارزیابی و به بازار اعلام کنند. رتبه اعتباری اعلان شده به بازار، نرخ بهره اوراق و نیز نحوه و میزان تخصیص منابع به ناشران مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بحثی تحت عنوان کارایی تخصیصی داریم که می‌گوید در حالت بهینه، منابع محدود در اقتصاد باید به گونه‌ای مدیریت شوند که بیشتر به سمت بنگاه‌های اقتصادی با بالاترین شایستگی از نظر ریسک و بازده روانه شوند و بدین گونه رشد اقتصادی تسریع می‌شود. با این کار و رتبه‌بندی که توسط مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری اتفاق می‌افتد، کسانی که رتبه اعتباری بالاتری داشته باشند اولاً راحت‌تر می‌توانند تأمین مالی کنند و دوم، این اتفاق می‌تواند با نرخ پایین‌تری رخ دهد. همچنین نقش‌های مختلف دیگری وجود دارد که مؤسسات رتبه‌بندی در اقتصاد ایفا می‌کنند.
* صنعت رتبه‌بندی اعتباری صنعتی است که در دنیا سالیان سال حضور داشته است، به نظر شما اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت رتبه‌بندی چیست؟
در واقع سه شرکت بزرگ در این زمینه وجود دارد که هر سه آنها آمریکایی هستند و بیش از ۹۰ درصد سهم بازار رتبه‌بندی دنیا را دارند و بقیه نیز در اختیار سایر شرکت‌های رتبه‌بندی است که تعداد آنها هم کم نیست. البته چند سالی است که بسیاری از کشورها از جمله در اتحادیه اروپا و آسیای جنوب شرقی به سمت استقلال از این سه شرکت در حال حرکت هستند. در ایران نیز این صنعت جوان است یعنی چند سالی است که شکل گرفته و سه مؤسسه تا به حال این مجوز را دریافت کرده‌اند. در این راستا برای اینکه ادبیات رتبه‌بندی اعتباری در ایران شکل بگیرد، تلاش‌های زیادی شده است. در حقیقت آن زمان که در سال ۹۷ و ۹۸ ما فعالیت خود را شروع کردیم، مقداری انگیزه‌های شرکت‌ها برای رتبه‌بندی اعتباری کمتر بود ولی پس از آن با مصوبه‌های جدید و مشوق‌هایی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد، شرکت‌ها می‌توانستند بدون رکن ضامن (که هم فرآیند انتشار را طولانی‌تر می‌کند و هم هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به رکن ضامن قابل توجه است) بر مبنای رتبه اعتباری خود تأمین مالی کنند. به هر حال با وجود چالش‌های بسیار از جمله ندانستن شناخت کافی شرکت‌ها از ادبیات رتبه‌بندی اعتباری و مزایای آن موفق شدیم رتبه‌بندی شرکت‌های زیادی را انجام دهیم. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه موفق دو سه سال اخیر در رتبه‌بندی اعتباری و آگاهی مقامات مربوطه از اهمیت سنجش ریسک اعتباری و چگونگی مدیریت و کنترل آن در بازار بدهی که هر روز در حال بزرگتر شدن است و نیز وضعیت و شرایط نظام بانکی و حمایت‌هایی که از سوی نهادهای گوناگون از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار می‌رود، چشم‌انداز مناسبی برای این صنعت پیش‌بینی می‌کنم.
* باتوجه به توضیحات شما در مقایسه با استانداردهای جهانی در حال حاضر رتبه‌بندی اعتباری در ایران در سطح بالایی قرار ندارد.
دقیقا؛ باید واقعیت را پذیرفت ما از استانداردهای جهانی عقب هستیم ولی اگر برای مثال بخواهم وضعیت فعلی را با سه سال قبل مقایسه کنم، اصلا قابل مقایسه نیست و بسیار جلوتر هستیم. چه از نظر مدل‌های مختلف و چه از نظر تجربه‌ای که توانستیم با تیم خود در زمینه رتبه‌بندی اعتباری بیندوزیم، جایگاه خوبی توانستیم پیدا کنیم. اما باید اذعان کرد که راه بسیار زیادی را داریم تا بتوانیم به آنچه که نرم بین‌المللی است برسیم. در این زمینه به لحاظ بحث‌های آکادمیک علوم مالی و ریسک اعتباری و انواع مدل‌های آن هیچ مشکلی نداریم ولی زمانی که مقایسه می‌کنیم با کارهایی که موسسات رتبه‌بندی در دنیا در حال انجام دادن هستند، ما همچنان خیلی راه داریم. بر این اساس مسیری که تاکنون در حال طی کردن بوده و هستیم، مسیر خوبی است که با نرخ رشد خیلی خوبی اتفاق افتاده ولی اعتقاد داریم که خیلی راه داریم تا به آن نقطه برسیم که بتوانیم خودمان را به عنوان مؤسسه رتبه‌بندی که در سطح بین‌الملل وجود دارد، معرفی کنیم.
