به گزارش صدای بورس؛ محمود مرادی، کارشناس بازار سرمایه در این همایش به تشریح و بررسی بودجه عمومی درآمد و هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: دولت ما به نوعی دو شغله بوده از سویی درآمدهای مالیاتی را دارد و از سوی دیگر از منابع زیرزمینی نفت و گاز کسب درآمد می‌کند؛ اما در حوزه درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها به مشکل برخورده است و برای جبران آن اقدام به فروش اوراق کرده است.
او ادامه داد: در حال حاضر دولت ۹۷۸ همت درآمد و ۱۴۵۴ همت هزینه دارد ضمن آنکه حدود ۸۶۲ همت هم درآمد مالیاتی است و نزدیک ۴۷۶ همت کسری دارد که بزرگترین کسری تاریخ کشور است.
مرادی افزود: ۷۱۱ همت در حوزه واگذاری دارایی سرمایه نفت و ۳۲۷ همت تملک دارایی سرمایه، ۲۱۰ تملک دارایی مالی و واگذاری مالی ۲۹۴ همت است که در منابع و مصارف بودجه عمومی کشور لحاظ شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به دلیل تحریم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر در حال از دست دادن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم، بنابراین اگر بخش دولتی اقدام به سرمایه‌گذاری نکند کشور مستهلک می‌شود.
به گفته وی در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۲۶ همت از محل فروش خدمات، ۲۹۶ همت درآمد شرکت دولتی و خصوصی، ۱۲۲ همت مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی و دولتی، مشاغل و مستقلات، ۳۷ همت مالیات سهام املاک سرقفلی خودروهای گران‌قیمت، ۱۳۰ همت مالیات واردات گمرک و خودرو و ۲۵۳ همت مالیات برکالا و خدمات ارزش افزوده سیگار، بنزین و شماره گذاری لحاظ شده است.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به هزینه‌های دولت در بودجه توضیح داد: هزینه دولت ۱۴۵۴ همت است بنابراین درآمد دولت کم شده است. همچنین دولت ۴۰۵ همت برای خدمات کارکنان، ۸۲ همت برای استفاده از کالا و خدمات، برای رفاه اجتماعی ۵۸۶ همت، ۲۱.۲ یارانه و سایر هزینه‌ها ۳۳۶ همت پرداخت می‌کند.
مرادی، واگذاری دارایی سرمایه را ۷۷ همت عنوان کرد و افزود: ۶۰۴ همت نفت (۱.۴میلیون بشکه ۸۵ دلار نیمایی ۲۳)، مبادلات نفت‌خام تسعیر نرخ نیما ۴۳۸ همت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۶۵ همت، فرآورده‌های نفتی و میعانات ۱۶ همت، یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی و موضوع برقی کردن چاه‌های کشاورزی ۸۴ همت و فروش اموال و دارایی مازاد (مولد سازی) ۹۹.۵ همت همه این موارد از جمله موضوعات اشاره شده در منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است.
او ادامه داد: حدود ۱۵ سال است که در حوزه اقتصادی روند غلطی سپری شده و این بودجه یک شبه خراب نشده است ضمن آنکه در کنار آن تحریم‌ها این مهم را مضاعف کرده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه نرخ دلاری که در بهمن ماه ۱۴۰۱ داشتیم، در بهمن ۹۶ نیز افزایش یافته بود. همچنین در این میان در حال حاضر حدود ۱۳ میلیارد دلار خروج سرمایه داریم و پیش‌بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال به رقم ۲۵ میلیارد دلار برسد.
مرادی تأکید کرد: برای بهبود بازار سرمایه باید نرخ دلار و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کاهش یابد. البته دولت توان کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و این موضوع سبب افزایش هزینه‌ها در آینده می شود.