به گزارش صدای بورس، اشکان زودفکر با اشاره به اینکه عرضه هر کالایی در بورس از جمله خودرو مزایای بسیاری دارد، تصریح کرد: تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت سه ضلع مثلثی هستند که از جریان عرضه خودرو در بورس منتفع می‌شوند، اما بخش مخفی یعنی دلالان از این جریان متضرر می‌شوند.
وی با بیان اینکه بورس کالا با عرضه خودرو به بخشی از اهداف خود رسیده است، تصریح کرد: وظیفه بورس حذف واسطه‌ها و قرعه‌کشی برای رانت است که بورس به آن دست یافته است و مبلغی که از این جریان به دست می‌آید می‌تواند در می‌یدنمدر جهت افزایش میزان تولید، خروج از زیان انباشته و بالا بردن کیفیت کالا هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: البته این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که وقتی گفته می‌شود افزایش میزان تولید و بالا بردن کیفیت، لزوماً این‌گونه نیست که تولیدکنندگان این مبلغ را دریافت و آن را در این جهت هزینه کنند، اما آن بخشی از کار که وظیفه بورس کالا بوده تا این مبلغ را به دست تولیدکننده برساند به نحو احسن انجام شده است، اما اینکه تولیدکننده از آن در چه جهتی استفاده کند، وظیفه نهاد دیگری است.
این کارشناس بازار سرمایه، هدف دیگر عرضه خودرو در بورس کالا را کاهش قیمت خودرو عنوان کرد و افزود: بورس کالا این وظیفه را نیز به نحو احسن انجام داده است، به طوری که خودروهای با تیراژ بالا کاهش بین ۳ تا ۱۲ درصدی در قیمت داشتند و برخی از خودروهای با تیراژ متوسط نیز در کف قیمت در حال معامله بودند، بنابراین بازار درجهت کاهش قیمت پیش می‌رفت و قیمت‌ها در حال رسیدن به قیمت اصلی بود که مصرف‌کننده هم از این مسئله منتفع بود.
وی همچنین با اشاره به انتفاع دولت از عرضه خودرو در بورس به عنوان ضلع سوم این مثلث گفت: درآمد دولت با توجه به مالیات بر ارزش افزوده و نیز درآمدهایی که از طریق عرضه قیمت واقعی دریافت می‌کرد در حال افزایش بود و از آن سود می‌برد.
زودفکر یادآور شد: در مجموع، وقتی معاملات در اتاق شیشه‌ای آن هم با چنین ابزار کارامدی انجام می‌شود و در شرایطی که خریدار، فروشنده و قیمت خرید و فروش و همچنین تعهدات فروشنده و خریدار مشخص است و همه چیز به صورت سیستمی به خوبی انجام می‌شود، چرا باید با یک مصوبه تحت‌الشعاع قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، با تأکید بر اینکه با ورود نقدینگی به سیستم، ضمن برطرف شدن زیان انباشته خودروسازان، میلیون‌ها ذی‌نفع بازار سرمایه و سهامداران این شرکت‌ها منتفع می‌شدند، افزود: افرادی که ماه‌هاست از سایر بازارهای موازی عقب افتاده‌اند و روی صنعت کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حالا می‌خواستند طعم سوددهی و انتظار خود را بچشند، اما مصوبه اخیر شورای رقابت، میلیون‌ها نفر در بازار سرمایه را متضرر کرد.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، خاطرنشان کرد: صدور چنین مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به طور کامل زیرپا گذاشتن قانون بود، اما اگر تنها بخشی از جامعه از عرضه خودرو در بورس سود می‌کرد، انتشار این مصوبه قابل تأمل بود، در حالی که با بررسی نهادهای مالی می‌توان پی برد هیچ ابزاری همچون عرضه خودرو در بورس نمی‌توانست چنین مزیتی برای بازار داشته باشد.
زودفکر همچنین با بیان اینکه صدور چنین مصوبه‌ای فقط گروه خودرو در بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار نداد، اظهار داشت: وقتی گروه خودرو منفی می‌شود، به دنبال آن کل بازار می‌ریزد، زیرا وقتی سرمایه‌گذاری که در هر گروهی همچون پالایشی، پتروشیمی و ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری می‌کند می‌داند وقتی ابزاری با این کارامدی و قابلیت به راحتی کنار گذاشته می‌شود، آن هم بدون آنکه مخالفتی با آن شود، ممکن است فردا نوبت او شود، بنابراین از سرمایه‌گذاری در بورس می‌هراسد و امنیت پولش را در خطر می‌بیند.
وی تصریح کرد: از طرفی، وقتی سرمایه‌گذارمی‌بیند سفته‌بازان سود بیشتری می‌کنند، ترجیح می‌دهد از بازار خارج شود و در بازارهای غیرمولد و تورمی اقتصاد سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری بر روی قسمت تورمی اقتصاد هم نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت و این رشد نتیجه‌ای جز درماندگی مردم، تورم بیشتر و فشارهای مالی نخواهد داشت، بنابراین امیدواریم دولت و مسئولان مربوطه با اصلاح سریع چنین قوانینی، نقدینگی را به جریان اقتصاد و تولید برگردانند تا شاهد اعتماد اهالی بازار سرمایه و برگشت سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و ورود نقدینگی به شریان اصلی اقتصاد کشور باشیم.