* نزدیک به چهار سال است که از شروع فعالیت شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا می‌گذرد؛ از تجربیات خود در این مدت بفرمایید؟
در پایا موفقیت‌های خیلی خوبی داشتیم و از بین این سه مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری ما اولین رتبه اعتباری شرکتی را دادیم. همچنین در بحث رتبه‌بندی اوراق بهادار هم به همین ترتیب ما اولین رتبه اعتباری اوراق را دادیم و چه به لحاظ رتبه‌بندی شرکتی چه به لحاظ رتبه‌بندی اوراق بیش از ۸۰ درصد بازار را پایا انجام داده است. تا به امروز حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق با اتکا به رتبه اعتباری پایا بدون رکن ضامن منتشر شده است و حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال نیز در دست انتشار است.
نکته مهمی که به نظرم باید در اینجا به آن اشاره کنم، این است که در حال حاضر برای انتشار اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری، شرکت‌ها باید با کمک مشاور عرضه خود اقدام به کسب مجوز موافقت اصولی مبتنی بر رتبه شرکتی کرده و سپس پس از تهیه بیانیه ثبت اوراق، موسسه رتبه‌بندی، اوراق مورد نظر را متناسب با شرایط آن مجددا رتبه‌بندی اعتباری کند. پیشنهاد بنده به سازمان بورس و اوراق بهادار این است که مبنای مجوز موافقت اصولی را رتبه اوراق قرار دهد.
*آیا پایش فعالیت شرکت‌ها بعد از دریافت رتبه اعتباری ادامه پیدا می‌کند؟ چرا؟
پایش رتبه‌های اعتباری بسیار پراهمیت است. این گونه نیست که ما رتبه شرکتی و یا اوراقی بدهیم و دیگر هیچ پایش و نظارتی بر روی آن نداشته باشیم. اعتبار رتبه از زمان اعلان یک سال است. ما به عنوان مؤسسه رتبه‌بندی موظف هستیم در طی این یک سال عوامل مختلف اقتصادی، صنعت و درون شرکتی تأثیرگذار بر صلاحیت اعتباری آن را رصد و در صورت اهمیت جهت تصمیم‌گیری مجدد در کمیته رتبه‌بندی مطرح کنیم.
* شرکت‌های رتبه‌بندی تحت نظارت چه نهادی هستند؟
در حقیقت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گیرند و تحت نظارت سازمان قرار دارند.
* درباره اهمیت استقلال این شرکت‌ها توضیح دهید؟
استقلال شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بسیار اهمیت دارد؛ چرا که تصمیمات آنها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر جریان منابع مالی، بازارهای مالی و حتی دولت‌ها داشته باشد. بنابراین رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر تحلیل همه عوامل کلان، صنعت و خود شرکت باید فارغ از هرگونه تأثیرپذیری، سوگیری و وابستگی باشد. در این راستا مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری دارای منشور رفتار حرفه‌ای و نیز ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع هستند که در جهت حفظ استقلال موظف به رعایت بند بند
آن هستند.
* این شرکت‌ها چگونه می‌توانند به رونق بازار سرمایه کمک کنند؟
مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری در زنجیره تأمین مالی قرار گرفته و به گونه‌ای در بازار اولیه نقش‌آفرینی می‌کند، بنابراین ما خود را جدای از مؤسساتی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه که به شرکت‌ها در انتشار اوراق بدهی، پذیره‌نویسی و موارد از این دست کمک می‌کنند، نمی‌دانیم. در حقیقت بخشی از این زنجیره را بر عهده داریم. مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری با کم‌کردن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می‌توانند اعتماد دارندگان وجوه مازاد را جهت شرکت در سمت تقاضای انتشار اوراق افزایش دهند و بدین گونه به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کنند که متناسب با وضعیت اعتباری راحت‌تر و با هزینه کمتری تأمین وجوه کنند. اتفاقی که از چند سال قبل و تا الان در حال رخ دادن است، این است که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه همچنان به نوعی وابستگی به نظام بانکی از طریق رکن ضامن دارد. در اینجا بحث رتبه‌بندی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند که بدون طی کردن مراحل زمان‌بر یافتن ضامن و افزایش هزینه تمام شده، تأمین مالی خود را انجام دهند. نکته دیگر اینکه نظام بانکی ما در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که عمدتاً ناشی از سوء مدیریت ریسک اعتباری در آن است. وزن مطالبات غیرجاری بسیار بالا و رو به فزونی است و همین موضوع نیز باعث شده که اعطای تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه شود، بنابراین توصیه‌ای که با توجه به شرایط فعلی به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، این است که راه‌های جایگزین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را حتما دنبال کرده و در این راستا با اخذ رتبه اعتباری مسیر تأمین مالی خود را کوتاه‌تر و ارزان‌تر کنند.
