اگر رشد اقتصادی را صفر نگه داریم یعنی سطح فعالیت‌ها در همان سال گذشته بمانند، حداقل انتظار می‌رود که به اندازه میزان تورم تامین مالی صورت بگیرد، بنابراین اگر سطح تورمی که برای سال آینده اتفاق میفتد چیزی در حدود ۵۰ تا ۶۰درصد باشد، انتظار می‌رود که به اندازه ۶۰درصد نیز حجم تامین مالی گذشته افزایش پیدا کند.
همچنین منظور از حجم تامین مالی نیز در واقع خالص بدهی شرکت‌ها و دولت‌ها در بازار بدهی و تسهیلات بانکی است که برای این عدد در پایان سال ۱۴۰۱ چیزی در حدود ۲هزار و ۴۰۰ همت نیاز به تامین مالی وجود دارد که در حدود هزار و ۲۰۰ همت توسط سیستم بانکی تامین شده است و حدود ۲۰۰ همت نیز توسط بازار بدهی و حدود هزار و ۳۰ همت کسری در پایان سال ۱۴۰۱وجود دارد.
با این عدد مانده تسهیلاتی حدود ۵ هزار همتی از سال آینده و تورم ۶۰درصدی، حدود ۳ هزار همت دیگر در سال آینده نیاز به تامین مالی خواهیم داشت که قاعدتا مقداری از آن باید از شبکه بانکی و قسمتی دیگر باید از مسیر بازار بدهی تامین شود. در حقیقت در بخش خصوصی و با توجه به محدودیت‌هایی که به خصوص در سال ۱۴۰۱سیستم بانکی داشته است، مقدار زیادی از تامین مالی خود را وارد بازار بدهی کرده و با انتشار انواع اوراق این اقدام را انجام داده است و رشد امسال چیزی بالای ۵۷-۵۶ درصد تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه بوده است.
طبیعتا اگر این سیاست بانک مرکزی در سال آینده ادامه پیدا کند و با هدف کنترل تورم بخواهد جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها گرفته شود عملا جلوی تامین مالی و تسهیلات دهی بانک‌ها را گرفته است، بنابراین در سال آینده بخش خصوصی حجم بیشتری از تامین مالی را از طریق بازار بدهی و انتشار انواع اوراق تامین خواهد کرد.
تامین مالی در دنیا پیشینه‌ای طولانی دارد و طبیعتا شرکت‌ها در مرحله نخست سعی می‌کنند تا از محل منابع داخلی خود تامین مالی انجام دهند و قسمتی از آن را در قالب پیش فروش از شبکه مشتریان تامین مالی انجام دهند و سپس به سراغ استقراض می‌روند که این استقراض از سیستم بانکی و در قالب وام است و مرحله بعدی، استقراض از بازار بدهی است که شامل انتشار انواع اوراق می‌شود و به جز اینها مورد دیگری وجود ندارد و طبیعتا می‌توان گفت که سهل الوصول‌ترین آنها طبیعتا بحث افزایش سرمایه از محل منابع خود آنها و بعد هم پیش فروش محصولات و تامین مالی از طریق شبکه مشتریان است اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که تمام بخش‌های اقتصادی از نهایت این ظرفیت روش‌های تامین مالی استفاده کرده‌اند و روش‌های قبلی دیگر بیش از این ظرفیتی ندارد که بخواهد تامین مالی جدید را پاسخ دهند، بنابراین طبیعی است که به سراغ سیستم بانکی و بعد نیز به سمت بازار اوراق بدهی بروند.
- علیرضا توکلی‌کاشی - معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
- شماره ۴۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس