به گزارش صدای بورس، حمید اسدی، حقوقدان و مشاور حقوقی بازار سرمایه با بیان اینکه طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت مرجع تشخیص کالاهای انحصاری و معاملات ضد رقابتی در بازارهای مالی است، اظهار داشت: با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها مصوب ۱۳۸۸ که مؤخر بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ است، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کند و این تکلیف در قانون ۱۸ توسعه ابزارها نیز به صراحت بیان شده است.
وی افزود: از طرفی، طبق قانون ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصمیمات شورای رقابت، طی تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر، مرکب از سه قاضی و دو نماینده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حکم ریاست جمهوری و دو نماینده از سوی وزارت صمت با حکم ریاست جمهوری قابل تجدیدنظرخواهی است.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصمیمات شورای رقابت طی مهلت بیست روز پس از ابلاغ، در این هیئت تجدیدنظرخواهی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد، تصریح کرد: همچنین طبق ماده ۶۵ همین قانون، اعتراض‌کننده یعنی تجدیدنظرخواه می‌تواند درخواست توقف اجرای مصوبات شورای رقابت را داشته باشد.
اسدی خاطرنشان کرد: بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در شورای رقابت قابل تجدیدنظرخواهی است و تا زمان تعیین تکلیف در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت می‌تواند متوقف شود. همچنین تا زمانی که هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نسبت به تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت، اعلام رأی و تصمیم‌گیری نکند، تصمیمات اولیه قطعی و نهایی نیستند.
این مشاور حقوقی بازار سرمایه با اشاره به اینکه پیش از این نیز برخی از تصمیمات شورای رقابت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته و ابطال شده است، یادآور شد: از جمله این تصمیمات ابطال شده می‌توان به رأی شماره ۹۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ۲۶۳ صورت‌جلسه شورای رقابت اشاره کرد که طی آن، تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای رقابت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد، بنابراین تا زمان تعیین تکلیف تجدیدنظر خواهی نسبت به تصمیمات شورای رقابت در هیئت تجدید نظر این شورا و عنداللزوم اعلام رأی توسط مرجع دیوان عدالت اداری نمی‌توان تصمیمات شورای رقابت را قطعی و لازم‌الاجرا تلقی کرد.