*آینده صنعت رتبه‌بندی را مثبت می‌بینید؟
بله حتما مثبت است. در حقیقت سال‌های اول که شروع به کار کردیم با شرکت‌های مختلف مذاکرات زیادی داشتیم تا توجیه کنیم ضرورت رتبه‌بندی اعتباری و مزایای آن را. پس از آن آیین‌نامه و دستورالعملی از سوی سازمان صادر شد که با آن دستورالعمل مقداری انگیزه بیشتر شد و به جایی که الان هستیم رسیدیم. این راه ادامه دارد و این بازار قطعا آینده خوبی خواهد داشت البته که نیازمند حمایت از سمت سازمان بورس و بانک مرکزی است.
*کمی هم به بازار بپردازیم، در حال حاضر بحث عرضه خودرو در بورس کالا بسیار داغ است.
اتفاقی که تا پیش از این و شبیه مکانیسم قرعه‌کشی و لاتاری اتفاق می‌افتاده است، قطعا نه به سود تولیدکننده و نه به سود مصرف‌کنندگان واقعی خودرو است. اختلاف قیمت وحشتناک بعضا بالای ۵۰ درصد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار فاصله‌ای است که رانت آن عمدتاً به جیب دلالان می‌رود. مکانیسم عرضه از طریق بورس راه دوم است. بورس محل شفافیت است (یا حداقل شفافیت بیشتر نسبت به سایر بازارها). در این مکانیسم از قبل اطلاعات عرضه و شرایط آن به اطلاع همگان می‌رسد. این که عرضه‌کننده و متقاضیان چه کسانی هستند کاملا معلوم و شفاف است و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا اقدام به رقابت می‌کنند تا در نهایت بر سر قیمتی معامله صورت می‌گیرد. در این راستا و با این مکانیسم قیمت پس از کش و قوس‌هایی به سمت قیمت منصفانه خود که گویای شرایط بازار و مورد قبول هر طرف معامله است، حرکت خواهد کرد.
* به نظر شما ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چگونه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد؟
نگاهی که بازار به ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی دارد، نگاهی تکراری است که درمورد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بود. همه دولتمردان هم آگاه هستند که قیمت‌گذاری دستوری چیز خوبی نیست ولی اینکه بخواهید این را به تعادل برگردانید به دلیل انباشته شدن تصمیمات غلط و حاضر نبودن به پذیرفتن یکسری هزینه‌ها در طول سالیان سال، فاصله وحشتناکی اتفاق افتاده و آزاد شدن نرخ ارز تأثیرات زیادی خواهد داشت. ما قیمت نیما، سنا، توافقی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داریم و قیمت‌های مختلفی که وجود دارد که به نظر می‌رسد باید یک قیمت یعنی قیمت بازار باشد.
*آیا با طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق هستید و این طرح چه پیامدهایی می‌تواند برای بازار داشته باشد؟
این موضوع تا به حال بارها چه در دولت قبل و چه در حال حاضر مطرح شده است. به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه‌ای روی دارایی‌های مختلف مطابق عرف بین‌الملل پذیرفته شده است. یکی از اهداف آن جلوگیری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت غیرمولد است. تاکنون در کشور ما به دلیل دسترسی آسان دولت‌ها به منابع سرشار نفتی به آن توجهی نشده است. سوال مهمی که در حال حاضر باید به صورت کاملا تخصصی پاسخ داده شود، این است که آیا با شرایط فعلی اقتصادی کشور و تورم ساختاری و انتظاری بسیار زیاد این سیاست می‌تواند موجب خروج سفته‌بازان از بازارهایی همچون طلا، ارز، مسکن، خودرو و... شود یا خیر. سوال دیگری که در اینجا باید پاسخ داده شود، این است که آیا از عایدی سرمایه‌ای بر روی دارایی حاصل از تورمی که عمدتاً خود مجموعه دولت عامل به وجود آمدن آن است، باید مالیات گرفت؟ این پرسشی است که باید کارشناسان اقتصادی دولت و مجلس به آن پاسخ دهند تا پس از آن تصمیم بهتر و موثرتری در این زمینه اتخاذ کنند.
* به تازگی اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد منتشر شده است؛ این موضوع چه تاثیری می‌تواند بر بازار سرمایه بگذارد؟
به هر حال یکی از ابزارهایی که در دنیا برای مهار تورم مورد استفاده است، افزایش نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره می‌تواند تأثیرات بدی بر بخش‌های مختلف داشته باشد. سیاست‌گذار در راستای کنترل تورم و جذب نقدینگی از سطح جامعه نرخ سود سپرده را افزایش داده است. ولی مطابق شناختی که از نظام بانکی داریم این منجر به افزایش نرخ بهره تسهیلات نیز می‌شود، بنابراین منجر به افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره می‌تواند بازده مورد توقع از بازار سرمایه را افزایش داده و در نتیجه منجر به افت قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار مختلف دیگری نیز وجود دارد که باید تأثیر کلی همه این عوامل بر روی بازار مورد بررسی قرار گیرد.
- نگاه پندار - خبرنگار
- شماره ۴۸۱ هفته نامه اطلاعات بورس