به تحلیل «اطلاعات بورس» در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰ هزار تومان رسیده و این در حالی است که قیمت در سامانه نیما کمی بیش از ۲۷ هزار تومان است. با توجه به این که قیمت در بازارهای کالایی برای بسیاری از کالاها اعم از کالاهای پایه و کالاهای اساسی امروزه بر مبنای ارز نیمایی تعیین می‌شود و همچنین بسیاری از کالاهای واسطه‌ای در صنایع مختلف با ارز نیمایی وارد می‌شوند، بنابراین اختلاف معنادار کنونی زمینه‌ساز ایجاد دو اتفاق جدی در اقتصاد ایران در ماه‌های آینده (و حتی همین حالا) است که در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم.
دو اثر
نخستین موضوع که از همان ابتدای رشد قیمت دلار نسبت به آن هشدار دادیم، تقویت بازار سیاه برای اغلب کالاهاست؛ در آذر ماه جاری در همین صفحه زمانی که قیمت ارز بازار آزاد ۸ هزار تومان از قیمت نیمایی بالاتر بود، گفتیم این موضوع باعث شده تا اختلاف تقاضا در برابر عرضه بورس کالا برای کالاهای پایه مانند پتروشیمی‌ها، فولاد و محصولات پایه به ۳۵ تا ۵۵ درصد برسد و این اختلاف نه به دلیل رشد اقتصادی کشور، بلکه به دلیل رشد فعالیت‌های دلال محور در بازارهاست. در همان گزارش گفتیم در صورتی که این اختلاف قیمت ارز جبران نشود بازارهای رسمی از رسمیت افتاده و به محلی برای فعالیت دلالان تبدیل می‌شوند و دولت دیر یا زود باید با استناد به تجربه‌ای که در دولت دوم روحانی به دست آمد نسبت به کاهش این اختلاف اقدام کند.
اثر دوم که همین حالا در بسیاری از کالاهای اساسی و استراتژیک کشور شاهد آن هستیم، افزایش صادرات رسمی و غیررسمی کالاهاست. البته دولت در مورد صادرات رسمی قوانینی دارد که از آن جمله ضرورت‌هایی است که در بازگرداندن ارز و فروش آن در سامانه نیما از گذشته کم و بیش همچنان وجود دارد و انتظار می‌رود با رشد قیمت ارز در بازار آزاد بار دیگر دولت ناچار به سخت‌گیری در این زمینه شود، اما مشکل اصلی در صادرات غیررسمی است. به عنوان یک نمونه افزایش قیمت گوشت در هفته‌های اخیر که برخی شنیده‌ها از رسیدن آن به هر کیلو ۵۰۰ هزار تومان حکایت دارد، دقیقا به دلیل رشد شدید قاچاق دام از مرزهای کشور است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، با افزایش قیمت ارز بهای دام زنده در خارج از مرزها و در کشورهایی مانند عراق، امارات، کویت، قطر و... که با ایران هم مرز هستند، چند برابر قیمت در داخل تمام می‌شود و همین موضوع باعث شده تا قاچاق دام افزایش یابد. متاسفانه همین موضوع را در مورد کالاهای دیگر نیز به زودی شاهد خواهیم بود چراکه هر چند دولت در اردیبهشت ماه سال جاری با آزادسازی ارز در حوزه صنعت غذا و کالاهای اساسی به قول خودش سیاست هدفمندی یارانه‌ها و برابری برای عموم مردم را دنبال کرد و در همان زمان نیز برای جلوگیری از قاچاق کالا تاکید داشت، اما در عمل با رسیدن قیمت ارز به ۵۰ هزار تومان و شکاف ارزی کنونی با ارز نیمایی، این سیاست نقش بر آب شد و درنتیجه قاچاق کالاهای دیگر از جمله علوفه، دانه‌های روغنی، روغن، محصولات لبنی، قند و شکر و انواع دیگر از کالاها دارای توجیه اقتصادی خواهد شد و قطعا شاهد تنش در این بازارها در آینده نزدیک خواهیم بود و باید گفت، گوشت شروع التهاب در بازار کالاهای اساسی است و این در حالی است که آن چه در عمل در بازارهای جهانی شاهد هستیم روند کاهشی قیمت کالاهایی از این دست است؛ موضوعی که هم صادرکنندگان و هم قاچاقچیان تلاش می‌کنند با رشد ارز آن را جبران کنند.
