این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. این مورد در بودجه سال گذشته ۲۰ درصد اعلام شده بود.
نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد این است که کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید زمانی مؤثر خواهد بود که به‌طور همزمان موضوع اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد به‌طور مؤثر اجرایشود در این‌صورت شاهد تأثیر مثبت این رویکرد بر عملکرد شرکت‌های تولیدفعال در بازار سرمایه خواهیم بود در غیر این‌صورت تأثیر آن خیلی سازنده نخواهد بود چون کاهش ۲ درصدی نرخ مالیات بر عملکرد با افزایش حداقل ۴۰ درصد هزینه‌های بخش تولید و کسب بازدهی کمتر از بازارهای موازی بدون پرداخت هیچگونه مالیات، متغیر انگیزه بخشی برای بخش تولید نخواهد بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. با توجه به اینکه مبلغ مورد اشاره قرار است به‌صورت سهام شرکت‌های دولتی به صندوق تثبیت واگذار شود به نظر نمی‌رسد این واگذاری جنبه حمایتی چندانی را ایفا کند و واریز منابع نقدی به صندوق تثبیت نتیجه بخش و مؤثرتر خواهد بود چون در حال حاضر این صندوق سهام زیادی را در اختیار دارد و اضافه کردن سهام به این صندوق در شرایط افت بازار نمی‌تواند خیلی مؤثر واقع شود.
در لایحه بودجه برای تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول بر نرخ صفر مالیاتی است. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق می‌شوند و امکان سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش از پیش فراهم می‌شود. از جمله نکات مثبت در لایحه بودجه در حوزه بورس‌های کالایی اینکه تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود. این موضوع به رونق و توسعه ابزارهای مالی، افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری محصولات عرضه شده در بورس کمک کرده و منجر به کوتاه شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید می‌شود. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم اوراق مالی و اسناد خزانه اسلامی از بودجه به ۱۸۵هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار بود ۸۸هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از سوی دولت عرضه شود. افزایش میزان تأمین مالی دولت از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه با سودهای بالای ۲۰ درصد تضمینی به مثابه شمشیر دولبه‌ای است که از یکسو منجر به افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و از سوی منجر به رقابت با بازار سهام می‌شود.
- روح‌الله نجفی - رئیس هیأت مدیره شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان
- شماره ۴۸۴ هفته نامه اطلاعات بورس