در ابتدا باید گفت که بحث CGT در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرایی شده و به نوعی خود را ثابت کرده است، بنابراین می‌توان از آن به عنوان مدل مالیاتی استاندارد و موفق یاد کرد و همچنین می‌توان از آن به عنوان راهکاری قوی جهت جلوگیری از سوداگری‌های غیرمولد بهره برد.

موضوع مالیات بر عایدی سرمایه عمدتا شامل افراد ثروتمند می‌شود به مالیات ثروتمندان شهرت دارد و در این میان نکته مهم این است که این پایه مالیاتی جهت‌دهنده پول‌های سرگردان و بزرگ به سمت‌وسوی واقعی سرمایه‌گذاری است، به این معنا که سرمایه دردست افراد جامعه، به جای اینکه برای خرید دارایی‌ها و Asset های غیرمولد مانند ملک، مستغلات، خودرو، طلا، شمش و ارز که ذخیره می‌شوند، بدون هیچ‌گونه ارزش‌افزوده و عایدی برای اقتصاد و رشد ملی صرف شود، برای سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادی واقعی، تولیدکننده و مولد رشد استفاده می‌شود.
این طرح بر بازار سرمایه هم می‌تواند اثرگذار باشد و درصورتی‌که به طور صحیحی اجرا شود، می‌تواند بازارهای دلالی و سفته‌بازی را به حداقل خود کاهش داده و به جای اینکه سرمایه‌های افراد صرف خرید و فروش‌های بی‌فایده و تورم‌زا شود، به سمت تولید و ایجاد ارزش‌افزوده واقعی هدایت می‌شود؛ از طرف دیگر طبیعتا یکی از بهترین محمل‌ها برای افرادی که سرمایه‌های متوسط و بزرگ دارند، اما فعالیت اقتصادی تولیدی و کسب‌وکار اختصاصی ندارند، این است که از طریق بازار سرمایه در بازار اولیه و یا ثانویه وارد این حوزه‌ها شوند.
مورد دیگر اینکه قاعدتا وضع مالیات در اقتصاد لزوما برای درآمدزایی دولت‌ها نیست بلکه یکی از انواع پایه‌های مالیاتی است که با هدف ایجادکردن یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی یعنی با رویکرد تنظیم‌گری و هدایت‌گری این مدل‌های پایه‌های مالیاتی را تدوین و اخذ می‌شود تا از این طریق مدیریت فضای اقتصادی و کسب‌وکار ملی تقویت شود چراکه به هدایت‌گری سرمایه‌ها می‌انجامد و در حالت بهینه خود می‌تواند منجر به تسهیم درآمدهای افراد جامعه و رعایت عدالت اجتماعی شود که طبیعتا در یک جامعه خوب و موفق هم منجر به کاهش شکاف طبقاتی می‌شود. البته درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی یکی از محل‌های درآمدی دولت و کاهش کسری بودجه هم است.
زمانی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۹ مطرح شد، بازار سرمایه، DPS ها و Capital Gain هم در آن دیده شده بود اما حسن طرح نهایی که به تازگی در نظر گرفته شده این است که سهم‌الشرکه، حق تقدم، اوراق بهادار، سود علی‌الحساب و Capital Gain با نرخ صفر محاسبه می‌شود و این موضوع می‌تواند منجر به تشدید ورود نقدینگی به بازار سرمایه بشود به‌طوری که افرادی که پول‌های سنگین دارند و معمولا در سوداگری‌ها و بازارهایی مانند ملک، طلا، سکه و ارز فعال هستند به سمت این بازار حرکت می‌کنند و همچنین سرمایه‌گذاران را از بازارهای سفته‌بازانه و سوداگری به سمت بورس سوق می‌دهد. چنین مسئله‌ای هم به رونق بازار سرمایه کمک می‌کند و هم از طرف دیگر در بازارهای غیرمولد باتوجه به اینکه نقدینگی از آن خارج می‌شود، با رکود تورمی مواجه می‌شویم و به دلیل اینکه واهمه از پرداخت مالیات افزایش پیدا می‌کند، سوداگران سعی می‌کنند به سمت معاملات غیرشفاف و تهاتر بروند که قاعدتا گردش پول و تورم را در کشور کاهش می‌دهد.
در آخرین گزارش اجزای نقدینگی که بانک مرکزی آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، سهم پول از نقدینگی کل کشور به ۲۳,۳ درصد رسیده که از سال ۹۲ تاکنون این عدد بی‌سابقه است. زمانی که یک چهارم نقدینگی اقتصادی به صورت پول نقد، مسکوک و سپرده‌های دیداری در دست مردم باشد، باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری که در حال حاضر وجود دارد در نظر گرفته شود و از سوی دیگر زمانی که نظارت‌های حاکمیتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد، افراد هر روز به دنبال راهکاری هستند تا ارزش پول خود را حفظ کنند و ریسک‌های تحمیلی اقتصادی را پوشش دهند، بنابراین هر روز دنبال یک بازار سفته‌بازانه و دلالی هستند که به صورت سیل آسا به سراغ آن بروند و پول خود را از حالت Hot Money تبدیل به کالا کنند و این خرید و فروش کالایی می‌تواند تبدیل به تورم و روند رشد فزاینده قیمت ارز همچون ماه‌های اخیر نیز شود. بنابراین باید شفافیت سامانه معاملاتی و اطلاعاتی ملی یکپارچه شود و مورد دیگر اینکه باید در نظر داشت این طرح صرفا یکی از بخش‌های اقتصادی و رشد ملی است و هدف نیست.

  • حمیدرضا جیهانی - نایب‌رئیس هیأت مدیره سبدگردان فراز
  • شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس