بنابراین طبیعی است اگر رفتار به همان روال قبلی باشد این عدد تعیین شده تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه شیوه‌های واگذاری را تغییر دهند، البته منظور از شیوه‌های واگذاری بحث مولدسازی نیست که اخیرا مطرح شده است؛ بلکه منظور این است که فکری اساسی کنند و دولت از منظر درآمدی به خصوصی‌سازی نگاه نکند چون فلسفه خصوصی‌سازی این بود که نه خط تولید تغییر کند و نه کسی از کارگران کارگاه‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی اخراج شود اما آن چه که در حال حاضر در خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، این است که هم خط تولید وجود ندارد، هم کارگران از بنگاه‌ها خارج شدند و هم اینکه اشخاصی که بنگاه‌ها و شرکت‌ها را گرفتند بیشتر با انگیزه فروش تجهیزات و زمین بنگاه این اقدام را انجام داده‌اند.
بنابراین تا زمانی که فکر جدیدی برای خصوصی‌سازی اندیشیده نشود، طبیعی است که تحقق این اعداد هم دور از ذهن خواهد بود. علاوه بر این اقتصاد در شرایط رونق نیست و فضای کسب و کار مفید نیست طبیعتا واگذاری به بخش خصوصی که در کار خود مانده است، نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. درواقع اینها نکاتی است که تحقق عدد پیش‌بینی شده را با تردید مواجه می‌کند.
باید توجه داشت که اگر این بودجه محقق نشود، به مانند سنوات گذشته اینها به کسری بودجه و سپس استقراض از بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و تاثیر آن بر بازار سرمایه، افزایش تورم خواهد بود. افزایش تورم هم طبیعی است که قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش خواهد داد.
در حقیقت اگر اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم نبود، اتفاق دیگری رخ می‌داد. برای مثال ارزش بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کرد اما مشکل ما چند وجهی است و یکی از وجه‌های آن کسری بودجه است و وجه دیگر آن این است که اقتصاد تحت تاثیر تحریم‌های جدید است. در چنین شرایطی طبیعی است که این تحریم‌ها و تورم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد همچنان که در این سال‌های تحریم با بازار سرمایه چنین کرده است.
راهکار تحقق این بودجه هم این است که نخست فضای کسب و کار اقتصاد مثبت شود. تا زمانی که فضای کسب و کار مثبت نشده و به روال عادی باز نگردد، به طور طبیعی روند اقتصاد دچار اخلال خواهد بود. اگر آمار واردات و صادرات را مشاهده کنیم، این صادرات و واردات در حد ظرفیت اقتصاد ایران نیست. بر این اساس، هم صادرات ما دچار مشکل است، هم نقل و انتقالات پولی مشکل دارد و هم صادرات پتروشیمی با مشکل مواجه است و در اقتصاد اخلال ایجاد می‌کند. همه اینها اما آثار تحریم‌هاست و تردیدی نباید در آن داشت. زمانی که ما چنین آثاری از تحریم در اقتصاد داریم، بودجه‌های دولت هم بودجه‌هایی نیست که بتوان انتظار داشت منشاء تحولی در اقتصاد شود. مگر بودجه سال جاری یعنی ۱۴۰۱ منشاء تحول در اقتصاد شد؟ به هر دلیلی که منشاء تحول نشد در سال آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد.
- هادی حق شناس - کارشناس اقتصادی
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس