از اهداف این طرح می‌توان به پرهزینه کردن فعالیت دلالی در بازارهای غیرمولد مانند ملک و ماشین اشاره کرد که در دو سال اخیر رشدهای چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
برای بررسی اثرگذاری این امر بر بازار سرمایه لازم است ابتدا نیم نگاهی به اقتصاد کلان داشته باشیم. تورم موجود در کشور، خلق پول و نقدینگی بسیار سرسام آور بوده و می‌توان با مفروضات فعلی تورم شدید را برای سال آینده نیز پیش‌بینی کرد. در چنین شرایطی خانوارها برای حفظ ارزش پول خود نسبت به تبدیل آن به دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام می‌کنند. پیچیدگی‌های بازارها، سرمایه‌ها را می‌تواند به سمت انواع مختلفی از دارایی اعم از طلا، ملک و خودرو هدایت کند. سرمایه‌های چند صد میلیونی به سمت خودرو، پایین‌تر به سمت طلا و بالاتر به بازار ملک رهنمون می‌شود و البته وجود نقایص عمده همچون بازاری با قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و تولید بسیار محدود در بازار ملک در شهرهای بزرگ نیز به جذابیت آنها و حتی بخت‌آزمایی دامن می‌زند.
با پذیرش شرایط ویژه بازارهای مختلف، حال می‌توان بازار سرمایه را نیز مورد بررسی قرار داد. اوج بی اعتمادی در پی وقایع سال ۹۹ و ابهام با مفروضات پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۲ در کنار نرخ‌گذاری دستوری و عملکرد نامطلوب نهادهای مؤثر در بورس باعث فرار سرمایه‌ها از آن شده و عدم قطعیت‌های موجود در کنار پیش‌بینی ناپذیری آن شرایط نامساعدی را پیش آورده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با لحاظ کردن جمیع شرایط موجود، در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت که قانون مالیات بر عایدی سرمایه تأثیر خاصی چه در بازارهای موازی و چه در بورس داشته باشد و این در شرایطی است که در فرمول قانون مذکور اثر تورم هم پیش‌بینی شده است. اما در بلندمدت و در شرایط عادی می‌تواند تأثیرات خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد و می‌تواند هزینه جذابیت بازارهای موازی در برابر بورس را بالا ببرد.
- حسن حسین نیا - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس