به گزارش صدای بورس,با نزدیک شدن به فصل اجاره باز هم مساله تعیین سقف اجاره‌بها داغ شده است، ولی از آنجا که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی از هم اکنون وارد جلسات تصمیم‌گیری در این باره شده‌اند، نشان می‌دهد سال سختی در پیش است و دولت بازی از پیش باخته هر سال را تکرار خواهد کرد.
این طرح اولین‌بار در سال ۱۳۹۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و بر اساس آن در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه‌جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند.
این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد، اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.
انتقادات به تعیین سقف اجاره‌بها
اما سیاست تعیین سقف اجاره‌بها که سال جاری برای سومین بار متوالی ابلاغ شد مطابق سال‌های قبل انتقاداتی به آن وارد است و مخالفانی دارد.
مخالفان این طرح معتقدند در شرایطی که متوسط قیمت مسکن رشد قابل توجهی کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه حالا از مرز ۵۰ درصد عبور کرده چطور امکان دارد که برای اجاره‌بها بتوان سقفی معین در نظر گرفت و مالکان را ملزم به این کرد که از این قانون تبعیت کنند؟ البته این در حالی است که به صورت قانونی نیز نمی‌توان مالک را وادار کرد تا ملک خود را به مبلغ مشخصی بفروشد یا اجاره دهد.
پیش‌بینی سال سخت برای مستاجران
بازار مسکن امسال شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشت. بروز بحران در دیگر بازارهای مالی قیمت مسکن را در مسیری افزایشی قرار داده است و هرچند قیمت اجاره‌بها مطابق با قیمت مسکن افزایش نداشته، اما باز هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بروز تورم و رشد دلار نیز باعث شده کارشناسان معتقد باشند سال آینده روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها سرعت بیشتری تجربه می‌کند و مستاجران باز هم در شرایط سخت‌تری قرار خواهند گرفت.
به گزارش تجارت نیوز,به طور کلی سیاست‌گذار باید این مورد را مدنظر داشته باشد که حل مشکلات بازار مسکن در بیشتر مواقع درون خود آن پنهان نشده است، بلکه برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها و بهبود وضعیت متقاضیان در این حوزه باید مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی را هموار کرد.