از منظر سیاست‌گذاری در حقیقت مسیری است که در آن دولت به ناچار با فروش دارایی‌های غیرمولد خود، قصد جبران کسری بودجه در سال‌های آتی را دارد.
مولدسازی دارایی‌ها مسلما بخشی از کسری بودجه را می‌تواند تامین کند و جلوی انتشار و چاپ پول را بگیرد یعنی به جای اینکه دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک‌ها جبران کند، می‌تواند بخشی از آن را از این طریق جبران کند. اما فروش این اموال بخش مهمی از دارایی‌های دولت را خرج می‌کند و می‌تواند در خود بازار اثرات تورمی داشته باشد و از طرفی توان دولت در مقابله با بحران‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
این اقدام بر رشد اقتصادی اثرات واقعی ندارد، چون انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصولتی یا خصوصی است. همچنین اثرات مستقیمی بر رشد بازار سرمایه بر آن مشاهده نمی‌شود. اگرچه شاید با افزایش توان دولت و کاهش تصدی‌گری آن در بلندمدت به صورت غیرمستقیم بتوان یک رشد را برای بازار سرمایه با فرض عدم دخالت دولت در این بازار متصور بود ولی در کل اثرات محسوس و کوتاه‌مدتی مشاهده نمی‌شود.
بنابراین مولدسازی به عنوان مرهمی کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکلات دولت را حل کند ولی مسلما پس از مدتی مجدد دولت با کسری مضاعف بودجه مواجه می‌شود و این بار دارایی‌های غیرمولدی ندارد که به حراج بگذارد. به نظر می‌رسد آن چیزی که در طرح مولدسازی حائز اهمیت است و کمتر به آن توجه شده است، بخش هزینه‌های «غیرمولد» در بودجه است. بسیاری از ردیف‌های بودجه خاصیت تورم‌زایی دارند؛ به این دلیل که صرفاً پرداخت نقدینگی به ارگان‌ها، نهادها و افرادی است که مولدزا نیست و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند.
دولت می‌تواند با تغییر این ردیف‌های بودجه‌ای به جای فروش اموال غیرمنقول خود، بسیاری از هزینه‌های غیرمولد خودش را کاهش دهد. همچنین می‌تواند با حذف رانت‌های موجود یارانه‌ای و ارزی به مراتب آورده بالاتری نسبت به فروش اموال غیرمنقول داشته باشد.
- امین منصوری - اقتصاددان
- شماره ۴۸۵ هفته نامه اطلاعات بورس