البته انتظار می‌رفت که دولت در نبود درآمدهای نفتی و زیر فشار تأمین کسری بودجۀ خود به هر وسیله‌ای متوسل شود.
هرچند فروش دارایی‌های مازاد و بلااستفاده یا با استفاده‌های ویژه و محدود توسط دستگاه‌های دولتی قابل توجیه و بلکه ضروری است، اما آنچه موجب نگرانی صاحب نظران، رسانه‌ها و دلسوزان کشور شده نحوۀ اجرا، مجریان و تصمیم‌گیران و مصونیت‌های در نظر گرفته شده برای اجرای آن است. به هر حال مجریان و مسئولان مرتبط برای کاهش این نگرانی‌های به جا، باید حداقل به سؤالات زیر پاسخ دهند.
۱. به رغم ادعاها و توجیهات مختلف برای تصویب و اجرای این طرح، تردیدی نیست که دولت در تنگنای کسری بودجۀ ناشی از ناکامی در رفع تحریم‌ها و نبود درآمدهای نفتی به این منابع درآمدی متوسل شده است. با این وصف، حتی با فرض اجرای کامل و بدون نقص، درآمدهای حاصل از این مصوبه تنها تمام یا بخشی از کسری بودجه ناشی از نبود درآمدهای نفتی را برای یک یا دوسال تأمین می‌کند، دولت برای سال‌های بعد از اتمام منابع این مصوبه و در صورتی که همچنان ناتوان از رفع تحریم‌ها باشد، چه برنامه‌ای برای تأمین کسری بودجه دارد؟
۲.دولت با توسل به درآمدهای ناشی از اجرای این مصوبه، تنها هزینه‌های (سفرۀ) خود را از تحریم‌ها جدا کرده است نه سفرۀ همۀ مردم. حتی اگر کسری بودجۀ دولت با اجرای این مصوبه تأمین شود، مشکل معیشت بخش قابل توجهی از مردم همچنان حل نشده باقی می‌ماند؛
۳. نکتۀ بسیار مهم در این طرح آن است که اموال و املاک و مستغلات دولت دارایی‌های سرمایه‌ای کشور هستند که همچون درآمدهای نفتی علاوه بر نسل حاضر، به نسل‌های بعد نیز تعلق دارند. همانگونه که منافع ناشی از فروش نفت و دیگر منابع، به عنوان سرمایه‌های ملی همۀ نسل‌ها، صرفاً به طرح‌های عمرانی تخصیص می‌یابند، منافع حاصل از این مصوبه نیز باید صرفاً به طرح‌های عمرانی تخصیص یابند تا امکان بهره‌مندی نسل‌های بعدی نیز فراهم شود. هر چند در مصوبه، بر تخصیص ۵۰ درصد از فروش دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دستگاه‌های ذیربط تأکید شده، اما چه تضمینی وجود دارد که همچون سال‌های گذشته در مواجهه با عدم تأمین منابع مالی پیش بینی شده در بودجه برای هزینه‌های جاری و از روی ناچاری، درآمدهای حاصل از این مصوبه به هزینه‌های جاری تخصیص نیابند؟
۴. به جز املاک و مستغلات کوچک که احتمالاً خریدارانی از بخش خصوصی دارند، بعید است که در شرایط پرتنش داخلی و خارجی کشور که نااطمینانی زیادی برای آیندۀ سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایجاد کرده، خریدارانی از این بخش مایل به مشارکت در طرح‌های ناتمام و زمان‌بر یا خرید واحدهای بزرگ با ارقام نجومی باشند. در این صورت این نگرانی وجود دارد که بنیادهای ثروتمند حاکمیتی یا نهادهای خصولتی که خارج از نظارت دستگاه‌های مسئول هستند اقدام به خرید کنند که تبعات منفی دیگری برای کشور به همراه خواهد داشت. همچنین در صورت عدم فروش این حجم از دارایی‌های مازاد، دولت برای منابع مالی تأمین نشده از این طرح، چه فکری برای تأمین کسری بودجۀ خود کرده است؟
۵. قرار است با اجرای این طرح، تکلیف بیش از ۶۰ هزار طرح نیمه تمام موجود در کشور مشخص شود و بخش خصوصی در اتمام آنها مشارکت کند. هر چند تعیین تکلیف این میزان سرمایه‌های بلااستفاده بسیار ارزشمند است، اما مادامی که علت یا علل زایش سالانۀ این حجم از طرح‌های نیمه تمام (که معمولاً به دلیل فشارهای افراد یا نهادهای ذی‌نفوذ و بدون ارزیابی‌های کارشناسانه به بودجه تحمیل شده‌اند) شناسایی و رفع نشود، نمی‌توان به موفقیت این طرح در جلوگیری از اتلاف منابع ناشی از زایش‌های بعدی طرح‌های نیمه تمام امید چندانی داشت.
۶. انجام چنین طرح حساس و پراهمیتی نیاز به حضور افرادی مجرب، متخصص، و مسلط به ساختارهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشور دارد. اغلب قریب به اتفاق نفرات انتخاب شده در "هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت" فاقد چنین ویژگی‌هایی هستند و بنابراین بیم آن می‌رود که حتی اگر تخلفی هم صورت نپذیرد، فقدان یا کمبود تجربه و تخصص این افراد زمینه را برای اتلاف این منابع ملی و بین نسلی فراهم کند؛ به خصوص آنکه پیگیری خطاهای احتمالی در تصمیمات برای دوسال ممنوع شده است. به هر حال تردیدی نیست که توسل به این گونه منابع درآمدی مشکلات عمیق و دیرپای اقتصادی و اجتماعی را حل نمی‌کند و برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه و رفاه، انجام دو برنامۀ کوتاه مدت و بلندمدت گریزناپذیر است:
۱. از زمان تشدید تحریم‌های بی‌سابقه در سال ۱۳۹۷ تا کنون، تقریبا اغلب منابع در دسترس دولت برای جبران کسری بودجه استفاده شده و با فروش آخرین منابع ملی موجود زیر عنوان "مولد سازی دارایی‌های دولت"، دیگر منبعی برای تأمین کسری بودجه در سال یا سال‌های آینده وجود ندارد. بنابراین، در کوتاه مدت لازم است به هر شکل ممکن مشکل تحریم‌های کالایی و مالی (FATF) حل شوند. رفع تحریم‌ها اما مشکلات را به صورت موقت و ناپایدار کاهش می‌دهند؛
۲. راه بلندمدت اما، انجام تغییر و تحولات عمیق و اساسی در نظام فکری و بینشی حاکم که منجر به ایجاد ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شده، است. با این وجود، به نظر نمی‌رسد حتی نیاز به این تغییر و تحول عمیق و اساسی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم سازان کشور پذیرفته شده باشد، چه رسد به آنکه نسبت به آن اقدام کنند. بنابراین اگر این تحولات عمیق و ساختاری در کشور رخ ندهد، حتی اگر تحریم‌های کالایی و مالی رفع شود، نباید انتظار داشت که اقتصاد و رفاه جامعه از وابستگی به فروش منابع خام به خارج رهایی یابد و بنابراین شکنندگی و آسیب پذیری اقتصاد کشور همچنان پابرجا می‌ماند.
- مرتضی افقه - اقتصاددان
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس