به گزارش صدای بورس,در حال حاضر تورم تقریبا روزانه قیمت کالاها را در کشور افزایش می‌دهد و باعث مشکلات عدیده‌ای شده که امکان فعالیت را از بنگاه‌ها و کارآفرینان می‌گیرد.در کنار این‌ها، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که طی ماه‌های گذشته ایجاد شده و این یک واقعیت است که امکان فعل و انفعالات اقتصادی و کسب‌وکار را در کشور محدود می‌کند.
این در حالی است که بی‌ثباتی در عرصه سیاست‌های پولی و مالی طی یک سال گذشته و در سال‌جاری را شاهد بودیم. افزایش نرخ ارز به طور بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاده است. در مدت کوتاهی که در دولت سیزدهم نرخ دلار افزایش پیدا کرده که بی‌سابقه بوده است. روزی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد، نرخ دلار ۲۳ هزار تومان بود که الان به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است.
ما با یک چنین شاخصه‌هایی، از فعالیت‌ها و توسعه بازار کار صحبت می‌کنیم که با یکدیگر مغایر جدی دارد. در کنار این‌ها، رشد اقتصادی قرار دارد. براساس آمارهایی که سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهانی هم تایید کرده و کشور نیز آن را قبول دارد، در سال ۲۰۲۲ میلادی که پایان پیدا کرده، رشد اقتصادی به ۲.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، کاهش رشد اقتصادی را در کشور شاهد بودیم.
این‌که دولت ادعا داشته باشد که شرایط سال‌جاری متحول شده، براساس چه شاخصه‌هایی است؟ نرخ تورم افزایش پیدا کرده، محدودیت‌ها بیشتر شده، بی‌ثباتی در عرصه سیاست‌های پولی و مالی افزایش یافته و نوسانات شدید نرخ ارز را شاهد بودیم و در عین حال فاقد یک برنامه برای اشتغال‌زایی بودیم و رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. این‌ها واقعیت‌هایی است که در خصوص اقتصاد کشور وجود دارد و با وجود این‌که در یک برهه کوتاهی در شروع دولت سیزدهم شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بودیم، طی یکی دو ماه اخیر و با تشدید جنگ روسیه و اوکراین و عرضه نفت ارزان روسیه به بازارهای جهانی، دچار محدودیت فروش نفت هم شدیم.
اتفاقا در رابطه با برخی از شرکای جدی در عرصه خرید نفت که چینی‌ها و هندی‌ها بودند، در این حوزه دچار مشکل شدیم و آن‌ها نفت را از جای دیگری تهیه می‌کنند و کمتر از ما می‌خرند. این هم از مشکلاتی است که در حوزه توسعه بازار کار، می‌تواند مطرح باشد.
در عین حال، موضوع اصلی و مهم‌تری که می‌تواند مبنای دفاع دولت باشد، بودجه است. ما در بودجه دچار یک کسری بزرگ هستیم که براساس برآوردهایی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده، بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. میرکاظمی نیز به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه، همین حدود رقم‌ها را تایید کرده است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که فاقد بودجه عمرانی بوده‌ایم. وقتی بودجه عمرانی نداریم و بودجه الزامات را که هزینه‌ها در کشور بوده، نتوانستیم به درستی تامین کنیم، دولت چگونه در بازار کار توانسته موفق عمل کند؟ در کنار این‌ها، فاقد اعتبارات حمایتی هم بودیم و بانک‌ها نتوانستند از کسب‌وکارها حمایت کنند و این شرایط سخت وجود دارد.
به گزارش خبر آنلاین,وقتی دولت به صورت گسترده برای تامین کسری، اوراق منتشر می‌کند، در واقع بانک‌ها را از فعالیت‌های معمولی تهی می‌کند و آن‌ها امکان مانور برای پرداخت تسهیلات ندارند.بر این اساس، شرایط به لحاظ شاخصه‌ها برای توسعه بازار کار مناسب نیست.