تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۳

آنچه که مردم را از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فراری ‌می‌دهد، عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی است.

به گزارش صدای بورس، امیرحمزه مالمیر، مدیرعامل سبدگردان سرامد بازار ضمن بیان این مطب گفت: در صورتی ثبات و تعادل به بازار برمی‌گردد که بین تمامی بخش‌های اقتصادی کشور و سیاستگذاری‌هایی که در مجلس و دولت صورت می‌گیرد، یکصدایی و همنوایی وجود داشته باشد، اما مادامی که تصمیمات بخشی‌نگر بوده و هر حوزه‌ای تنها به دنبال اهداف کوتاه‌مدت خود باشد، اعتماد از بازار سرمایه رخت برمی‌بندد.

وی ثبات نرخ ارز را یکی از موارد حائز اهمیت در ثبات بازار سرمایه و بازگشت اعتماد بیان کرد و افزود: قیمت دلار در شرایط فعلی گویای این مطلب است که بازار سرمایه باید با رشد مواجه باشد، این در حالی است که بازار نسبت به جهش دلار با رشد مواجه نشده است، که علت آن را باید در عدم همنوایی در سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. بنابراین اگر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی مناسبی اتخاذ شود، ارز نه تنها به ثبات می‌رسد، بلکه با افت قیمت مواجه می‌شود و در این شرایط بازار سرمایه نیز رشد خواهد کرد.

مالمیر دلیل دیگر جهش قیمتی ارز را اتفاقات پیرامون کشور همچون مسائل مربوط به آذربایجان دانست و اظهار داشت: این اتفاقات باعث می‌شود سرمایه‌هایی که نقدشونده نیستند با افت و خیز بیشتری مواجه باشند.

وی همچنین با بیان اینکه بازار سرمایه نسبت به ارز بسیار عقب‌تر است، تصریح کرد: اگر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به شاخص دلار و ارز در سال‌های گذشته سنجیده شود، مشاهده می‌شود به رغم اینکه تعداد زیادی شرکت بزرگ در بورس پذیرفته شده‌اند و ارزش بازار را رشد داده‌اند، اما با توجه به نرخ دلار در سال ۹۸، بازار نسبت به آن زمان عقب‌تر است و این نشان ‌می‌دهد که بازار قابلیت رشد و توسعه دارد، اما از آنجا که تصمیماتی که در حوزه اقتصادی گرفته ‌می‌شود باعث ایجاد نااطمینانی شده است، بازار با صف‌های فروش بسیاری مواجه شده است.

مدیرعامل سبدگردان سرامد بازار با تأکید بر اینکه بازار پتانسیل رشد بسیار خوبی دارد، خاطرنشان کرد: اگر دولتمردان کمتر صحبت کنند و به جای آن عملگرا باشند و اقدامات انجام شده را به مردم منتقل کنند، اعتماد از دست رفته به بورس برمی‌گردد.

مالمیر در مورد اثرات سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر بازار سرمایه نیز گفت: اگر بانک مرکزی به دنبال این باشد که ارز نیما را روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی ثبات نگه دارد، فارغ از اینکه شرایط اقتصادی چگونه باشد، به ضرر بازار خواهد بود و در نهایت بازار با افت روبه‌رو خواهد شد، اما با توجه به اینکه وزیر اقتصاد سیاست دیگری اعلام کرده و مدنظر است قیمت ارز را دستوری در قیمت مصوب نگه ندارند، ‌می‌تواند به بازار کمک کند و در این شرایط بسیاری از شرکت‌هایی که صادرات محور هستند، سودهای خوبی ناشی از تفاوت نرخ ارز دریافت خواهند کرد. حتی شرکت‌هایی هم که واردات محور هستند، خود را با نرخ ارز تطبیق ‌می‌هند و همین عامل باعث می‌شود چون خریدهای قبلی با نرخ‌های پایین است، در بازه زمانی کوتاه‌مدت، با سودهای بسیار خوبی روبه‌رو ‌شوند.