رشد ۵۰ درصدی تقاضای پلیمر
در بورس کالا نیز رشد قیمت ارز در بازار آزاد قطعا باعث همین دو اثر خواهد شد؛ نخست آن که میزان خروج کالا از زنجیره افزایش می‌یابد که همین حالا نیز بسیاری از تولیدکنندگان صاحب نام مواد اولیه مورد نیاز خود را انبار کرده و بخشی از آن را نیز در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. همچنین با توجه به اختلاف قیمت محصولات پتروشیمی در بازار ایران با کشورهای خلیج فارس و ترکیه و عراق، قاچاق این محصولات به کشورهای مذکور دارای توجیه اقتصادی است. امروز با توجه به پایین بودن بازدهی تولید در صنایع پلیمری برخی مواد اولیه به صورت غیرقانونی سر از کشورهای همسایه درمی‌آورند که دلیل اصلی آن اختلاف قیمت ارز نیما و آزاد و ایجاد انگیزه قاچاق مواد اولیه است. با این حال انبار کردن و احتکار این مواد موضوعی است که به یک همه‌گیری در بازار مواد اولیه تبدیل شده و زنگ خطر جدی برای حوزه تولید محسوب می‌شود. بررسی آمارهای بهمن ماه نشان می‌دهد اختلاف تقاضا و عرضه در بورس کالا برای محصولات پلیمری به ۵۰ درصد رسیده است که با توجه به عدم تغییر در شاخص‌های اقتصادی در این بخش، این رشد تقاضا غیرمنطقی است.
دست دولت بسته است
در این شرایط دولت تنها ابزاری که در اختیار دارد، رشد قیمت ارز نیمایی است؛ اما آیا قادر است ارز نیما را به ۵۰ هزار تومان نزدیک سازد؟ قطعا خیر. تورم شدید و مزمن در اقتصاد ایران در حال حاضر قدرت خرید برای بسیاری از کالاهای سبد خانوار را از بین برده و این موضوع در خلال سال‌های اخیر به ضربه‌های سنگینی برای صاحبان صنایع گوناگون منجر شده است. به عنوان مثال میزان مصرف نان صنعتی ۳۰ درصد، گوشت ۵۵ درصد، مرغ ۳۵ درصد، انواع محصولات لبنی ۴۵ درصد، ماکارونی ۳۰ درصد و بسیاری از کالاهای دیگر با نسبت‌های مختلف کاهش یافته است و این در حالی است که دولت برای جبران این موضوع یارانه‌ای ناچیز را برای طبقات مختلف درآمدی اختصاص داده تا کاهش قدرت خرید افراد را در دوره گذار جبران کند، اما درآمد جبرانی نتوانست خریداران را در همان نقطه از نمودار و تابع مصرف نگه دارد.
از سوی دیگر دولت در فاصله سال‌های ۹۷ تاکنون بسیاری از کالاها از جمله کالاهای لوکس و بسیاری از کالاهای با اهمیت کمتر را از دریافت ارز دولتی و نیمایی محروم کرده و تامین ارز این کالاها را به بازار آزاد محول نموده است. حتی واردات برخی کالاها را متوقف کرده و به عبارتی ابزارهایی که دولت برای حل التهاب در بازار ارز و کالاها در اختیار دارد، محدود است. برخی کارشناسان معتقدند دولت عامدانه به افزایش قیمت دلار در بازار دامن زده تا با استفاده از این اختلاف قیمت بخشی از کسری بودجه شدید خود را جبران کند، اما تجربه نشان داده حتی با همین فرض بازگشت قیمت ارز به صورت محدود اتفاق می‌افتد، چراکه صاحبان ارز که آن را با قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند به راحتی اجازه نمی‌دهند تا بازار با سقوط آزاد روبه‌رو شود و درنتیجه حتی با فرض این که قیمت دلار به ۴۵ هزار تومان برسد هنوز اختلاف قیمت ارز آزاد و نیمایی قابل توجه است و دولت باید به سرعت فکری به‌حال آن بکند.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۸۴ هفته نامه اطلاعات بورس